جيمي ديمون: خطر الركود في أمريكا لا يزال قائمًا
قال الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورجان"، الخميس، إن خطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة لا يزال قائمًا مع استمرار تداعيات الرسوم الجمركية في التأثير سلبًا على العالم.
وذكر "جيمي ديمون" في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" على هامش مؤتمر البنك السنوي للأسواق العالمية في باريس: "نأمل أن نتجنب ذلك، لكنني لا أستبعده في الوقت الحالي".
وتسببت سياسات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التجارية في اضطرابات حادة للأسواق خلال الشهر الماضي، بعدما أعلن فرض رسوم جمركية على أغلب دول العالم، قبل أن يعلن لاحقًا وقفًا مؤقتًا لهذه التعريفات.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية مؤقتًا على منتجات كل منهما، فيما يعمل أكبر اقتصادين في العالم على التوصل إلى اتفاق تجاري طويل الأجل.
وقال "ديمون" خلال مقابلة الخميس، إن التقلبات استمرت مؤخرًا، وإن حجم التداولات لدى "جيه بي مورجان" ظل مرتفعًا نتيجةً لذلك.
وتأتي تصريحات "ديمون" رغم خفض محللي "جيه بي مورجان"، احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى ما دون 50% مقارنة بالتقدير السابق عند 60%.
أسطورة المقايضة أصل النظام النقدي .. هل أخطأ آدم سميث؟
رغم اختلاف الاقتصاديين حول كثير من المسائل، فإن ثمة إجماعًا بينهم على أن المقايضة كانت هي البداية الطبيعية لتطور النظام النقدي، لكن علماء الأنثروبولوجيا، يعارضون هذه الرواية، ويعتبرونها أسطورة لا تزال تُدرّس لمئات الآلاف من طلاب الاقتصاد كل فصل دراسي.
قبل النقود
- رسخ الفيلسوف الاسكتلندي "آدم سميث"، مؤسس الاقتصاد الحديث، فكرة أن المقايضة سبقت النقود، ففي كتابه "ثروة الأمم"، يتخيل خبازًا يريد لحمًا من الجزار لكنه لا يملك ما يرغبه الجزار، فيفشل التبادل، وهو ما يرى أنه كان دافعًا لتخترع البشرية النقود لتسهيل التجارة وتجاوز عوائق المقايضة.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
أصل النظرية
- يُعتبر أرسطو من أقدم الحجج المسجلة لاقتصاد المقايضة، حيث يرى أن اختراع العملة المعدنية مجرد حل بديهي لمشكلة متوقعة إلى حد ما، فمع اتساع العالم، لم تعد المقايضة كافية لتسوية التجارة.
أسطورة المقايضة
- قال "ديفيد جرايبر" أستاذ الأنثروبولوجيا في كلية لندن للاقتصاد في كتابه "الديون: أول 5000 عام": "تُتيح أسطورة المقايضة تخيّل عالم قائم فقط على حسابات مُجرّدة، وهي نظرة لا تزال شائعة رغم أن الاقتصاديين السلوكيين أثبتوا أن البشر أكثر تعقيدًا وأقل عقلانية مما تفترضه النماذج الاقتصادية الكلاسيكية".
انتهاكات إنسانية واجتماعية
يشير "جرايبر" إلى أن النظام الاقتصادي الذي يقوم على تعيين قيمة مادية لكل شيء - مثل النقود التي تقيّم السلع والخدمات - قد يؤدي إلى تسليع الإنسان، فتظهر أنظمة مثل الإمبريالية.
خرافة البداية
- كتبت "كارولين همفري"، أستاذة الأنثروبولوجيا في جامعة كامبريدج، في ورقة بحثية عام 1985: "لم يُوصف قط أي مثال على اقتصاد مقايضة، ناهيك عن نشوء النقود منه، وتشير جميع الدراسات الإثنوغرافية المتاحة إلى أنه لم يكن هناك شيء من هذا القبيل قط".
تجربة فكرية
- قال "مايكل بيجز"، المحاضر في الاقتصاد السياسي بجامعة سيدني: "لا أعتقد أن أحدًا يعتقد أن هذه كانت حالة تاريخية، حتى الاقتصاديين الذين يكتبون الكتب الدراسية. إنها أقرب إلى تجربة فكرية".
نقود بلا عملات
- حتى أواخر القرن التاسع عشر، كانت الأصداف تُستخدم في جميع أنحاء العالم كشكل من أشكال العملة في اقتصادات ما قبل العملات لأكثر من 4000 عام، وهذا دليل قوي على أن مفهوم الاقتصاد النقدي موجود لدى البشرية منذ زمن بعيد جدًا.
اقتصاد الهبة
- نشر "مارسيل موس" عالم الأنثروبولوجيا، مقالاً بعنوان "الهبة" في عام 1925، اقترح فيه أن الاقتصادات القديمة قامت على الهدايا، بدلاً من الشراء أو البيع أو المقايضة، حيث يُقاس التفوق بالعطاء لا بالثراء، في نظام يُشبه تبادل الطعام بين الجيران في مجتمعاتنا المعاصرة.
سذاجة أم عطاء
- عند وصول "كريستوفر كولومبوس" إلى هيسبانيولا، أذهله استقبال شعب الأراواك له، إذ سبحوا نحوه حاملين الطعام والماء له ولطاقمه، وقال عنهم: " الهنود ساذجون للغاية"، مؤكدًا أنهم لا يرفضون طلبًا، بل يشاركون كل ما يملكون بكل طيبة وسخاء.
مقايضة رغم الحداثة
- مع انزلاق لبنان إلى أزمة مالية غير مسبوقة عام 2019، وانهيار العملة المحلية في فنزويلا، لجأ البعض إلى مبادلة السلع والخدمات بالطعام وغيره من الضروريات، متأثرين بالنظرية الشائعة، إن صحت.
المصادر: أرقام – ذا أتلانتيك – أركيف – فرانس 24 – فويس أوف أمريكا نيوز – جود آند باد ماركتينج – إيكونوميك ريفورم أستراليا – بي تو بي فاونديشن - ميديم
تباطؤ تضخم أسعار المنتجين في أمريكا إلى 2.4% في أبريل
تباطأ معدل التضخم السنوي لأسعار المنتجين في أمريكا خلال أبريل، ولكنه انكمش على أساس شهري ما يعطي مؤشرات على تراجع الضغوط التضخمية في أكبر اقتصاد في العالم.
أظهرت بيانات صدرت عن وزارة العمل الأمريكية الخميس، تباطؤ مؤشر أسعار المنتجين إلى 2.4% على أساس سنوي في أبريل من 3.4% في مارس، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى تباطئه إلى 2.5%.
تباطأ ارتفاع معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة والخدمات التجارية- إلى 2.9% على أساس سنوي.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، انكمش مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.5%، مقارنة باستقراره دون تغيير في مارس.
وورد في البيانات تراجع أسعار البنزين والديزل والمواد الكيميائية العضوية الأولية، في حين ارتفعت أسعار الآلآت والمعدات الصناعية والخضراوات الطازجة.
على صعيد الخدمات، انكمشت الأسعار بنسبة 0.7% في أبريل على أساس شهري، وهي أعلى وتيرة تراجع منذ بدء رصد المؤشر في ديسمبر 2009.
تأتي هذه البيانات، بعدما كشف مكتب إحصاءات العمل الثلاثاء، تباطؤ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 2.3% في أبريل، مقارنة مع توقعات استقراره عند قراءة مارس البالغة 2.4%.
