أخر الأخبار الأقتصادية
خفض العملة: بين إنعاش الاقتصاد وحرق السيولة
- عندما تقرر دولة ما خفض قيمة عملتها، فإنها تخطو إلى ساحة معقدة تتشابك فيها موازين اقتصادية دقيقة؛ فبينما قد يحفز هذا الإجراء الصادرات وينعش النمو، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر إشعال فتيل التضخم وإرباك الأسواق المالية.
- في هذا التقرير، نسعى إلى تحليل المزايا والعيوب الكامنة في خفض قيمة العملة، مع التمعن في 3 تجارب عالمية بارزة: تجربتا بريطانيا خلال أزمتي عامي 1992 و2008، وتجربة روسيا في خضم أزمة عام 2014.
ما المقصود بخفض قيمة العملة؟
- يُعرف خفض قيمة العملة (Devaluation) بأنه إجراء اقتصادي تتخذه الحكومات التي تتبنى أنظمة سعر الصرف الثابت، أو غير الحر، ويتمثل في تقليل السعر الرسمي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
- وينتج عن ذلك أن تصبح الصادرات الوطنية أكثر قدرة على المنافسة، لكن على حساب ارتفاع تكلفة الواردات والسفر إلى الخارج.
أولًا: الإيجابيات المحتملة لخفض العملة
1-دعم الصادرات: يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى جعل السلع والخدمات المحلية أرخص في الأسواق العالمية، وهو ما يعزز القطاعات التصديرية ويهيئ فرص عمل جديدة.
2-تقليص العجز التجاري: عندما تزداد الصادرات وتقل الواردات نتيجة لتراجع القوة الشرائية المحلية، يتحسن الميزان التجاري، لا سيما في الدول التي تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري.
3-تنشيط النمو الاقتصادي: يؤدي ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية، سواء في الداخل أو الخارج، بسبب انخفاض أسعارها النسبية، إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ثانيًا: الجانب الآخر – السلبيات والتداعيات
1-التضخم: تصبح الواردات من السلع الأساسية والمواد الخام أعلى تكلفة، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع ويقلل من القوة الشرائية للمستهلكين.
2-تدهور الثقة والاستثمار الأجنبي: قد يؤدي الخفض السريع أو غير المتوقع لقيمة العملة إلى إثارة قلق المستثمرين الأجانب ودفعهم إلى سحب رؤوس أموالهم.
3-زيادة أعباء الديون الأجنبية: يواجه الأفراد أو الحكومات التي اقترضت بعملات أجنبية زيادة كبيرة في قيمة الأقساط المستحقة عند سدادها بالعملة المحلية التي انخفضت قيمتها.
4-إضعاف الحوافز الإنتاجية: قد يؤدي الاعتماد على خفض قيمة العملة كأداة لتحسين القدرة التنافسية إلى تثبيط الشركات عن الابتكار وخفض التكاليف، وهو ما يضر بالإنتاجية على المدى الطويل.
ثالثًا: هل خفض العملة حل ناجع دائمًا؟ عوامل مؤثرة في النتائج
1-الوضع الاقتصادي العام: في فترات الركود الاقتصادي، يمكن أن يساهم خفض قيمة العملة في تحفيز التعافي؛ أما في أوقات الازدهار، فقد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
2-مرونة الطلب الخارجي: إذا كان الطلب على الصادرات غير مرن، فقد يتأخر ظهور الأثر الإيجابي لخفض قيمة العملة.
3-هيكل الاقتصاد: قد تستفيد الاقتصادات التي تعتمد على التصدير وتمتلك قاعدة صناعية قوية بشكل أكبر من خفض قيمة العملة مقارنة بالاقتصادات التي تعتمد على الريع أو الاستهلاك.
