غرفة التجارة تطالب ترامب باستثناءات من التعريفات لتجنب الركود وإنقاذ الشركات
تحث غرفة التجارة الأمريكية إدارة "ترامب" على تقديم استثناءات من الرسوم الجمركية المفروضة على واردات البلاد على الفور، من أجل منع الاقتصاد من الانزلاق نحو الركود وإلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بالشركات الصغيرة.
وطلبت المجموعة من كبار مسؤولي التجارة في الإدارة الأمريكية رفع الرسوم الجمركية على جميع الشركات المستوردة الصغيرة، وكافة المنتجات التي لا يمكن إنتاجها في الولايات المتحدة أو غير المتوفرة محليًا، وفقًاللرسالةالتي نشرتها "سي إن بي سي".
في خطوة هامة تعكس مدى تأثير تعريفات "ترامب" وحالة عدم اليقين التي تشكلها على الشركات والإنتاج المحلي، والتي قد تدفع الاقتصاد نحو الركود.
وفي رسالة لوزير الخزانة "سكوت بيسنت" ووزير التجارة "هوارد لوتنيك" والممثل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير"، طلبت "سوزان كلارك" المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الأمريكية وضع آلية تمكن الشركات من الحصول على استثناءات من التعريفات حال أثبتت أن الرسوم تشكل مخاطر جسيمة على العمالة.
وأوضحت في الرسالة: نشعر بقلق بالغ من أن العديد من الشركات الصغيرة ستعاني من أضرار لا يمكن معالجتها، حتى لو استغرق الأمر أسابيع أو أشهرًا فقط للتوصل لاتفاقات.
كما طالبت الإدارة باتخاذ إجراءات فورية من أجل إنقاذ الشركات الصغيرة في أمريكا وتفادي الركود.
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأعلى مستوى في 7 أشهر
ارتفععدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في ظل ضعف سوق العمل مع المخاوف منالركود والتي تزايدت بعد انكماش الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة الخميس، ارتفاع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار18 ألف طلب إلى 241 ألفًا في الأسبوع المنتهي فيالسادس والعشرين من أبريل.
في حين كان متوقعًاوصولها إلى 224 ألف طلب، من قراءة الأسبوع السابق المعدلة بالرفع بمقدار ألف طلبإلى 223 ألفًا.
كما ارتفع متوسط عدد طلبات إعانة البطالة في الأربعة أسابيع الماضية (وهو المعيار الأكثر دقة لقياس أداء سوق العمل) بمقدار 5500 طلب إلى 226 ألفًا، من متوسط الأسبوع السابق المعدل بالرفع بمقدار 250 طلبًا عند 220.5 ألف.
ومن المتوقع أن تؤدي السياسة التجارية الحمائية التي يتخذها البيت الأبيض إلى موجة من فقدان الوظائف، مع ضعف الطلب وتقليص عدد العاملين بالشركات، فضلًا عن خطط الإدارة الحكومية لخفض عدد الموظفين الفيدراليين.
ويترقب المستثمرون تقرير الوظائف غير الزراعية الصادر عن مكتب إحصاءات العمل غدًا، مع توقعات بإضافة الاقتصاد الأمريكي 130 ألف وظيفة الشهر الماضي، بحسب استطلاع أجرته وكالة "رويترز".
طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة | ||||
البند | قبل عام | السابق | الحالي | التغيير |
الطلبات الأولية(ألف) | 209.0 | 223.0 | 241.0 | +18 |
متوسط4أسابيع(ألف) | 210.25 | 220.5 | 226.0 | +5.5 |
عدد المستفيدين من تأمين البطالة(مليون) | 1.771 | 1.833 | 1.916 | +0.083 |
الرهان على الاكتتابات الأولية .. مكاسب محتملة أم مغامرة محفوفة بالمخاطر؟
في عام 2024، اجتمع مجموعة من المستثمرين الأفراد في أحد المنتديات المالية لمناقشة تجربتهم المؤلمة مع اكتتاب شركة "آرم" البريطانية، المتخصصة في تصميم الرقائق، والذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع كأحد أبرز الاكتتابات في ذلك العام.
فبعد ضجة إعلامية كبيرة وتوقعات بأرباح سريعة، تراجعت قيمة السهم بنحو 20% خلال الأسابيع الأولى، ما أدى إلى خسائر كبيرة للعديد منهم.
كانت هذه التجربة تكرارًا لحالات مشابهة من الطروحات الكبرى التي لم تحقق الوعود، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات حول مدى جدوى الاستثمار في الاكتتابات العامة العملاقة.
