هل حقًا تم التلاعب في بيانات الوظائف؟ وكيف تأثرت اقتصادات بتدخل السياسة في الإحصاءات؟
الكاتب:
{pubdate}
جاءت بيانات الوظائف الأمريكية أضعف مما كان متوقعًا في يوليو وكان الأمر اللافت للنظر هو المراجعات بالخفض لبيانات الشهرين السابقين، لكن الأكثر مفاجئة هو تحرك الرئيس الأمريكي “ترامب” بعد ساعات من صدور التقرير للإطاحة برئيسة مكتب إحصاءات العمل “إريكا ماكنترفر” متهمًا إياها دون دليل بالتلاعب بالبيانات لأغراض سياسية.
كبش فداء
انزعج الرئيس من أن الاقتصاد لم يضيف سوى 73 ألف وظيفة فقط خلال يوليو رغم موجات تسريح الموظفين التي تمت خلال الأشهر السبعة الأولى من إدارته الثانية ، وكتب في منشور: “نحتاج لأرقام وظائف دقيقة، وجهت فريقي بإقالة هذه المعينة من قبل “بايدن” على الفور، واستبدالها بشخص أكثر كفاءة وتأهيلاً”، لتصبح “ماكنترفر” بذلك بمثابة كبش فداء لوضع سوق العمل.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
صدمة اقتصادية
في خطوة نادرة في تاريخ الإحصاءات الاقتصادية، يراها الخبراء على أنها مقلقة لأنه عندما يتدخل القادة السياسيون في البيانات الحكومية، غالبًا ما يسفر الأمر عن نتائج سلبية، نظرًا لأن الإحصاءات الموثوقة والمقدمة بشكل مستقل عن الحكومة ضرورية لاتخاذ قرارات صائبة سواء في القطاع العام أو الخاص.
البيانات مرآة للاقتصاد
مكتب الإحصاءات هو جزء من وزارة العمل، لكنه يعمل بشكل مستقل ويقدم بيانات مفصلة حول التوظيف والأسعار والأجور وغيرها، ويعتمد مسؤولو الفيدرالي على بياناته لتحديد كيفية تحرك أسعار الفائدة، وأكد رئيس البنك “جيروم باول” مؤخرًا أن البيانات الجيدة لا تساعد البنك فحسب بل الحكومة أيضًا.
التلاعب في البيانات
تتنافس الدول حول العالم لتسجيل أعلى معدلات نمو اقتصادي وأدنى معدلات للبطالة، وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تحدد نجاح أو فشل الحكومات ومستقبل البلاد الاقتصادي، لكن في بعض الحالات على مر التاريخ تلاعبت حكومات ببياناتها الرسمية سواء من خلال التلاعب للبيانات الخام أو تحسين التقديرات أو استغلال الثغرات المنهجية.
حالات لتدخل القادة السياسيين في الإحصاءات الاقتصادية
الحالة
التوضيح
اليونان
بناءً على تقرير صادر عن “يوروستات” قامت اليونان بتعديل بيانات عجزها المالي مرارًا وتكرارًا، مما أشار لضعف في جودة البيانات، ووصف هذه المراجعات بأنها نادرة للغاية في دول الاتحاد الأوروبي.
ساهم ذلك في أزمة ديون منهكة تطلبت عدة جوالات من عمليات الإنقاذ، وقامت الدولة بمقاضاة رئيس وكالة الإحصاءات جنائيًا عندما أصر على نشر الأرقام الحقيقية، مما زاد من تآكل مكانة البلاد.
الصين
في وقت سابق خلال القرن الحالي، تلاعبت السلطات المحلية بالبيانات من أجل تحقيق مستهدفات النمو التي حددتها الدولة، مما دفع المحللين وصانعي السياسات للجوء لتدابير بديلة لتقييم الوضع الاقتصادي للبلاد
الأرجنتين
في الفترة من 2007 حتى 2015، تدخلت حكومة الأرجنتين لخفض بيانات التضخم، إذ طردت حكومة الرئيس “نيستور كيرشنر” عالم الرياضيات المسؤول عن بيانات أسعار المستهلكين ثم أصدرت رقم أقل بكثير عما قدره.
مما دفع المجتمع الدولي للتوقف عن الاعتماد على البيانات الرسمية والبحث عن مصادر بديلة، وأدان صندوق النقد الدولي الأمر بسبب التلاعب في البيانات
البرازيل
محاولات رئيسة البلاد السابقة “ديلما روسيف” بين عامي 2012 و2015، لخفض بيانات الديون والعجز في البرازيل.