كيف تعاملت 3 دول مع خفض عملاتها؟ | ||
1. المملكة المتحدة – الأزمة المالية 2008/2009 | - شهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا حادًا بنحو 20% مقابل اليورو، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية. - ساعد هذا الخفض في دعم الصادرات، لكنه لم يكن كافيًا لمنع الاقتصاد البريطاني من الانزلاق إلى الركود، مما يشير إلى أن خفض قيمة العملة وحده لا يكفي ما لم تصاحبه إصلاحات هيكلية شاملة. | |
2. روسيا – أزمة 2014: انخفاض الروبل في ظل العقوبات وتراجع أسعار النفط | - في عام 2014، تضافرت ثلاثة عوامل حاسمة: انهيار أسعار النفط من 115 إلى 60 دولارًا للبرميل، والعقوبات الغربية المفروضة بسبب الأزمة الأوكرانية، وهشاشة البنية الصناعية وعدم تنوع الاقتصاد. - ونتيجة لذلك، انهار الروبل بنسبة 50%، مما أدى إلى تضخم تجاوز 9%، وركود اقتصادي مؤلم. - وعلى الرغم من أن روسيا امتلكت احتياطيات ضخمة تتجاوز 400 مليار دولار وفائضًا تجاريًا قويًا، فإن ضعف ثقة المستثمرين ونقص التنويع الاقتصادي قللا من فعّالية خفض قيمة العملة. - ومع ذلك، ساهم هذا الوضع في تحفيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما اعتُبر لاحقًا "فرصة قسرية" لإعادة هيكلة الاقتصاد. | |
3. المملكة المتحدة – الأربعاء الأسود والخروج من آلية سعر الصرف الأوروبية عام 1992 | - في محاولة للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة، التزمت بريطانيا بسعر صرف ثابت ضمن "آلية سعر الصرف الأوروبية". - لكن ارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي دفعا المستثمرين إلى المراهنة على فشل هذه السياسة. - وأدى الهجوم المضاربي، الذي قاده الملياردير جورج سوروس، إلى استنزاف احتياطيات بريطانيا من العملات الأجنبية، واضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة يائسة للدفاع عن الجنيه الإسترليني. - وفي نهاية المطاف، استسلمت لندن وخرجت من الآلية، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه إسترليني، لكنه مهد الطريق لاحقًا لتعافٍ اقتصادي سريع. | |
ختامًا: الدواء لا يناسب كل داء
- قد يكون خفض قيمة العملة أداة فعّالة في يد صانع القرار الاقتصادي، لكنه ليس حلًا سحريًا؛ فنجاحه يعتمد بشكل أساسي على التوقيت المناسب، والظروف الاقتصادية العامة السائدة، ومدى استعداد الاقتصاد للاستفادة من انخفاض سعر الصرف.
- وعلى النقيض من ذلك، إذا أسيء استخدامه أو تم تطبيقه في بيئة غير مواتية، فقد تتحول الفوائد المرجوة إلى أزمات حقيقية، وتتلاشى الثقة بسرعة كما حدث في روسيا وبريطانيا في بعض مراحلها الحرجة.
- ويبقى السؤال مطروحًا: هل ينبغي للدول النامية أن تلجأ إلى خفض قيمة العملة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي؟ أم أن الأولوية يجب أن تُمنح للإصلاحات الهيكلية الشاملة، وتعزيز الإنتاجية بدلًا من مجرد التلاعب بأرقام سعر الصرف؟
المصدر: برو شير
ترامب: لا أتطلع لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.. والرسوم الجمركية نهائية
أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن عدم تطلعه لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، بعدما هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من التكتل.
قال "ترامب" في تصريحات صحفية، الجمعة، بعد ساعات من تهديده، إن المفاوضات مع الاتحاد لا تُفضي إلى نتائج، وإن التكتل لن يستطيع التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي حدده لفرض الرسوم الباهظة، في الأول من يونيو القادم.
وذكر أنه في ضوء هذا الوضع، اتخذت الولايات المتحدة قرارها النهائي، وسوف تمضي قدماً في فرض الرسوم التي أعلن عنها اليوم.
أوروبا في مرمى رسوم ترامب الجمركية.. ما الدول والقطاعات الأكثر تضررًا؟
عاود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التلويح بفرض رسوم جمركية باهظة على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التجارية مع التكتل، فما هي أبرز القطاعات والدول الأعضاء في التكتل الأكثر عرضة للتهديدات الجديدة؟
التهديد الجديد
- أوصى "ترامب" بفرض رسوم بنسبة 50% على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، وتخضع الواردات الأوروبية حاليًا لتعريفة موحدة بنسبة 10% بموجب قرار أصدره "ترامب" في أبريل، يقضي بتعليق كافة الرسوم التبادلية التي تتجاوز هذا المستوى لمدة 90 يوماً.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
الصادرات الأوروبية لأمريكا
- تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد للاتحاد الأوروبي، وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، بلغ حجم صادرات التكتل لأمريكا أكثر من 530 مليار يورو (حوالي 601.8 مليار دولار) في عام 2024، أي ما يتجاوز 20% من إجمالي صادرات المنطقة.
أعلى القطاعات الأوروبية تصديراً للولايات المتحدة في 2024 | ||
الترتيب | القطاع | قيمة الصادرات (مليار دولار) |
1 | الأدوية والمنتجات الصيدلانية | 127.0 |
2 | الآلات والغلايات والأجهزة الميكانيكية | 89.8 |
3 | المنتجات الكيماوية | 65.3 |
4 | المركبات ومكونات السيارات | 60.3 |
5 | المعدات الكهربائية | 39.3 |
6 | المعدات البصرية وأدوات التسجيل والقياس | 37.0 |
7 | بنود خاصة | 32.5 |
8 | المعدان | 23.3 |
9 | المواد الغذائية | 22.0 |
10 | طائرات | 14.3 |
*بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي
الأثر الاقتصادي المحتمل
- أشارت التقديرات حين أعلن "ترامب" في أبريل عن فرض رسوم 20% على الواردات من أوروبا، إلى احتمال تأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلباً بمقدار 0.20%، ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المتوقع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو إلى 0.50%.
