تباطأ مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي في قراءة مارس، ما يعزز احتمالات مواصلة صناع السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة، خاصة بعد انكماش أكبراقتصاد بالعالمخلال الربع الأول من العام.
أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء، ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي -مقياس التضخم المفضل للفيدرالي- بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مارس مقارنة بزيادته 3% في قراءة فبراير.
وزاد المؤشر غير الأساسي -لا يستبعد منه العناصر المتقلبة من غذاء وطاقة- بنسبة 2.3% سنوياً الشهر الماضي بعد ارتفاعه 2.7% في فبراير.
وعلى الصعيد الشهري، ظل كل من المؤشرين دون تغيير في مارس، وساعد انخفاض أسعار النفط الخام على كبح التضخم.
وورد في البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي زادت بنسبة 0.7% شهرياً أو ما يعادل 134.5 مليار دولار الشهر الماضي.
وارتفع إنفاق المستهلكون الأمريكيون على المركبات ومكوناتها بمقدار 56.6 مليار دولار، وكان هذا العامل الأعلى مساهمة في إجمالي زيادة نفقات الاستهلاك الشخصي.
في حين أشارت البيانات إلى انكماش الإنفاق على البنزين ومنتجات الطاقة الأخرى بمقدار 29.8 مليار دولار.
تأتي هذه المعلومات بعدما أظهرت بيانات صدرت في وقت سابق اليوم، انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول، وذلك خلافاً للتوقعات.
وعلاوة على ذلك، تباطأت وتيرة توليد القطاع الخاص للوظائف خلال أبريل، تزامناً مع تباطؤ نمو الأجور إلى 4.5% من 4.6% في مارس.