فما الذي يجعل بعض الطروحات العامة مخيبة للآمال رغم كل الزخم الذي يسبقها، ويرفع سقف آمال المستثمرين الأفراد الذين يسارعون للشراء فور الإدراج، دون تقييم دقيق للأساسيات المالية للشركة؟
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
وبينما قد تتحقق هذه الآمال في بعض الحالات، كما حدث مع شركات كبرى خلال الطفرة الرقمية، إلا أن كثيرًا من الاكتتابات الجديدة أصبحت تعاني تقلبات حادة فور دخولها السوق.
ليبقى الاستثمار في الطروحات الأولية سيفًا ذا حدين: فهو من جهة فرصة للدخول المبكر إلى شركات واعدة، ومن جهة أخرى، مغامرة تنطوي على مخاطر مرتفعة لا تقل عن أسواق المضاربات.
وضع أسواق الاكتتاب
بدأ عام 2025 كـ"عام الضوء الأخضر" للاكتتابات العامة في الولايات المتحدة، حيث جرى نحو 68 اكتتابًا جديدًا حتى نهاية أبريل، ما يمثل زيادة بنسبة 41.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب شركة "رينيسانس كابيتال".
وفيما يشبه تكرارًا لعام 2024 -الذي شهد أداء جيدًا لكنه ليس استثنائيًا- يتوقع أن يصل إجمالي الأموال التي سيتم جمعها من الاكتتابات العامة هذا العام إلى ما بين 45 و50 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات "ديلويت".
وذلك مقابل نحو 29.6 مليار دولار جمعتها اكتتابات عام 2024، لتتجاوز أرقام 2023، لكنها لا تزال بعيدة عن ذروة 2021 التي بلغت 142.4 مليار دولار.
ويتوقع المحللون أن عدد الطروحات العامة في عام 2025 لن يتجاوز 150 اكتتابًا، ما يمثل رابع عام على التوالي من التراجع عن المستوى القياسي الذي سجلته الاكتتابات في السوق الأمريكي خلال عام 2021.
عدد الاكتتابات العامة الأولية في السوق الأمريكي منذ بداية الربع الرابع من 2024 | |
الشهر | عدد الاكتتابات |
أكتوبر 2024 | 22 |
نوفمبر | 8 |
ديسمبر | 14 |
يناير 2025 | 17 |
فبراير | 18 |
مارس | 18 |
أبريل | 16 |
أما خارج الولايات المتحدة، فقد سجلت الاكتتابات العامة الأولية في عام 2024 انتعاشًا لافتًا في العديد من الأسواق العالمية، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.
وتصدرت الهند السوق العالمية من حيث عدد الاكتتابات، إذ شهدت 327 اكتتابًا عامًا أوليًا. ومن أبرز هذه الطروحات شركة "هيونداي موتور الهند"، التي جمعت حوالي 3.3 مليار دولار، وشركة "سويجي"، التي جمعت حوالي 1.3 مليار دولار، بالإضافة إلى شركة "أولا إلكتريك"، التي جمعت حوالي 1.2 مليار دولار.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سُجل 54 اكتتابًا عامًا أوليًا، جمعت ما مجموعه 12.6 مليار دولار.
أما في أوروبا، فقد شهدت القارة انتعاشًا ملحوظًا في سوق الاكتتابات، حيث جرى جمع 14.6 مليار يورو (15.8 مليار دولار أمريكي) من خلال 57 اكتتابًا عامًا.
ومن بين أبرز الطروحات كانت شركة "بويج براندز" في إسبانيا التي جمعت 2.6 مليار يورو (حوالي 2.8 مليار دولار)، وشركة "جالدرما" في سويسرا التي جمعت 2 مليار يورو (2.16 مليار دولار)، وكذلك "سي في سي كابيتال" في جزيرة جيرسي التي جمعت 2 مليار يورو (حوالي 2.16 مليار دولار).
وفي هونج كونج، شهدت السوق المحلية نموًا قويًا، حيث تضاعفت الأموال المحصّلة من الاكتتابات الجديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، مدفوعةً بدعم تنظيمي وتحسينات ملحوظة في كفاءة السوق.
الاكتتابات بين وعود الثراء ومخاطر التقييمات
يُعد التقييم المبالغ فيه من أبرز المخاطر التي تواجه سوق الاكتتابات، خاصة مع الطروحات العملاقة.
فمثلًا، كانت شركة "فينتشر جلوبال" تطمح في بداية عام 2025 إلى تقييم يتجاوز 110 مليارات دولار، لكنها اضطرت إلى خفض ذلك بنسبة 45% بعد تزايد المخاوف لدى المستثمرين بشأن جدوى هذا التقييم.