تباين التداعيات
- تعتمد بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا، أكثر من غيرها على التصدير لأمريكا، لذا وإن كان أثر الرسوم الجمركية محدوداً على الناتج المحلي الإجمالي للتكتل كما تشير التقديرات، فقد تصبح بعض البلدان أكثر عرضة للخطر.
أكثر دول الاتحاد الأوروبي تصديراً للولايات المتحدة في 2024 | ||
الترتيب | الدولة | قيمة الصادرات (مليار دولار) |
1 | ألمانيا | 160.44 |
2 | أيرلندا | 103.29 |
3 | إيطاليا | 76.37 |
4 | فرنسا | 59.90 |
5 | هولندا | 34.13 |
6 | بلجيكا | 27.85 |
7 | إسبانيا | 21.28 |
8 | السويد | 18.00 |
9 | النمسا | 17.57 |
10 | بولندا | 13.69 |
ضبابية بسبب ترامب
- ليس من الواضح بعد ما إذا كان تهديد "ترامب" الأخير سوف يطبق على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أم سيُستثنى منه قطاعات بعينها، مثل صناعة السيارات التي تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25%.
المصدر: فاينانشيال تايمز
5 تحولات جوهرية تعيد تشكيل التصنيع وسلاسل الإمداد
- في ظل تصاعد الاضطرابات التجارية والمناخية، وتطورات الذكاء الاصطناعي، تكشف النسخة العاشرة من التقرير السنوي لحالة التصنيع وسلاسل الإمداد الصادر عن شركة Fictiv، وهي شركة تصنيع عالمية، عن صورة متغيرة ومعقدة لقطاع التصنيع ، بناءً على آراء المئات من القادة التنفيذيين في صناعات متنوعة.
- يُعدّ التقرير مرآة دقيقة للتوجهات العالمية، ويكشف عن قلق واسع النطاق، لكنه يرصد أيضًا مسارات جديدة لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
كيف تتغير خارطة التصنيع وسلاسل الإمداد؟ | ||
قلق عالمي في مواجهة السياسات التجارية المتقلبة | - تتعلق النتائج الأولية بالمشهد الضبابي وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأعمال التجارية اليوم. - فمع التحول في السياسات التجارية لرئيس الولايات المتحدة، أعرب غالبية المستطلعة آراؤهم عن قلقهم البالغ إزاء احتمال تصاعد الحروب التجارية في السنوات القليلة المقبلة (وهو ما يتضح جليًا من خلال التعريفات الجمركية العالمية المنتشرة). النتائج الرئيسية: -أفاد 96% من قادة التصنيع بأنهم يشعرون بالقلق إزاء تأثير السياسات التجارية لرئيس الولايات المتحدة. -يعتقد 93% أن الحروب التجارية من المرجح أن تتصاعد في السنوات القليلة المقبلة، في حين يشعر 42% منهم اليوم بـ "قلق بالغ" - بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عن عام 2024. -أشار 91% من القادة إلى أنهم باتوا يدمجون التوترات الجيوسياسية في تخطيطهم بعيد المدى لسلاسل الإمداد - بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن عام 2024. - ونتيجة لذلك، يتجه العديد من المصنِّعين إلى تعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة، سعيًا إلى تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب وتفادي التعريفات الجمركية المتقلبة. | |
سلاسل الإمداد... سباق مع الزمن وموارد محدودة | - تتمحور النتيجة الرئيسية التالية حول تسارع اضطرابات سلاسل الإمداد؛ إذ يتفق المسؤولون التنفيذيون على نطاق واسع على ضرورة تسريع وتيرة إدارة سلاسل الإمداد الخاصة بهم. النتائج الرئيسية: -يعطي 68% من القادة الأولوية للتوطين كاستراتيجية رئيسية لسلاسل الإمداد في عام 2025، لا سيما في الصناعات التي تحتاج إلى أجزاء معقدة على نطاق واسع، مثل التكنولوجيا الطبية، والطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية. -أفاد 77% بوجود نقص حاد في الموارد (مثل القوى العاملة والميزانية) يحدّ بشدة من قدرتهم على إدارة سلاسل الإمداد الخاصة بهم بفاعلية (بزيادة عن عام 2024). -يواجه 52% من قادة التصنيع مشكلات في جودة الموردين وموثوقيتهم والتزامهم بالمعايير، مما يزيد من تعقيد إدارة سلاسل الإمداد في بيئة تتطلب قدراً من المرونة والسرعة. | |
