ترامب يدعو الفيدرالي مجددًا إلى خفض الفائدة بعد بيانات التوظيف القوية
جدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" دعوته للاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة، عقب صدور بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع، مؤكدًا إن أسعار السلع آخذة في الانخفاض.
وقال "ترامب" في منشور عبر "تروث سوشيال"، الجمعة، إن سعر البنزين وصل إلى 1.98 دولار للجالون، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، فيما انخفضت أسعار البقالة – بما في ذلك البيض – والطاقة وتكاليف الرهن العقاري.
وأشار إلى أن معدلات التوظيف في ارتفاع، وأن "مليارات الدولارات من عوائد الرسوم الجمركية" تتدفق إلى الاقتصاد، مضيفًا أن الولايات المتحدة في مرحلة انتقالية بدأت للتو.
وتابع: "انتظر المستهلكون سنوات لانخفاض الأسعار، لا يوجد تضخم، وعلى الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة".
وأظهرتالبياناتالصادرة اليوم، إضافة الاقتصاد الأمريكي 177 ألف وظيفة في أبريل، وذلك مقارنة بتوقعات أشارت إلى إضافة 135 ألفًا، لكن ذلك أقل من قراءة مارس البالغة 228 ألف وظيفة.
ودعا "ترامب" الفيدرالي إلى خفض الفائدة أكثر من مرة منذ توليه مهام منصبه في يناير، وأثيرت تكهنات بأنه يعتزم إقالة رئيس البنك المركزي "جيروم باول"، لكنه أكد مؤخرًا أنه لا يعتزم ذلك رغم هجومه الدائم عليه ووصف بـ "المتأخر دائمًا" و"الخاسر الأكبر".
الاقتصاد الأمريكي يضيف وظائف بأكثر من المتوقع في أبريل .. والبطالة تستقر عند 4.2%
أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أعلى من التوقعات خلال أبريل، مع استقرار معدل البطالة، ما يعطي إشارات على قوة سوق العمل، ويخفف من توقعات ركود أكبر اقتصاد في العالم.
وحسب بيانات صدرت الجمعة عن وزارة العمل، أضاف الاقتصاد الأمريكي 177 ألف وظيفة في أبريل، بعد إضافته 185 ألفًا في قراءة مارس المعدلة بالخفض من 228 ألفاً.
ويقارن ذلك بتوقعات إضافته 135 ألفاً في تقديرات "فاكت ست"، واستقرار معدل البطالة إلى 4.2%.
تكلفة الإنتاج .. ما الذي تخبرنا به الأرقام عن تحولات الطاقة العالمية؟
في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو مصادر الطاقة المستدامة والجدل الدائر حول موثوقيتها وكفاءتها الاقتصادية، خاصة مع تزايد الاهتمام مؤخرًا بـ "أمن الطاقة"، تبرز الحاجة إلى تقييم موضوعي للتكاليف الاقتصادية الحقيقية.
في هذا السياق، يعد مفهوم التكلفة المستوية للكهرباء (LCOE) أداة حاسمة، إذ يتيح تقييم التكلفة الفعلية لإنتاج وحدة واحدة من الكهرباء، آخذًا بالاعتبار تكاليف الإنشاء، والتشغيل، والتمويل، والصيانة.
ويسلط هذا التقرير الضوء على كيفية تغير معادلة التكاليف خلال العقد الأخير، بفعل التقدم التكنولوجي والدعم الحكومي، ومن خلال هذا التحليل، نسعى إلى تقديم رؤية دقيقة تساعد على فهم الاتجاهات الاقتصادية في أسواق الطاقة.
المعيار الرئيسي للمقارنة
- التكلفة المستوية للكهرباء هي مقياس رئيسي يُستخدم لمقارنة متوسط تكاليف مصادر توليد الطاقة المختلفة، مَقيسة لكل وحدة كهرباء مُنتجة (عادةً بالدولار لكل ميجاواط/ساعة)، وتأخذ في الاعتبار تكاليف رأس المال، والوقود، والتشغيل والصيانة، والتمويل، ما يُتيح مُقارنة دقيقة بين مصادر الطاقة.