ومن الأمثلة التاريخية البارزة أيضًا، طرح شركة "فيسبوك" عام 2012، الذي قُدِّر بأكثر من 104 مليارات دولار، وبالرغم من التوقعات المرتفعة، تراجعت أسهم الشركة بعد الإدراج إلى ما دون سعر الطرح، واستغرق الأمر أكثر من عام حتى استعادت قيمتها السوقية.
وتُظهر الإحصائيات أن الأداء قصير الأجل للطروحات العملاقة غالبًا ما جاء دون التوقعات؛ ففي عام 2023، سجّلت 80% من أكبر 10 اكتتابات أولية خسائر خلال أول شهر من التداول.
ويشير هذا الاتجاه إلى الطبيعة المضاربية العالية للسوق، ويؤكد أهمية التقييمات الواقعية بدلاً من الاعتماد فقط على الضجة الإعلامية.
ويعزز هذه المخاوف ما حدث مع بعض الشركات التي شهدت تقييمات ضخمة قبيل الطرح، دون أن ينعكس ذلك على أدائها في السوق.
فعلى سبيل المثال، طُرحت "هيونداي موتور الهند" في منتصف العام الماضي بتقييم تجاوز 20 مليار دولار، لكن أسهمها تراجعت بنحو 18% خلال الأسابيع الأولى من التداول، ما أثار تساؤلات حول مدى دقة هذا التقييم.
وبالمثل، شركة إنستاكارت الأمريكية، المتخصصة في توصيل الطلبات، حظيت بتقييم أولي بلغ نحو 10 مليارات دولار عند الطرح في سبتمبر 2023، بعد أن كانت تطمح لتقييم يصل إلى 39 مليار دولار خلال ذروة جائحة كورونا.
ورغم هذا التقييم "المخفض"، تراجعت أسهم الشركة بأكثر من 35% خلال الأشهر الثلاثة التالية للطرح، ما أثار تساؤلات حول استدامة نموذج عملها في ظل اشتداد المنافسة وهشاشة الأرباح.
وتشير بيانات من بنك الاستثمار "مورجان ستانلي" إلى أن ما يقرب من 60% من الشركات التي طُرحت بتقييمات تفوق 10 مليارات دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2024، واجهت انخفاضًا في السعر السوقي بأكثر من 25% خلال عام من الإدراج.
تحديات ومخاطر أخرى أمام الطروحات
رغم الزخم القوي للاكتتابات، فإنها تواجه تحديات عدة، على رأسها التقلبات والاضطرابات الاقتصادية، مثل ارتفاع معدلات الفائدة، وتشديد السياسات النقدية، وتباطؤ النمو في الاقتصادات الكبرى.
فمع كل رفع للفائدة من قبل البنوك المركزية، تتقلص شهية المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر، ويصبح تمويل النمو أكثر تكلفة بالنسبة للشركات الناشئة أو سريعة التوسع، وهي الفئات الأكثر توجهًا نحو الطرح العام.
ومن أبرز مصادر الاضطراب، القرارات السياسية المفاجئة أيضًا؛ فعلى سبيل المثال، دفعت الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" قبل عدة أسابيع عددًا من الشركات لتأجيل خطط الاكتتاب، خاصة تلك التي تعتمد في سلاسل توريدها على الصين.
وسجل مؤشر الاكتتابات العالمي تراجعًا بنسبة 12% في نفس الشهر، بحسب بيانات شركة "ديلوجيك".
كما تمثّل التوترات الجيوسياسية عامل ضغط إضافيًا، حيث تساهم في زيادة حالة عدم اليقين وتدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، بعيدًا عن الاكتتابات الجديدة.
فعلى سبيل المثال، شهد عام 2024 تباطؤًا ملحوظًا في سوق الطروحات بالأسواق الآسيوية نتيجة تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي، وانعكس ذلك في تراجع عدد الاكتتابات بنسبة 37% مقارنة بالعام السابق، بحسب بيانات "إرنست ويونج".
ولا تقف التحديات عند هذا الحد، إذ إنّ تغير المزاج الاستثماري والتقلب السريع في توجهات السوق خاصة في عصر التداول الخوارزمي والمنصات الرقمية، ما يجعل من الصعب التنبؤ بمستوى الإقبال على الاكتتابات، حتى بالنسبة للشركات ذات السمعة القوية.
ويضاف إلى ذلك تعقيدات تنظيمية في بعض الأسواق، حيث تتطلب عمليات الإدراج مستويات عالية من الإفصاح والامتثال، وهو ما قد يشكل عبئًا على الشركات الصاعدة ويؤخر جدول الطرح.