الابتكار في خطر... والإنتاج في عنق الزجاجة | - تتمحور نتيجتنا الرئيسية الثالثة حول توسيع نطاق الإنتاج؛ الذي لم يكن بهذه الصعوبة من قبل. - كما هو واضح، أفاد 91% بوجود عوائق تعترض طريق الابتكار لديهم. وبعبارة أخرى، يواجهون صعوبة في العثور على شركاء في سلسلة التوريد يتمتعون بجودة عالية لتنفيذ عمليات إنتاج بكميات صغيرة. - وهذا يجعل دفع عجلة الابتكار لتصنيع المركبات الكهربائية، والمعدات الجراحية أمرًا صعبًا للغاية؛ مما يعيق ابتكارات الغد. النتائج الرئيسية: -يواجه 91% من قادة التصنيع وسلاسل الإمداد عوائق أمام ابتكار المنتجات وتقديمها، حيث يكافح ما يقرب من نصفهم للحصول على حلول سريعة وعالية الجودة لعمليات التصنيع بكميات منخفضة. -أفاد 86% بأن الحصول على قطع الغيار والمواد يستغرق وقتًا طويلاً ينتقص من مبادرات ابتكار المنتجات الجديدة وتقديمها، مما يجعل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج وتوسيع نطاقه أمرًا صعبًا على نحو متزايد. -أفاد 90% من القادة بأن منصات التصنيع الرقمي تمثل خدمة أساسية للإنتاج (بزيادة عن 86% في عام 2024). | |
الاستدامة لم تعد ترفًا... بل استراتيجية بقاء | - تحتل الاستدامة مكانة محورية في النتيجة الرابعة، ولا تزال تمثل بؤرة اهتمام رئيسية لدى قادة الصناعات. - شهدنا على الصعيد العالمي، حرائق كارثية في كاليفورنيا، وسيولًا عارمة وأمواجًا تسونامي اجتاحت أصقاع الأرض، بالإضافة إلى الأعاصير المدمرة. - غني عن القول، إن هذه الظواهر الجوية والمناخية القاسية تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد في شتى أنحاء العالم، ولم تسلم منها أي صناعة. النتائج الرئيسية: -أفاد 95% بأن الأحوال الجوية والظواهر المناخية القاسية تؤثر على استراتيجية سلسلة الإمداد الخاصة بهم في عام 2025. -يمتلك 91% حاليًا مبادرات واستراتيجيات حوكمة للاستدامة لدفع أهداف الاستدامة. -يعتقد 52% أن استراتيجيات التوطين الصناعي حاسمة لدعم جهود الاستدامة. | |
الذكاء الاصطناعي... حجر الأساس في مستقبل التصنيع | - ولا يمكن أن يكتمل تقرير عن حالة التصنيع بدون التطرق إلى الذكاء الاصطناعي. - فالذكاء الاصطناعي هو اليوم في طليعة التوجهات التي ترسم الاستراتيجيات بعيدة المدى؛ سواء تعلق الأمر بأحدث نماذج اللغة الكبيرة، أو بالنظر إلى سُبل تعزيز المهام البشرية. النتائج الرئيسية: -أفاد 87% من القادة بمستويات متقدمة من النضج في عمليات تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل شركاتهم. -يستخدم 94% منهم الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع وسلاسل الإمداد، مثل إدارة المخزون وتصميم المنتجات. -حدد 56% من قادة التصنيع وسلاسل الإمداد الذكاء الاصطناعي باعتباره الاتجاه الرائد الذي يشكّل استراتيجيتهم طويلة الأجل. | |
خلاصة المشهد الصناعي في 2025: التكيُّف أو التلاشي
- يكشف تقرير شركة Fictiv عن عام تتسارع فيه التحولات الكبرى في قطاع التصنيع: من اضطرابات تجارية إلى ضغوط مناخية، ومن ندرة الموارد إلى الحاجة إلى التقنيات الذكية.
- ومع أن هذه التحديات تمثل تهديدات حقيقية، فإنها في الوقت ذاته تفتح المجال لإعادة ابتكار سلاسل الإمداد، وصياغة نماذج تصنيع أكثر مرونة واستدامة وقدرة على التكيُّف.
- والشاهد هنا، أن النجاح في عام 2025 – كما يستنتج التقرير – لن يكون من نصيب الأقوى أو الأكبر، بل من نصيب الأسرع في التعلُّم، والأجرأ في إعادة رسم خرائط التصنيع من جديد.
المصدر: فوربس
أخر الأخبار الأقتصادية
5 تحولات جوهرية تعيد تشكيل التصنيع وسلاسل الإمداد
- في ظل تصاعد الاضطرابات التجارية والمناخية، وتطورات الذكاء الاصطناعي، تكشف النسخة العاشرة من التقرير السنوي لحالة التصنيع وسلاسل الإمداد الصادر عن شركة Fictiv، وهي شركة تصنيع عالمية، عن صورة متغيرة ومعقدة لقطاع التصنيع ، بناءً على آراء المئات من القادة التنفيذيين في صناعات متنوعة.