- اعتبارًا من عام 2023، سجلت مصادر الطاقة المتجددة، مثل الشمس والرياح، أدنى تكلفة إنتاج للطاقة عالميًا، فيما تميل تكاليف توليد الطاقة من الوقود الأحفوري والطاقة النووية إلى أن تكون أعلى نسبيًا.
أسعار الطاقة وفقًا لمقياس التكلفة المستوية للكهرباء عالميًا لعام 2023 | ||
المصدر | متوسط التكلفة لكل ميجاواط/ الساعة(دولار) | متوسط التكلفة المتوقعة (دولار) |
الطاقة الشمسية | 44 | 20-30 |
مزارع الرياح البرية | 33 | 25-30 |
مزارع الرياح البحرية | 75 | 50-60 |
الطاقة الكهرومائية | 57 | 60 |
طاقة الفحم | 75-100 | 80-100 |
الغاز الطبيعي | 70-80 | 60-100 |
الديزل (النفط) | 150 | 150 |
الطاقة النووية | 100 | 100 |
- يُلخص الجدول متوسط تقديرات تكلفة إنتاج الطاقة العالمية لمصادر الكهرباء الرئيسية على مستوى المرافق (وليس المستهلك النهائي)، وتُمثل هذه الأرقام متوسطات أو نطاقات عالمية، وقد تختلف التكاليف الفعلية باختلاف المشروع والمنطقة.
الطاقة الشمسية
- تُعد الطاقة الشمسية حاليًا من أرخص مصادر الكهرباء عالميًا بسعر 44 دولارًا لكل ميجاواط في المتوسط، مقارنة بأكثر من 200 دولار عام 2010، ويرجع الفضل في هذا الانخفاض إلى التراجع الهائل في أسعار الألواح الشمسية، وتحسين الكفاءة، واقتصادات الحجم في التركيب.
- في المناطق المشمسة، يُحقق العديد من مشاريع الطاقة الشمسية الجديدة تكاليف أقل بكثير من المتوسط العالمي، فعلى سبيل المثال، سجلت بعض مزارع الطاقة الشمسية الكبيرة تكلفة إنتاج تتراوح بين 20 و30 دولارًا لكل ميجاواط/ ساعة عام 2023.
- في الواقع، وصلت أسعار الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، وهي الأدنى على الإطلاق، إلى أقل من 20 دولارًا أمريكيًا، وهذا يُرسِّخ مكانة الطاقة الشمسية كمصدر رائد من حيث التكلفة.
- مع ذلك يلاحظ أن وحدات الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح صغيرة الحجم تظل أغلى ثمنًا، حيث تتراوح بين 80 و200 دولار لكل ميجاواط/الساعة، بسبب ارتفاع تكاليف التركيب وافتقارها لميزة الحجم الكبير، لكنها قد تكون مناسبة في بعض المواقع أو في ظل توافر حوافز.
طاقة الرياح
- انخفضت تكاليف طاقة الرياح البرية بنسبة 70% تقريبًا منذ عام 2010 بفضل أحجام التوربينات الأكبر، والأداء الأفضل، وانخفاض تكاليف التصنيع.
- يمكن لمشاريع طاقة الرياح في المناطق ذات الرياح الوفيرة (مثل بعض المناطق في الولايات المتحدة، والأرجنتين، والمغرب ومصر) إنتاج الطاقة بتكلفة منخفضة للغاية، حيث تراوحت مؤخرًا بين 20 و30 دولارًا في الشرق الأوسط وأوروبا، ما يؤكد قدرتها التنافسية.
- أما بالنسبة لطاقة الرياح البحرية فهي أعلى تكلفة من طاقة الرياح البرية، حيث تعد منشآتها أكثر تعقيدًا، لأنها تتضمن إنشاءات بحرية، وأساسات أكبر، وتكاليف صيانة أعلى، ما يجعلها باهظة الثمن تاريخيًا.
- مع ذلك، شهدت تكاليف طاقة الرياح البحرية انخفاضًا مطردًا، وتراجعت من متوسط 20 سنتًا لكل كيلوواط في عام 2010 إلى 7.5 سنت بحلول عام 2023، بفضل زيادة حجم التوربينات، وتحسين طرق التركيب، ونطاق التوزيع (خاصة في أوروبا والصين).
