إنتل والقبضة الحكومية.. هل تتخلى أمريكا عن رأسماليتها؟
الكاتب:
{pubdate}
قبل عدة سنوات، كان الاعتقاد السائد هو أن تحرر الاقتصاد الصيني سيجعله يقترب من نموذج نظيره الأمريكي، واليوم، يبدو أن الوضع انعكس، إذ بدأت الرأسمالية الأمريكية نفسها تقترب من النموذج الصيني.
حيث تشهد الولايات المتحدة تحولًا غير مسبوق في دور الحكومة داخل القطاع الخاص، في ظل تقارير عن محادثات الإدارة الأمريكية للحصول على حصة في “إنتل” و”يو إس ستيل”، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الرأسمالية الأمريكية.
بينما تُعد واشنطن عاصمة الرأسمالية والسوق الحرة في العالم، إلا أن الإدارة الأمريكية تحت قيادة الرئيس “دونالد ترامب” أثارت شكوكًا حول هذه المبادئ، في ظل التأثير على قرارات الشركات بسياسات عدة، أبرزها دفع هذه الشركات للتصنيع داخل الولايات المتحدة.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
التدخل الحكومي
– عادة ما يقتصر التدخل الحكومي في القطاع الخاص الأمريكي على الدور التنظيمي، أو شراء الشركات المتعثرة التي لها دور كبير في قطاعات حساسة، مثل استحواذ واشنطن على شركة “فريدي ماك” في سبتمبر 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
– كان هذا هو النهج المعتاد لدى واشنطن، لكن منذ تولي “ترامب” السلطة مطلع هذا العام، تحركت الحكومة الأمريكية للاستحواذ على حصة ذهبية في “يو إس ستيل”، نظرًا لمخاوف الإدارة من عملية سيطرة “نيبون” اليابانية على قطاع الصلب الأمريكي.
– جعلت الحكومة الأمريكية بند الحصة الذهبية شرطًا أساسيًا للموافقة على استحواذ “نيبون ستيل” على نظيرتها الأمريكية، وهو ما يمنح الحكومة الحق في الاعتراض على قرارات الشركة، بما في ذلك الإنتاج والاستثمارات والمبيعات وإغلاق المصانع ونقل المقر الرئيسي.
– نتيجة لهذا، تتراجع سيطرة “نيبون ستيل” على نظيرتها الأمريكية، فيما تُصبح واشنطن فعليًا المشرف الرئيسي على عمليات “يو إس ستيل”، ما يجعل شركة الصلب الأمريكية أشبه بمؤسسة مملوكة للدولة لأغراض تنظيمية.
دور إنتل
– كانت “إنتل” لعقود بمثابة درة التاج لصناعة الرقائق الأمريكية، قبل أن يتراجع دورها مؤخرًا جراء استحواذ “إنفيديا” على حصة كبيرة من السوق من خلال وحدات المعالجة الرسومية، والتي توسع استخدامها في ظل تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي.
– تراكمت الأخطاء الاستراتيجية لشركة “إنتل” على مدار السنوات الأخيرة، حيث أدى رفضها لتوريد الرقائق إلى صانعة “آيفون” في عام 2006، إلى السماح لمنافسين يعتمدون على معالجات “آرم” مثل “كوالكوم” بالهيمنة على قطاع رقائق الجوالات الذكية.
– على صعيد التصنيع، تفوقت “تي إس إم سي” التايوانية على “إنتل” لتصبح أكبر مقاول لصناعة الرقائق في العالم، كما تقدمت “إنفيديا” و”إيه إم دي” بقوة في رقائق الذكاء الاصطناعي والألعاب والحوسبة السحابية، بينما تخلفت “إنتل” عن الركب.
– أدت كل هذه التحديات إلى تراجع إيرادات “إنتل” بنسبة 20.2% و14% و2.1% في السنوات الثلاث الأخيرة، 2022 و2023 و2024 على الترتيب، فيما حذر الرئيس التنفيذي “ليب بو تان” من مراجعة استراتيجية سلفه “بات جيلسينجر”، مع خطط لإعادة هيكلة الشركة.
لماذا إنتل تحديدًا؟
– بدأ الأمر عند شن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” هجومًا على “تان”، داعيًا إلى استقالته على الفور بسبب علاقاته مع العديد من الشركات الصينية، خاصة عندما كان رئيسًا تنفيذيًا لشركة “كادنس ديزاين سيستمز”.
– لكن انطباعات “ترامب” تغيرت بعد مقابلته مع “تان” في البيت الأبيض، حيث أعرب الرئيس الأمريكي في منشور عبر منصة “تروث سوشيال”، عن إعجابه بنجاح وصعود رئيس “إنتل”.