- يُعدّ التقرير مرآة دقيقة للتوجهات العالمية، ويكشف عن قلق واسع النطاق، لكنه يرصد أيضًا مسارات جديدة لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
كيف تتغير خارطة التصنيع وسلاسل الإمداد؟ | ||
قلق عالمي في مواجهة السياسات التجارية المتقلبة | - تتعلق النتائج الأولية بالمشهد الضبابي وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأعمال التجارية اليوم. - فمع التحول في السياسات التجارية لرئيس الولايات المتحدة، أعرب غالبية المستطلعة آراؤهم عن قلقهم البالغ إزاء احتمال تصاعد الحروب التجارية في السنوات القليلة المقبلة (وهو ما يتضح جليًا من خلال التعريفات الجمركية العالمية المنتشرة). النتائج الرئيسية: -أفاد 96% من قادة التصنيع بأنهم يشعرون بالقلق إزاء تأثير السياسات التجارية لرئيس الولايات المتحدة. -يعتقد 93% أن الحروب التجارية من المرجح أن تتصاعد في السنوات القليلة المقبلة، في حين يشعر 42% منهم اليوم بـ "قلق بالغ" - بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عن عام 2024. -أشار 91% من القادة إلى أنهم باتوا يدمجون التوترات الجيوسياسية في تخطيطهم بعيد المدى لسلاسل الإمداد - بزيادة قدرها 5 نقاط مئوية عن عام 2024. - ونتيجة لذلك، يتجه العديد من المصنِّعين إلى تعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة، سعيًا إلى تقليل الاعتماد على الموردين الأجانب وتفادي التعريفات الجمركية المتقلبة. | |
سلاسل الإمداد... سباق مع الزمن وموارد محدودة | - تتمحور النتيجة الرئيسية التالية حول تسارع اضطرابات سلاسل الإمداد؛ إذ يتفق المسؤولون التنفيذيون على نطاق واسع على ضرورة تسريع وتيرة إدارة سلاسل الإمداد الخاصة بهم. النتائج الرئيسية: -يعطي 68% من القادة الأولوية للتوطين كاستراتيجية رئيسية لسلاسل الإمداد في عام 2025، لا سيما في الصناعات التي تحتاج إلى أجزاء معقدة على نطاق واسع، مثل التكنولوجيا الطبية، والطاقة النظيفة، والمركبات الكهربائية. -أفاد 77% بوجود نقص حاد في الموارد (مثل القوى العاملة والميزانية) يحدّ بشدة من قدرتهم على إدارة سلاسل الإمداد الخاصة بهم بفاعلية (بزيادة عن عام 2024). -يواجه 52% من قادة التصنيع مشكلات في جودة الموردين وموثوقيتهم والتزامهم بالمعايير، مما يزيد من تعقيد إدارة سلاسل الإمداد في بيئة تتطلب قدراً من المرونة والسرعة. | |
الابتكار في خطر... والإنتاج في عنق الزجاجة | - تتمحور نتيجتنا الرئيسية الثالثة حول توسيع نطاق الإنتاج؛ الذي لم يكن بهذه الصعوبة من قبل. - كما هو واضح، أفاد 91% بوجود عوائق تعترض طريق الابتكار لديهم. وبعبارة أخرى، يواجهون صعوبة في العثور على شركاء في سلسلة التوريد يتمتعون بجودة عالية لتنفيذ عمليات إنتاج بكميات صغيرة. - وهذا يجعل دفع عجلة الابتكار لتصنيع المركبات الكهربائية، والمعدات الجراحية أمرًا صعبًا للغاية؛ مما يعيق ابتكارات الغد. النتائج الرئيسية: -يواجه 91% من قادة التصنيع وسلاسل الإمداد عوائق أمام ابتكار المنتجات وتقديمها، حيث يكافح ما يقرب من نصفهم للحصول على حلول سريعة وعالية الجودة لعمليات التصنيع بكميات منخفضة. -أفاد 86% بأن الحصول على قطع الغيار والمواد يستغرق وقتًا طويلاً ينتقص من مبادرات ابتكار المنتجات الجديدة وتقديمها، مما يجعل الانتقال إلى مرحلة الإنتاج وتوسيع نطاقه أمرًا صعبًا على نحو متزايد. -أفاد 90% من القادة بأن منصات التصنيع الرقمي تمثل خدمة أساسية للإنتاج (بزيادة عن 86% في عام 2024). | |
