تريليونات المايسترو.. أكبر البنوك المركزية حول العالم
الكاتب:
{pubdate}
في أروقة البنوك المركزية، لم يعد الصمت يعني السكون؛ بل أصبح ضجيجاً إلكترونياً لمليارات الدولارات التي تُخلق بضغطة زر، تخيل البنك المركزي كأنه “المايسترو” الذي يدير إيقاع السيولة في مسرح الأسواق؛ فبينما يرى المتفائلون في تضخم ميزانيته العمومية حصناً منيعاً يحمي العملة الوطنية من العواصف، يراها المتشككون إشارة إنذار لانخراط مفرط في ترميم تصدعات هيكلية لا تعالجها الأموال وحدها.
تاريخياً، كانت ميزانيات البنوك المركزية “حقائب خفيفة” لا تتجاوز نسباً ضئيلة من الناتج المحلي، لكن منذ زلزال الأزمة المالية 2008، وإعصار جائحة “كوفيد-19″، تحولت هذه الميزانيات إلى “مخازن ضخمة” تكدست فيها الأوراق المالية والعملات الصعبة، مما غير قواعد اللعبة الاقتصادية تماماً، وحوّل المايسترو من مراقب للإيقاع إلى أكبر عازفٍ في الفرقة.
عبءٍ هيكلي
– في الحالات الطبيعية تكون “حقيبة سفر” خفيفة وتحتوي على ما يكفي فقط لإدارة المعاملات اليومية، أما في “التيسير الكمي”، فيبدأ البنك المركزي بحشو الميزانية بكل ما يجده في السوق من أصول، حيث يتوجه للسوق ويشتري سندات حكومية أو ديون شركات من البنوك، فتتضخم ميزانيته، وتتحول الحقيبة من أداة لتسهيل الرحلة إلى حملٍ ثقيل ينوء به كاهل الاقتصاد.
فقاعات وعجز
– لا تذهب السيولة المهولة التي ضخها المركزي دائماً لرفع أجور العمال، بل غالباً ما تتدفق نحو البورصات والعقارات، ما يفسر الصعود القياسي في أسواق الأسهم بينما يعاني الاقتصاد الحقيقي من الركود، وعندما يشتري البنك ديون الحكومة بشكل مستمر، فإنه فعلياً يمول إنفاقها، ما قد يؤدي لسياسات مالية مفرطة في الإنفاق اعتماداً على أن “المايسترو” سيمول العجز دائماً.
التحول الكبير
– عندما تبدأ الضغوط التضخمية في الظهور (كما حدث بعد جائحة كوفيد-19)، يضطر “المايسترو” لتغيير الإيقاع والبدء في التشديد الكمي، وهو عكس التيسير تماماً، حيث يتوقف البنك المركزي عن إعادة استثمار أموال السندات التي حان موعد استحقاقها، أو يبيعها مباشرة في السوق، ليسحب الأموال من النظام المالي لتقليل المعروض النقدي وكبح التضخم.
نسبة أصول بعض البنوك المركزية لاقتصاد الدول
الترتيب
الدولة
نسبة الأصول من الناتج المحلي (%)
عام التأسيس
1
لوكسمبورج
287.5
1998
2
هونج كونج
126.7
1993
3
اليابان
110.6
1882
4
سنغافورة
104.6
1970
5
سويسرا
98.4
1907
6
اليونان
88.8
1927
7
البرتغال
65.8
1846
8
لاتفيا
59.5
1990
9
فنلندا
53.9
1811
10
تايلاند
53.5
1942
11
بلجيكا
53.3
1850
12
سلوفينيا
52.8
1991
13
إسبانيا
52.5
1856
14
ألمانيا
51.5
1948
15
فرنسا
50.6
1800
16
النمسا
50.0
1923
17
إيطاليا
48.0
1893
18
الإمارات
47.4
1973
19
سلوفاكيا
44.6
1993
20
التشيك
42.1
1993
21
السعودية
41.9
1952
22
منطقة اليورو
39.5
1998
23
كرواتيا
39.4
1990
24
البرازيل
38.9
1964
25
إستونيا
35.8
1990
26
ليتوانيا
34.1
1990
27
هولندا
34.1
1814
28
الصين
33.9
1948
29
مقدونيا الشمالية
33.8
1992
30
المجر
32.3
1924
31
ماليزيا
31.4
1959
32
بيرو
29.6
1922
33
بولندا
28.4
1924
34
الفلبين
28.1
1993
35
المملكة المتحدة
27.0
1694
36
أيرلندا
26.4
1943
37
الدنمارك
23.9
1818
38
الهند
23.0
1934
39
الولايات المتحدة
22.2
1913
40
كوريا الجنوبية
22.0
1950
*البيانات بين الربعين الثاني والثالث من عام 2025
مصل الإنقاذ
– تضخم الميزانية العمومية ليس مجرد إجراءٍ محاسبي، بل هو ترياقٌ اضطراري يُحقن في شرايين النظام المالي المتداعي؛ فبينما ينجح هذا المصل في انتشال الجسد الاقتصادي من سكرات السكتة القلبية، إلا أن الإفراط في تعاطيه يُحوله من علاجٍ منقذ إلى قيدٍ مُكبل، فيستكين الاقتصاد لهذا الدفق المستمر من الأموال السهلة، ويصبح مدمناً على سيولةٍ اصطناعية لا تقوى أطرافه على الحركة بدونها.