دعم البيت الأبيض
رغم أن قرار الإقالة يعكس تدخلاً سياسيًا واضحًا ويعني أن الرئيس يتمتع بسلطة مطلقة إلا أن البيت الأبيض دافع عن القرار باعتباره ضروري للصالح العام، إذ ذكر “كيفن هاسيت” مدير المجلس الاقتصادي الوطني أن “ترامب” محقًا في دعوته لقيادة جديدة، وأن مصدر القلق الرئيسي هو تقرير الوظائف الأخير.
هل التعديلات تعني تلاعب؟
يراجع مكتب إحصاءات العمل البيانات الاقتصادية – مثل تقرير الوظائف والتضخم – بشكل روتيني، ونظرًا لحجم الاقتصاد ومعدلات الاستجابة للاستطلاعات فقد يكون هناك تأخير في جمع البيانات في كثير من الأحيان، ولكن هذا التعديل أو التأخير لا يعني وجود أي مخالفات أو تلاعب.
هل حقًا تلاعب مكتب إحصاءات العمل في بيانات الوظائف الأمريكية؟
المسؤول/الجهة
التوضيح
إشادات سابقة
سبق وأشاد “ترامب” بتقارير مكتب إحصاءات العمل عندما كانت مواتية لإدارته على مدار أبريل ومايو ويونيو، وذكر البيت الأبيض من قبل أن تقرير الوظائف لشهر أبريل أثبت أن ترامب ينعس الاقتصاد، وفي يونيو كتب الرئيس على منصته: أرقام وظائف رائعة.
“آمي أوهارا” الأستاذة بجامعة “جورج تاون”
أثار تدخل “ترامب” تساؤلات منها: هل هذا يعني أنه إذا ساءت الأرقام أكثر سيقيل مسؤولاً آخر؟ أما إذا تحسنت فهل سيكون هناك مكافآت؟
وتحديدًا، تساءلت “أوهارا”: إذا جاءت بيانات الفقر جيدة فهل سيحصل المسؤول عن البيانات على زيادة” أما إذا كانت أرقام دخل الأسر جيدة فماذا سيحدث؟ وماذا عن الناتج المحلي الإجمالي وعن مؤشر أسعار المستهلكين؟
“جانيت يلين” رئيسة الفيدرالي ووزير الخزانة السابقة
صرحت بأن إقالة “ماكينتارفر” لم تكن متوقعة من أكثر اقتصادات العالم تقدمًا.
“ويليام بيتش” المفوض السابق لمكتب إحصاءات العمل
أوضح أن المكتب هو أفضل وكالة إحصائية في العالم أجمع وأرقامه موثوقة وأن هجوم الرئيس على مسؤول المكتب يقوض الثقة على المدى الطويل.
وزير الخزانة الأسبق “لاري سامرز”
وصف اتهام “ترامب” دون تقديم أدلة بأنه اتهام سخيف، قائلاً: تجمع هذه الأرقام فرق من مئات الأشخاص باتباع إجراءات مفصلة، ومن المستحيل أن يكون رئيس المكتب قادرًا على التلاعب بها، مضيفًا أن البيانات تتوافق مع ما توضحه مصادر مختلفة في القطاع الخاص
تهديد لسمعة الاقتصاد
تؤدي تلك التدخلات حتى لو كانت مؤقتة إلى تآكل الثقة في جودة البيانات، وذكر “مايكل مادويتز” كبير الاقتصاديين في برنامج تابع لمعهد “روزفلت” أن فقدان الثقة أسهل بكثير من استعادتها، ومصداقية البيانات الأمريكية هي الأساس الذي بني عليه أقوى اقتصادات العالم، وأن حجب المعلومات عن حالة الاقتصاد له تاريخ طويل، لا ينتهي بالخير.
الخلاصة
تحت شعار “لنجعل أمريكا عظيمة مجددًا”، يزداد نفوذ “ترامب” على كافة مجالات الاقتصاد، بصورة تقوض الثقة في الإحصاءات الرسمية التي تعكس صحة الاقتصاد ويتم الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات رئيسية سواء من المستثمرين أو المستهلكين أو الأعمال التجارية وحتى الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تغذي حالة عدم اليقين الاقتصادي الحالية، فهل يتوقف نفوذ الرئيس عند هذا الحد؟
المصادر: أرقام – نيويورك تايمز – يورو ستات – مجلة “هوريزونز” – رويترز – شبكة “سي بي إس” – “إن بي سي نيوز” – سي إن إن – إيه بي سي نيوز