الاستدامة لم تعد ترفًا... بل استراتيجية بقاء | - تحتل الاستدامة مكانة محورية في النتيجة الرابعة، ولا تزال تمثل بؤرة اهتمام رئيسية لدى قادة الصناعات. - شهدنا على الصعيد العالمي، حرائق كارثية في كاليفورنيا، وسيولًا عارمة وأمواجًا تسونامي اجتاحت أصقاع الأرض، بالإضافة إلى الأعاصير المدمرة. - غني عن القول، إن هذه الظواهر الجوية والمناخية القاسية تلقي بظلالها على سلاسل الإمداد في شتى أنحاء العالم، ولم تسلم منها أي صناعة. النتائج الرئيسية: -أفاد 95% بأن الأحوال الجوية والظواهر المناخية القاسية تؤثر على استراتيجية سلسلة الإمداد الخاصة بهم في عام 2025. -يمتلك 91% حاليًا مبادرات واستراتيجيات حوكمة للاستدامة لدفع أهداف الاستدامة. -يعتقد 52% أن استراتيجيات التوطين الصناعي حاسمة لدعم جهود الاستدامة. | |
الذكاء الاصطناعي... حجر الأساس في مستقبل التصنيع | - ولا يمكن أن يكتمل تقرير عن حالة التصنيع بدون التطرق إلى الذكاء الاصطناعي. - فالذكاء الاصطناعي هو اليوم في طليعة التوجهات التي ترسم الاستراتيجيات بعيدة المدى؛ سواء تعلق الأمر بأحدث نماذج اللغة الكبيرة، أو بالنظر إلى سُبل تعزيز المهام البشرية. النتائج الرئيسية: -أفاد 87% من القادة بمستويات متقدمة من النضج في عمليات تطبيق الذكاء الاصطناعي داخل شركاتهم. -يستخدم 94% منهم الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع وسلاسل الإمداد، مثل إدارة المخزون وتصميم المنتجات. -حدد 56% من قادة التصنيع وسلاسل الإمداد الذكاء الاصطناعي باعتباره الاتجاه الرائد الذي يشكّل استراتيجيتهم طويلة الأجل. | |
خلاصة المشهد الصناعي في 2025: التكيُّف أو التلاشي
- يكشف تقرير شركة Fictiv عن عام تتسارع فيه التحولات الكبرى في قطاع التصنيع: من اضطرابات تجارية إلى ضغوط مناخية، ومن ندرة الموارد إلى الحاجة إلى التقنيات الذكية.
- ومع أن هذه التحديات تمثل تهديدات حقيقية، فإنها في الوقت ذاته تفتح المجال لإعادة ابتكار سلاسل الإمداد، وصياغة نماذج تصنيع أكثر مرونة واستدامة وقدرة على التكيُّف.
- والشاهد هنا، أن النجاح في عام 2025 – كما يستنتج التقرير – لن يكون من نصيب الأقوى أو الأكبر، بل من نصيب الأسرع في التعلُّم، والأجرأ في إعادة رسم خرائط التصنيع من جديد.
المصدر: فوربس
خفض العملة: بين إنعاش الاقتصاد وحرق السيولة
- عندما تقرر دولة ما خفض قيمة عملتها، فإنها تخطو إلى ساحة معقدة تتشابك فيها موازين اقتصادية دقيقة؛ فبينما قد يحفز هذا الإجراء الصادرات وينعش النمو، فإنه ينطوي أيضًا على مخاطر إشعال فتيل التضخم وإرباك الأسواق المالية.
- في هذا التقرير، نسعى إلى تحليل المزايا والعيوب الكامنة في خفض قيمة العملة، مع التمعن في 3 تجارب عالمية بارزة: تجربتا بريطانيا خلال أزمتي عامي 1992 و2008، وتجربة روسيا في خضم أزمة عام 2014.
ما المقصود بخفض قيمة العملة؟
- يُعرف خفض قيمة العملة (Devaluation) بأنه إجراء اقتصادي تتخذه الحكومات التي تتبنى أنظمة سعر الصرف الثابت، أو غير الحر، ويتمثل في تقليل السعر الرسمي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
- وينتج عن ذلك أن تصبح الصادرات الوطنية أكثر قدرة على المنافسة، لكن على حساب ارتفاع تكلفة الواردات والسفر إلى الخارج.
أولًا: الإيجابيات المحتملة لخفض العملة
1-دعم الصادرات: يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى جعل السلع والخدمات المحلية أرخص في الأسواق العالمية، وهو ما يعزز القطاعات التصديرية ويهيئ فرص عمل جديدة.
2-تقليص العجز التجاري: عندما تزداد الصادرات وتقل الواردات نتيجة لتراجع القوة الشرائية المحلية، يتحسن الميزان التجاري، لا سيما في الدول التي تعاني من عجز مزمن في الحساب الجاري.
3-تنشيط النمو الاقتصادي: يؤدي ارتفاع الطلب على المنتجات المحلية، سواء في الداخل أو الخارج، بسبب انخفاض أسعارها النسبية، إلى انتعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام.
ثانيًا: الجانب الآخر – السلبيات والتداعيات
1-التضخم: تصبح الواردات من السلع الأساسية والمواد الخام أعلى تكلفة، مما يدفع الأسعار المحلية إلى الارتفاع ويقلل من القوة الشرائية للمستهلكين.