ضريبة الصحوة
– عندما يدق ناقوس العودة إلى الانضباط، وتشرع البنوك المركزية في رحلة التشديد الكمي لتجفيف منابع تلك الوفرة، تبدأ نوبات الانسحاب القاسية؛ فتضطرب الأسواق كأنها تفقد توازنها فوق حبلٍ مشدود، ويتحول سحب السيولة إلى عملية جراحية دقيقة في قلب الاستقرار المالي، فكلما تضخم حجم البالون، زاد احتمال انفجاره عند محاولة تفريغه، بدلاً من انكماشه بهدوء.
هيمنة ثنائية
– تقف الصين والولايات المتحدة “جنباً إلى جنب” في سباق محموم على المركزين الأول والثاني عالمياً (بعد استبعاد تكتل اليورو)، حيث بلغت أصول الأولى نحو 6.62 تريليون دولار، بينما تلتها أمريكا بـ 6.58 مليار دولار، ورغم خروجها من الاتحاد الأوروبي، تحتفظ المملكة المتحدة بمكانتها، حيث يدير بنك إنجلترا أصولاً بقيمة تريليون دولار.
ثقل سويسري
– على عكس البنوك المركزية التقليدية التي تكتفي بشراء السندات الحكومية، يتصرف البنك المركزي السويسري كأنه مستثمر عالمي، حيث يمتلك محفظة أسهم ضخمة فضلًا عن أصول مالية أخرى من مختلف الدول، لكن تضخم ميزانيته ناتج عن محاولة كبح قوة الفرنك وحماية قطاع التصدير من الضغوط الخارجية.
استثناء ياباني
– تجاوزت الميزانية العمومية للبنك المركزي الياباني ناتج الدولة المحلي الإجمالي بنسبة كبيرة، فبينما تحاول البنوك المركزية الأخرى تقليص ميزانياتها، ظل البنك الياباني لسنوات يشتري السندات الحكومية بقوة للحفاظ على أسعار فائدة منخفضة جداً.
الأسواق الناشئة
– يعكس تقلد الهند والبرازيل مراكز متقدمة في القائمة الدولية تحولاً جذرياً في موازين القوى النقدية، حيث لم يعد تضخم الميزانيات العمومية حكراً على البنوك المركزية الكبرى في الغرب. فقد بلغت أصول البنك المركزي الهندي 911.4 مليار دولار، بينما سجلت البرازيل 898.2 مليار دولار.
حضور عربي
– على الصعيد الإقليمي، تبرز القوة المالية للبنوك المركزية العربية كصمام أمان للاقتصادات النفطية والناشئة في المنطقة، حيث تصدرت السعودية المشهد بإجمالي أصول بلغ 515.0 مليار دولار، تلتها الإمارات بقيمة 275.5 مليار دولار، في ظل استراتيجية دقيقة لتعقيم الفوائض المالية وتوجيه السيولة نحو مشاريع التحول الاقتصادي عبر الصناديق السيادية.
المصادر: أرقام – بنك التسويات الدولية