نظرة مستقبلية
من المتوقع أن يستمر الزخم في الأسواق الناشئة، خاصةً في الهند ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تُظهر الحكومات دعمًا قويًا للاكتتابات العامة كوسيلة لتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات.
ومع ذلك، فإن المشهد المستقبلي لسوق الاكتتابات يبدو معقدًا، إذ يعتمد بدرجة كبيرة على تطورات الاقتصاد الكلي والتغيرات التنظيمية.
ففي حال استمرت البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية، قد يتعرض السوق لضغوط إضافية تؤجل خطط الطرح وتحد من شهية المستثمرين.
على الجانب الآخر، يمكن أن يسهم تزايد استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتوجه نحو شركات التكنولوجيا المستدامة في جذب جيل جديد من المستثمرين، ما يخلق موجة جديدة من الطروحات النوعية.
لكن يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن بين التقييمات الجذابة والمبررات الواقعية، فكلما اتّسعت الفجوة بين القيمة المتوقعة والسوقية الفعلية، ارتفعت احتمالات الخسارة.
وفي عالم تتزايد فيه الضوضاء حول الطروحات العامة الأولية، لم يعد الاكتتاب مجرد فرصة للربح السريع، بل أصبح اختبارًا حقيقيًا لقدرة المستثمر على التمييز بين القيمة الحقيقية والتقييمات الوهمية.
فالرهان على الطرح الأولي قد يبدو مغريًا في ظاهره، لكنه يتطلب نظرة ثاقبة تتجاوز العناوين الرنانة ونسب النمو الافتراضية.
ولا تُقاس جدوى الاكتتاب بما يحدث في يوم الإدراج، بل بما يتحقق بعد سنوات من أداء الشركة في البورصة سواء من حيث نمو الإيرادات وربحية الأعمال، والتوسع في الأسواق، فالقيمة الحقيقية لا تُبنى على الضجيج المؤقت، بل على أساسيات صلبة تُترجم لنتائج ملموسة.
المصادر: أرقام- إنفستوبيديا- إرنست ويونج- بيزنس إنسايدر- رويترز- إيكونوميك تايمز- جامعة فلوريدا- ذا وول ستريت جورنال- ذا تايم- بيزنس تودي
اليابان تثبت الفائدة للاجتماع الثاني على التوالي في ظل التوترات التجارية
مبنىالبنك المركزي الياباني
ثبت البنك المركزي في اليابان الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس، مع تأثير التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على آفاق اقتصاد البلاد.
وللاجتماع الثاني على التوالي، ثبت البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 0.5%، كما كان متوقعًا، وأكد أنه سيواصل رفع الفائدة إذا تحققت توقعاته الاقتصادية.
وأشار إلى أن نمو اليابان من المرجح أن يتباطأ بسبب تباطؤ الاقتصادات الأخرى وانخفاض أرباح الشركات المحلية، ومن المقرر أن تعلن البلاد بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من هذا العام في السادس عشر من مايو.
وتوقع تراوح التضخم بين 2%-2.5% في العام المالي الحالي، على أن يسجل من 1.5% إلى 2% في السنة المالية 2026.
العالم في دقائق .. أبرز ما طرأ على الأسواق في آخر 24 ساعة
انكماش أمريكي..
في مفاجأة غير سارة للأسواق وقبلها الرئيس الأمريكي انكمش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الأول.
وجاءت هذه البيانات بالمخالفة لتوقعات المحللين التي أشارت إلى معدل نمو يبلغ 0.4% خلال نفس الفترة، كما أنها تمثل انخفاضًا حادًا من معدل نمو بلغ 2.4% في الربع الأخير من العام الماضي.
المثير في البيانات أنها أشارت إلى زيادة الواردات، والتي يتكهن محللون أنها مدفوعة بمخاوف المستهلكين والشركات من ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها "ترامب"، ما يثير مخاوف من ركود الاقتصاد مع تراجع "الطلب المؤقت" في الربع الثاني.
تشكيك ترامبي..
كعادته لم يتوان "ترامب" في إلقاء المسؤولية بشأن هذا الانكماش على سلفه "جو بايدن"، قائلًا إنه تولى قيادة البلاد في العشرين من يناير، وأن آثار التعريفات الجمركية ستظهر قريبًا وتتجلى في دفع الكثير من الشركات للاستثمار في الولايات المتحدة.