2-تدهور الثقة والاستثمار الأجنبي: قد يؤدي الخفض السريع أو غير المتوقع لقيمة العملة إلى إثارة قلق المستثمرين الأجانب ودفعهم إلى سحب رؤوس أموالهم.
3-زيادة أعباء الديون الأجنبية: يواجه الأفراد أو الحكومات التي اقترضت بعملات أجنبية زيادة كبيرة في قيمة الأقساط المستحقة عند سدادها بالعملة المحلية التي انخفضت قيمتها.
4-إضعاف الحوافز الإنتاجية: قد يؤدي الاعتماد على خفض قيمة العملة كأداة لتحسين القدرة التنافسية إلى تثبيط الشركات عن الابتكار وخفض التكاليف، وهو ما يضر بالإنتاجية على المدى الطويل.
ثالثًا: هل خفض العملة حل ناجع دائمًا؟ عوامل مؤثرة في النتائج
1-الوضع الاقتصادي العام: في فترات الركود الاقتصادي، يمكن أن يساهم خفض قيمة العملة في تحفيز التعافي؛ أما في أوقات الازدهار، فقد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
2-مرونة الطلب الخارجي: إذا كان الطلب على الصادرات غير مرن، فقد يتأخر ظهور الأثر الإيجابي لخفض قيمة العملة.
3-هيكل الاقتصاد: قد تستفيد الاقتصادات التي تعتمد على التصدير وتمتلك قاعدة صناعية قوية بشكل أكبر من خفض قيمة العملة مقارنة بالاقتصادات التي تعتمد على الريع أو الاستهلاك.
كيف تعاملت 3 دول مع خفض عملاتها؟ | ||
1. المملكة المتحدة – الأزمة المالية 2008/2009 | - شهد الجنيه الإسترليني انخفاضًا حادًا بنحو 20% مقابل اليورو، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية. - ساعد هذا الخفض في دعم الصادرات، لكنه لم يكن كافيًا لمنع الاقتصاد البريطاني من الانزلاق إلى الركود، مما يشير إلى أن خفض قيمة العملة وحده لا يكفي ما لم تصاحبه إصلاحات هيكلية شاملة. | |
2. روسيا – أزمة 2014: انخفاض الروبل في ظل العقوبات وتراجع أسعار النفط | - في عام 2014، تضافرت ثلاثة عوامل حاسمة: انهيار أسعار النفط من 115 إلى 60 دولارًا للبرميل، والعقوبات الغربية المفروضة بسبب الأزمة الأوكرانية، وهشاشة البنية الصناعية وعدم تنوع الاقتصاد. - ونتيجة لذلك، انهار الروبل بنسبة 50%، مما أدى إلى تضخم تجاوز 9%، وركود اقتصادي مؤلم. - وعلى الرغم من أن روسيا امتلكت احتياطيات ضخمة تتجاوز 400 مليار دولار وفائضًا تجاريًا قويًا، فإن ضعف ثقة المستثمرين ونقص التنويع الاقتصادي قللا من فعّالية خفض قيمة العملة. - ومع ذلك، ساهم هذا الوضع في تحفيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما اعتُبر لاحقًا "فرصة قسرية" لإعادة هيكلة الاقتصاد. | |
3. المملكة المتحدة – الأربعاء الأسود والخروج من آلية سعر الصرف الأوروبية عام 1992 | - في محاولة للانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة، التزمت بريطانيا بسعر صرف ثابت ضمن "آلية سعر الصرف الأوروبية". - لكن ارتفاع معدلات التضخم والركود الاقتصادي دفعا المستثمرين إلى المراهنة على فشل هذه السياسة. - وأدى الهجوم المضاربي، الذي قاده الملياردير جورج سوروس، إلى استنزاف احتياطيات بريطانيا من العملات الأجنبية، واضطرت الحكومة إلى رفع أسعار الفائدة إلى 15% في محاولة يائسة للدفاع عن الجنيه الإسترليني. - وفي نهاية المطاف، استسلمت لندن وخرجت من الآلية، مما تسبب في خسائر تقدر بنحو 3.4 مليار جنيه إسترليني، لكنه مهد الطريق لاحقًا لتعافٍ اقتصادي سريع. | |
ختامًا: الدواء لا يناسب كل داء
- قد يكون خفض قيمة العملة أداة فعّالة في يد صانع القرار الاقتصادي، لكنه ليس حلًا سحريًا؛ فنجاحه يعتمد بشكل أساسي على التوقيت المناسب، والظروف الاقتصادية العامة السائدة، ومدى استعداد الاقتصاد للاستفادة من انخفاض سعر الصرف.
- وعلى النقيض من ذلك، إذا أسيء استخدامه أو تم تطبيقه في بيئة غير مواتية، فقد تتحول الفوائد المرجوة إلى أزمات حقيقية، وتتلاشى الثقة بسرعة كما حدث في روسيا وبريطانيا في بعض مراحلها الحرجة.
