مقالات من تأليف : Fx Forsa

احتفل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي بمرور 100 يوم على توليه السلطة لولاية ثانية، لكن القرارات التي اتخذها خلال تلك الفترة سببت اضطرابات اقتصادية واجتماعية أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت سياساته قد تدفع بالولايات المتحدة نحو نموذج يشبه الدول النامية.

سمات الدول النامية

- تشترك "بعض الدول النامية" في مجموعة من السمات الرئيسية، منها احتكار فئة قليلة للسلطة، وغياب سيادة القانون، والفراغ المؤسسي، وتداخل السلطات، وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ما يقوض الثقة في الأصول المحلية، ويجعل الأسواق في حالة اضطراب مستمرة تخلق بيئة طاردة للاستثمار.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

أوليجارشية أمريكية

- اعتمد "ترامب" في تشكيل إدارته الحالية على إسناد المناصب لمجموعة مقربة من ذوي النفوذ، خاصة المالي، مثل اتخاذه الملياردير "إيلون ماسك" مستشاراً غير رسمي، وتكليفه المستثمرين الثريين "سكوت بيسنت" و"هوارد لوتنيك" بحقيبتي الخزانة والتجارة.

تداخل السلطات

- شهدت ولاية "ترامب" الثانية تآكل مبدأ الفصل بين السلطات، إذ باتت السلطة التنفيذية تتدخل في الدور التشريعي للكونجرس فيما يتعلق بإعداد الموازنة العامة وسن التشريعات الضريبية، هذا بالإضافة إلى محاولة الرئيس مراراً التدخل في أحكام قضائية تخص الهجرة وتضارب المصالح داخل إدارته.

سرعة تغير القرارات

- شن "ترامب" حرباً تجارية عالمية من خلال فرض رسوم جمركية على كافة الدول، واستهداف قطاعات معينة بتعريفات باهظة بدعوى حماية الأمن القومي، لكنه سرعان ما علّق قراراته بهذا الصدد بعدما تسببت في اضطراب الأسواق المالية، وتراجع ثقة المستثمرين في الدولار والديون السيادية الأمريكية.

الأسهم والدولار والسندات

- ارتبط الدولار ومؤشرات الأسهم الأمريكية عادة بعلاقة طردية مع عوائد السندات السيادية، حيث يعكس ارتفاع العوائد تفاؤلاً بآفاق النمو، لكن مع تصاعد الاضطرابات التجارية، انقلبت هذه العلاقة، وأصبح الوضع أشبه بالاقتصادات النامية، وبات ارتفاع العوائد مقترناً بتجنب المخاطر، مما يدفع الأسهم الدولار للتراجع.

تطرف السياسات التجارية

- يهدد إفراط الحكومات في استخدام الرسوم الجمركية بتفشي الفساد عبر منح المسؤولين التنفيذيين سلطة منح الإعفاءات، وزيادة نشاط جماعات الضغط والمصالح للحصول على مثل هذه الاستثناءات، ما يجعل السياسات التجارية خاضعة لعوامل غير موضوعية لا تراعي الأسس والأولويات الاقتصادية الكلية.

عائد المخاطرة

- تتجه الأسواق الأمريكية في عهد "ترامب" نحو نمط تسعير يشبه الدول النامية، فرغم ما تحققه من أرباح للمستثمرين، ترتبط هذه المكاسب بتقلبات ناتجة عن قرارات سياسية متغيرة، ما يرفع عائد المخاطرة ويجعل الاستثمار في الأصول الأمريكية أشبه بمغامرة في بيئة غير مستقرة.

سياسة لا اقتصاد

- مع مضي أمريكا المتسارع في مسار مشابه للدول النامية، تواجه الشركات الأمريكية واقعاً جديداً يتسم بعدم الاستقرار السياسي، وتقلب القرارات، وتداخل اختصاصات المؤسسات، وبات عليها أن تتعلم من شركات الأسواق الناشئة كيف تدير المخاطر السياسية، وتتكيف مع حكم الأقلية.

المرونة ضد الكفاءة

- اعتمدت شركات الدول النامية نموذج التكتلات متعددة الأنشطة لضمان الصمود في ظل التقلبات السياسية كما في حالة "تاتا" الهندية، ومع تغير بيئة الأعمال في الولايات المتحدة خلال المرحلة الراهنة، باتت المرونة والتكيف أهم من الكفاءة التي طالما شكلت أساس السوق الأمريكية

على الشركات الحذر

تُظهر سياسات "ترامب" في ولايته الثانية ملامح تشبه أنماط الحكم بالدول النامية، من تركّز للسلطة وتآكل دور المؤسسات، إلى اضطراب السياسات الاقتصادية، ومع تراجع الكفاءة المؤسسية، باتت المرونة والتكيف أسس ضرورية بالنسبة للشركات الأمريكية.