ولم يكتف "ترامب" بهذا اللوم، حيث أضاف أنه "سوف يلوم بايدن مجددًا" على أداء الاقتصاد في الربع الثاني، في محاولة على ما يبدو لتبرير "الركود المحتمل" بشكل استباقي.
وأشار إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته تحفز الاستثمار في بلاده، وتلحق الضرر بالصين التي يعاني الاستثمار بها من "تدهور حاد" في الوقت الراهن.
تفوق الكبار..
واصلت شركات التكنولوجيا الكبرى أداءها القوي، حيث كشفت "مايكروسوفت" عن ارتفاع أرباحها بنحو 18% خلال الربع الأول من عام 2025، مع نمو حاد (33%) لأعمال الحوسبة السحابية.
وقفزت أرباح "ميتا" بنحو 35% خلال نفس الفترة مع استمرار الأداء القوي لأعمال الإعلانات، والتي تستفيد من القاعدة الجماهيرية المتنامية، حيث قالت الشركة إن عدد المستخدمين النشطين يوميًا لديها ارتفع إلى 3.43 مليار مستخدم من 3.35 مليار مستخدم.
وعلى الجانب الآخر من المحيط الهادئ، نمت إيرادات "سامسونج" بنسبة 10% لتسجل مستوى قياسيًا عند 79.1 تريليون وون (55.4 مليار دولار)، لكنها حذرت من تزايد حالة عدم اليقين الاقتصادي بسبب التوترات التجارية العالمية.
التضخم والفيدرالي..
في إشارة مقلقة جديدة، كشفت البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، عن ارتفاع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - مقياس التضخم المفضل للفيدرالي - بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مارس، بعد زيادته 3% في فبراير، لكن المعدل تجاوز التوقعات البالغة 2.5%.
وزاد المؤشر غير الأساسي – الذي يشمل العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة - بنسبة 2.3% بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% في فبراير، وذلك مقارنة بتوقعات بلغت 2.1%.
في حين استقر المؤشران على أساس شهري، فإن البيانات تزيد من حالة عدم اليقين بشأن مسار سياسة الفيدرالي في ظل تضخم يتجاوز هدفه البالغ 2%، واقتصاد انكمش بشكل مفاجئ وارتفعت احتمالات دخوله نطاق الركود بشكل كبير.
نهاية شهر مزعج..
في حين أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة بنهاية جلسة الأربعاء، فإنها سجلت خسائر شهرية ملحوظة بعد أسابيع من التقلبات الحادة، حيث انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 3.7% خلال أبريل، ومؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.80%، و"ناسداك" المركب بأقل من 1%.
ومع ذلك، محت أسهم العظماء السبعة أغلب خسائرها، لينهي سعر صندوق "راوند هيل ماجنفسنت سفن" الشهر منخفضًا بنسبة 0.5% فقط، على النقيض من مؤشر "إس آند بي 500" الفرعي لقطاع الطاقة، والذي هبط بأكثر من 14% خلال أبريل، ليسجل أعمق خسارة شهرية منذ عام 2020.
وخارج الولايات المتحدة، سجلت الأسهم الأوروبية خسائر شهرية بنسبة 1.75%، فيما ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 1.2% خلال أبريل، ليسجل أول مكاسب شهرية خلال 4 أشهر.
السلع تحت الضغط..
لم يكن أبريل شهرًا سيئًا فقط بالنسبة لأسواق الأسهم العالمية، فأسعار السلع أيضًا تعرضت لضغوط حادة، حيث خسر النفط نحو 15% من قيمته، في أسوأ أداء له منذ نوفمبر عام 2021.
في المقابل، كان الذهب من أبرز الرابحين، حيث ارتفع بنسبة 5.4% في أبريل لينهي الشهر عند 3319.10 دولار للأوقية، بعدما تجاوز حاجز 3500 دولار في إحدى الجلسات.
الحرب التجارية..
كما كانت الحرب التجارية متهمًا رئيسيًا في انكماش الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من العام، يوجه إليها الاتهام أيضًا في تراجع نشاط التصنيع الصيني خلال أبريل، وسط مخاوف من تداعيات أعمق على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكشفت البيانات الرسمية عن انخفاض مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49 نقطة خلال أبريل من 50.5 نقطة في مارس، منخفضًا دون مستوى خمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير.
وتعد هذه القراءة الأدنى منذ مايو 2023، وهي أقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع مؤشر نشاط التصنيع إلى مستوى 49.8 نقطة.
تحليلات أرقام..
لمطالعة تحليلات أعمق ورؤى مفصلة حول مستجدات الأسواق وآخر تطورات الاقتصاد العالمي، تفضل بزيارة "مختارات أرقام".