- ويبقى السؤال مطروحًا: هل ينبغي للدول النامية أن تلجأ إلى خفض قيمة العملة كوسيلة لتحفيز النمو الاقتصادي؟ أم أن الأولوية يجب أن تُمنح للإصلاحات الهيكلية الشاملة، وتعزيز الإنتاجية بدلًا من مجرد التلاعب بأرقام سعر الصرف؟
المصدر: برو شير
ترامب: لا أتطلع لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.. والرسوم الجمركية نهائية
أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن عدم تطلعه لإبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، بعدما هدد في وقت سابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من التكتل.
قال "ترامب" في تصريحات صحفية، الجمعة، بعد ساعات من تهديده، إن المفاوضات مع الاتحاد لا تُفضي إلى نتائج، وإن التكتل لن يستطيع التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي الذي حدده لفرض الرسوم الباهظة، في الأول من يونيو القادم.
وذكر أنه في ضوء هذا الوضع، اتخذت الولايات المتحدة قرارها النهائي، وسوف تمضي قدماً في فرض الرسوم التي أعلن عنها اليوم.
أوروبا في مرمى رسوم ترامب الجمركية.. ما الدول والقطاعات الأكثر تضررًا؟
عاود الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التلويح بفرض رسوم جمركية باهظة على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي، بدعوى عدم إحراز أي تقدم في المفاوضات التجارية مع التكتل، فما هي أبرز القطاعات والدول الأعضاء في التكتل الأكثر عرضة للتهديدات الجديدة؟
التهديد الجديد
- أوصى "ترامب" بفرض رسوم بنسبة 50% على كافة الواردات من الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من الأول من يونيو القادم، وتخضع الواردات الأوروبية حاليًا لتعريفة موحدة بنسبة 10% بموجب قرار أصدره "ترامب" في أبريل، يقضي بتعليق كافة الرسوم التبادلية التي تتجاوز هذا المستوى لمدة 90 يوماً.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
الصادرات الأوروبية لأمريكا
- تعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري منفرد للاتحاد الأوروبي، وحسب تقديرات المفوضية الأوروبية، بلغ حجم صادرات التكتل لأمريكا أكثر من 530 مليار يورو (حوالي 601.8 مليار دولار) في عام 2024، أي ما يتجاوز 20% من إجمالي صادرات المنطقة.
أعلى القطاعات الأوروبية تصديراً للولايات المتحدة في 2024 | ||
الترتيب | القطاع | قيمة الصادرات (مليار دولار) |
1 | الأدوية والمنتجات الصيدلانية | 127.0 |
2 | الآلات والغلايات والأجهزة الميكانيكية | 89.8 |
3 | المنتجات الكيماوية | 65.3 |
4 | المركبات ومكونات السيارات | 60.3 |
5 | المعدات الكهربائية | 39.3 |
6 | المعدات البصرية وأدوات التسجيل والقياس | 37.0 |
7 | بنود خاصة | 32.5 |
8 | المعدان | 23.3 |
9 | المواد الغذائية | 22.0 |
10 | طائرات | 14.3 |
*بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي
الأثر الاقتصادي المحتمل
- أشارت التقديرات حين أعلن "ترامب" في أبريل عن فرض رسوم 20% على الواردات من أوروبا، إلى احتمال تأثر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للتكتل سلباً بمقدار 0.20%، ومع زيادة الرسوم إلى 50%، من المتوقع أن يتفاقم الأثر السلبي على النمو إلى 0.50%.
تباين التداعيات
- تعتمد بعض اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، مثل أيرلندا، أكثر من غيرها على التصدير لأمريكا، لذا وإن كان أثر الرسوم الجمركية محدوداً على الناتج المحلي الإجمالي للتكتل كما تشير التقديرات، فقد تصبح بعض البلدان أكثر عرضة للخطر.
أكثر دول الاتحاد الأوروبي تصديراً للولايات المتحدة في 2024 | ||
الترتيب | الدولة | قيمة الصادرات (مليار دولار) |
1 | ألمانيا | 160.44 |
2 | أيرلندا | 103.29 |
3 | إيطاليا | 76.37 |
4 | فرنسا | 59.90 |
5 | هولندا | 34.13 |
6 | بلجيكا | 27.85 |
7 | إسبانيا | 21.28 |
8 | السويد | 18.00 |
9 | النمسا | 17.57 |
10 | بولندا | 13.69 |
ضبابية بسبب ترامب
- ليس من الواضح بعد ما إذا كان تهديد "ترامب" الأخير سوف يطبق على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، أم سيُستثنى منه قطاعات بعينها، مثل صناعة السيارات التي تخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25%.
المصدر: فاينانشيال تايمز
التحليل الرقمي لأسواق المال
التحليل الرقمي لأسواق المال
مراجعة وتقييم شركات التداول