المصادر: بلومبرج – بارونز – ماركت ووتش - فورتشن

قال معهد التمويل الدولي إن إجمالي الدين العالمي ارتفع لمستوي قياسي جديد خلال الربع الأول من عام 2025، وإن تفاقم ديون الصين، وفرنسا، وألمانيا كان المحرك الأكبر لتلك الزيادة.

أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء عن المعهد، زيادة الدين العالمي بحوالي 7.5 تريليون دولار إلى أكثر من 324 تريليون دولار في أول 3 أشهر من العام الحالي.

وأوضح المعهد أن الارتفاع المسجل في الربع الأول يعادل أكثر من أربعة أضعاف متوسط الزيادات الفصلية المسجلة منذ نهاية عام 2022 عند 1.7 تريليون دولار.

وأشار إلى أن جزءاً من الزيادة في قيمة الدين الربع الماضي يرجع إلى الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات شركاء تجاريين رئيسيين.

ورغم ذلك، أفاد المعهد بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي واصلت التراجع ببطء خلال الربع الأول من العام، لتسجل أعلى قليلاً من مستوى 325%، لكن نسبة الاستدانة في الأسواق الناشئة بلغت مستوى قياسيا عند 245%.

إذ ارتفع إجمالي ديون هذه الدول بمقدار 3.5 تريليون دولار إلى أكثر من 106 تريليونات دولار، وذلك في ضوء زيادة ديون الصين وحدها بمقدار تريليوني دولار.

وأضاف المعهد أن نسبة الديون الصينية للناتج المحلي الإجمالي بلغت 93% الربع الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% بنهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات العالم، حذر المعهد من ارتفاع الدين الأمريكي، وتزايد حاجة الحكومة للتمويل خاصة في ظل مساعيها لإجراء تخفيضات ضريبية.

وذكر أن زيادة الحكومة الأمريكية طروحات السندات السيادية في ظل هذا الوضع قد يرفع عوائد الديون ويزيد أعباء الإنفاق الموجه لسداد الفوائد، وسوف يرفع هذا بدوره من مخاطر تفاقم الضغوط التضخمية.

قال رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني"، إن بلاده لن تُعرض للبيع، في رد على ما يبدو على الدعوات المتكررة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لضم الجارة الشمالية إلى الولايات المتحدة.

وذكر "كارني" خلال اجتماع مع "ترامب" في البيت الأبيض حضره الصحفيون: "كما هو الحال في عالم العقارات، هناك بعض الأماكن التي ليست للبيع أبدًا".

ويأتي ذلك بعدما صرّح "دونالد ترامب" مؤخرًا بأنه لا يزال مهتمًا بجعل كندا الولاية الحادية والخمسين لبلاده (تتشكل الولايات المتحدة من 50 ولاية في الوقت الحالي).

وأضاف "كارني" أن البيت الأبيض وقصر باكنغهام ليسا للبيع كذلك، وكندا "ليست للبيع، ولن تكون للبيع أبدًا"، لكن "ترامب" قاطعه مازحًا: "أبدًا، لا تقل أبدًا"، ليرد "كارني" مبتسمًا: "أبدًا، أبدًا، أبدًا".

على جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي إن المحادثة مع "كارني" كانت "ودية للغاية" لكن الولايات المتحدة تريد صناعة سياراتها الخاصة، ولا تريد صلبًا من كندا لأنها تصنع الصلب بنفسها.

وعندما سُئل "ترامب" عمّا إذا كان بإمكان "كارني" أن يقول له شيئًا يدفعه إلى إلغاء الرسوم الجمركية على كندا، أجاب: "لا".

ومع ذلك، قال "ترامب" إنّ اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "اتفاقية جيدة للجميع"، فيما قال "كارني" إنها "أساس لمفاوضات أوسع"، وإن كانت بعض جوانبها بحاجة للتغيير.

قال وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت"، الثلاثاء، إن واشنطن قد تعلن عن اتفاقيات تجارية مع بعض أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة قريبًا هذا الأسبوع.

وأضاف أن الإدارة تتفاوض مع 17 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، لكنها لم تتواصل بعد مع الصين، مشيرًا إلى أن العديد من الشركاء التجاريين قدموا عروضًا جيدة جدًا، وأن الإدارة بصدد "إعادة التفاوض" بشأنها.

وذكر الوزير خلال إفادة قدمها للكونجرس، أنه لا توجد حاليًا أي مؤشرات على دخول الولايات المتحدة في حالة ركود، على الرغم من تسجيل أكبر اقتصاد في العالم انكماشًا في الربع الأول.

وأخبر المشرعين: "أؤمن بالبيانات، ولا يوجد في البيانات ما يشير إلى أننا في حالة ركود".

في مقابلة تلفزيونية خلال عطلة نهاية الأسبوع، سئُل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تدخل في حالة ركود، ليرد بأن "كل شيء وارد".

التعريف الفني للركود هو ربعان متتاليان من الانكماش الاقتصادي، لكن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة يستخدم مقياسًا أوسع نطاقًا عند إصدار أحكام رسمية حول الاقتصاد الأمريكي.