– ذكرت وكالة “بلومبرج” نقلًا عن مصادر مطلعة، الخميس، أن إدارة “ترامب” تجري مباحثات مع “إنتل” بشأن استحواذ الحكومة على حصة في الشركة، بهدف دعم خطط توسيع الإنتاج المحلي من الرقائق الإلكترونية.
– وذكرت المصادر أن الصفقة المحتملة ستركز على مشروع مجمع المصانع في ولاية أوهايو، دون توضيح حجم الحصة التي قد تستحوذ عليها الحكومة، إلا أن الخطة نوقشت هذا الأسبوع خلال اجتماع بين “ترامب” والرئيس التنفيذي للشركة، “ليب بو تان”.
مخاوف بشأن الرأسمالية
– أثار هذا التقرير بعد أشهر قليلة من استحواذ “واشنطن” على حصة ذهبية في “يو إس ستيل”، مخاوف بشأن مستقبل الرأسمالية في الولايات المتحدة، حيث تخوف المحللون من أن هذه الخطوات قد توسع دور الحكومة من مجرد تنظيم السوق إلى أحد اللاعبين.
– لم يقتصر الأمر فقط على أنشطة استحواذ الحكومة الأمريكية، بل امتد إلى موافقة “إنفيديا” و”إيه إم دي” على دفع 15% من إيرادات مبيعات الرقائقالمتقدمةفي الصين، لصالح الحكومة الأمريكية، من أجل الحصول على تراخيص تصدير أشباه الموصلات.
– هذه الخطوات أثارت اعتقادات بأن الولايات المتحدة تتجه نحو شكل من أشكال الرأسمالية غير النقية، وهي “رأسمالية الدولة”، حيث يزداد تدخل الحكومة في توجيه قرارات الشركات الخاصة الكبرى واستثماراتها الاستراتيجية.
– يختلف هذا النموذج عن الاشتراكية، إذ لا تملك الدولة وسائل الإنتاج بشكل مباشر، لكن الحكومة توجه الشركات الخاصة بدلاً من تركها للسوق الحرة بالكامل، في تحول جذري عن المبادئ التقليدية للسوق الحر التي لطالما ميزت الاقتصاد الأمريكي.
مستقبل الرأسمالية
– حذر “جريج إيب” الصحفي لدى “وول ستريت جورنال”، من أن الولايات المتحدة تتجه نحو “رأسمالية الدولة ذات الخصائص الأمريكية”، حيث يُقلد “ترامب” الحزب الشيوعي الصيني بتوسيع سيطرته على الاقتصاد بشكل أعمق.
– في حين كررت “فورتشن” تحذيرها من أن العديد من مواقف “ترامب” الاقتصادية أقرب إلى الشيوعية منها إلى الرأسمالية تحت شعار الرئيس “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى”.
– بدلًا من دعم إدارة “ترامب” لحرية السوق وفق مبدأ “اليد الخفية” الذي صاغه “آدم سميث”، تميل سياساتها أكثر نحو “قبضة الحكومة”، في ابتعاد واضح عن الفلسفة الاقتصادية الليبرالية التقليدية، وتقارب غير مسبوق مع أفكار كارل ماركس وماو تسي تونغ أكثر من سميث.”
– كما برزت ملامح “رأسمالية المحسوبية” في الفترة الأخيرة، حيث تُمنح الامتيازات للشركات والقادة التنفيذيين القادرين على كسب رضا الرئيس أو تقديم ما يخدم أجندته السياسية والاقتصادية.
– برز هذا جليًا في اتفاق “إنفيديا” و”إيه إم دي” على دفع 15% من عائدات مبيعاتهما من الرقائق إلى الصين لصالح الحكومة الأمريكية، مقابل الحصول على تراخيص تصدير أشباه الموصلات.
– باختصار، استراتيجية “ترامب” تقوم على المساومة والمقايضة المباشرة، حيث تُكافئ الشركات التي تنفذ مطالبه ويضغط على تلك التي تتردد في الانصياع، وهو ما اتضح حينما توقف الرئيس عن الضغط على شركة “آبل” بعدما أعلنت استثمار 600 مليار دولار داخل البلاد.
– من “إنتل” إلى “يو إس ستيل”، يبدو أن “العم سام” يتخلى عن دور الحكم في السوق الحرة ليصبح لاعبًا أساسيًا، في تحول يقرب الرأسمالية الأمريكية من نموذج الدولة المتدخلة.
المصادر: أرقام– فورتشن– وول ستريت جورنال– ياهو فاينانس- شات جي بي تي