حوالي 80% من كافة الألعاب المباعة في الولايات المتحدة تُصنع في الصين، وبالتالي فإن السياسة الجمركية تعني أن العائلات ستضطر لشراء ألعاب أغلى سعرًا، لكن "ترامب" يرى أن الحل في تقليل عدد الدمي التي يقتنيها الأطفال.

الصدارة

تحتل الصين الصدارة في صناعة الألعاب حيث رسخت مكانتها مدفوعة بسياسات تجارية مواتية وبدعم من انخفاض تكاليف الإنتاج، والقوى العاملة، مما مكنها من إنتاج الألعاب بكميات كبيرة وأسعار متنوعة تلبي كافة الاحتياجات في الأسواق العالمية.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

قيمة واردات الألعاب

في 2024، بلغت قيمة الألعاب التي استوردتها أمريكا حوالي 17.7 مليار دولار، جاءت 75% منها أو ما يعادل 13.4 مليار دولار من الصين، حسب بيانات وزارة التجارة الأمريكية.

نهج غير مستدام

كانت الألعاب المصنوعة في الصين معفاة من التعريفات منذ ولاية "ترامب" الأولى، لكن لم تستمر الأمور على هذا النحو في الولاية الثانية، بل رفع الرسوم على السلع الصينية مرة تلو الأخرى حتى بلغت نسبتها 145%، وهو ما يعني أن الألعاب الرخيصة نسبيًا ستصبح من الرفاهيات بالنسبة للعديد من الأسر الأمريكية.

حل سحري

لكن قلل "ترامب" من شأن تحذيرات الخبراء من نقص السلع لدى الشركات والمستهلكين بسبب التعريفات قائلاً: حسنًا ربما يحصل الأطفال على دميتين بدلاً من 30 دمية، وربما تكون تكلفة الدميتين أكثر من المعتادة ببضعة دولارات، مضيفًا أن الصين تجني أرباحًا من بيع الأمريكيين سلعًا لا يحتاجونها.

انتقادات وتأييد

انتقد الديمقراطيون تلك التصريحات منهم السيناتور "روبن غاليغو" الذي أشار إلى أنها دليل على عدم إدراك الرئيس للعواقب الحقيقية لرسومه الجمركية الشاملة، وأن الدميتان ليست المشكلة بل انخفاض عدد المتسوقين يعني تراجع الوظائف وضرائب المبيعات وغيرها.

موسم الأعياد في خطر

الأمر ليس بسيطًا، إذ بدأ بالفعل العديد من مصنعي الألعاب وتجار التجزئة في بلاده بتعليق طلباتهم مؤقتًاـ، وهو ما يهدد بتعطيل سلاسل التوريد، وقد يؤثر سلبًا على موسم الأعياد في البلاد هذا العام، لأن تصنيع الألعاب وتعبئتها وشحنها للولايات المتحدة يستغرق عادة من أربعة إلى خمسة أشهر.

دلائل فعلية

في استطلاع أجرته "توي أسوسيشن" على 410 مصنعًا للألعاب في أمريكا تقل مبيعاتهم السنوية عن 100 مليون دولار، قال أكثر من 60% منهم أنهم ألغوا طلباتهم من الصين، وذكر ما يقرب من نصف العدد أنهم سيغلقون أبوابهم في غضون أسابيع أو أشهر إذا استمرت التعريفات.

نقل الإنتاج هو الحل؟

نقل إنتاج الألعاب خارج الصين على المدى القصير أمر غير واقعي كما أوضح "ليانغ"، خاصة وأن مراكز التصنيع المحتملة الأخرى تشعر أيضًا بتأثير التعريفات، إلى جانب تحذير خبراء من أن التغيير العالمي المفاجىء في سلاسل توريد الألعاب قد يسفر عن مخاطر تتعلق بسلامة المنتج مما يعرض صحة الأطفال للخطر.

التصنيع المحلي

أوضح "لاريان" أن تصنيع الدمى على سبيل المثال عمل شاق يتطلب جهدًا بشريًا مكثفًا، وأنه حتى لو استطاع التلويح بعصا سحرية وبناء مصنع جديد في أمريكا فستضطر الربوتات للقيام بـ 90% من العمل، وتساءل: كيف سيفيد ذلك الولايات المتحدة؟

الخلاصة

قد تسفر الحرب التجارية بين واشنطن وبكين حال استمرارها عن عواقب – غير متعمدة – حتى على الأطفال في أمريكا نظرًا لتعقيد صناعة الألعاب وخضوعها لمعايير سلامة صارمة، فضلاً عن زيادة التكاليف على الأسر، دون تعزيز سحري سريع للإنتاج المحلي.

المصادر: أرقام – لوس أنجلوس تايمز – نيويورك تايمز – ستاستيا – ساوث تشاينا مورنينج بوست - سي إن إن – بلومبرج – بي بي سي - واشنطن بوست