الطاقة الكهرومائية
- تُولّد محطات الطاقة الكهرومائية الكبيرة، وخاصةً المشاريع القديمة ذات التكاليف الثابتة، طاقةً رخيصةً للغاية (غالبًا ما تكون التكلفة أقل من 20 دولارًا).
- معظم مشاريع الطاقة الكهرومائية الحالية منخفضة التكلفة للغاية، لكن تكلفة مشاريع الطاقة الكهرومائية الجديدة أعلى، نظرًا لزيادة تعقيد المواقع المتاحة للمشاريع، ومحاولات التخفيف من الآثار البيئية، والحاجة الكبيرة لرأس المال.
- تشير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن المتوسط العالمي لتكلفة الطاقة الكهرومائية من المحطات الجديدة ارتفع إلى حوالي 5.7 سنت في عام 2023 من حوالي 4.3 سنت عام 2010، نظرًا لأن المواقع سهلة التطوير مستغلة بالفعل.
- هناك تباين إقليمي كبير، فعلى سبيل المثال، تسجل المشاريع الكبيرة في آسيا أو أمريكا الجنوبية ما بين 30 و60 دولارًا لكل ميجاواط، فيما تتجاوز تكلفة المشاريع الأصغر أو الأكثر تعقيدًا 100 دولار لكل ميجاواط ساعة.
طاقة الفحم
- غالبًا ما تنتج المحطات القديمة الطاقة بتكلفة مباشرة منخفضة نسبيًا، ومع ذلك، بالنسبة لمحطات الفحم الجديدة، لم تنخفض التكاليف كثيرًا وفي بعض الحالات زادت مع تشديد ضوابط التلوث.
- وفقًا لتحليل "لازارد" لعام 2024، تتراوح التكلفة المستوية لمحطة الفحم المبنية حديثًا بين 69 دولارًا و168 دولارًا، وقد يكون الحد الأدنى (60 إلى 70 دولارًا) قابلاً للتحقيق في دول مثل الصين أو الهند حيث تكون تكاليف البناء أقل والفحم غير مكلف.
- في الواقع، هناك نماذج في آسيا بتكلفة تتراوح بين 50 دولارًا و60 دولارًا، لكن في المقابل، ينطبق الحد الأعلى (أكثر من 150 دولارًا) على المشاريع في المناطق ذات التكاليف المرتفعة أو التي بها قيود صارمة مثل أوروبا.
طاقة الغاز الطبيعي
- يشهد هذا المصدر تفاوتًا كبيرًا في التكلفة حسب المنطقة، حيث تتراوح تكلفة توليد الطاقة من محطات توربينات الغاز ذات الدورة المركبة (CCGT) وذات الكفاءة العالية بين 45 دولارًا وأكثر من 100 دولار للميجاواط.
- في المناطق الغنية بالغاز، مثل الولايات المتحدة، يمكن لمحطات توربينات الغاز ذات الدورة المركبة الجديدة إنتاج الطاقة بتكلفة تتراوح بين 50 و70 دولارًا في ظل أسعار الغاز الطبيعية (3- 4 دولارات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية).
- على النقيض، وفي المناطق التي تعتمد على استيراد الغاز الطبيعي المسال أو التي شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار الغاز (مثل أوروبا عام 2022)، يمكن أن تتجاوز تكلفة توليد الطاقة من الغاز 150 دولارًا خلال فترات ارتفاع أسعار الوقود.
- أما توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة (التي تُستخدم في أوقات الذروة) فتكون تكلفة الإنتاج منها أعلى، وغالبًا ما تتراوح بين 150 و200 دولار لكل ميجاواط، لأنها أقل كفاءة وتعمل لساعات أقل.
طاقة النفط
- تُعدّ الكهرباء المولدة من النفط (مثل مولدات الديزل أو زيت الوقود الثقيل) أغلى مصادر الطاقة التقليدية، وتُشكّل الآن نسبة ضئيلة من مزيج الطاقة العالمي، وتُستخدم بشكل رئيسي في المناطق النائية والجزر أو كوحدات طوارئ أو في أوقات الذروة.
- في كثير من الحالات، تبلغ التكلفة 200 دولار لكل ميجاواط (20 سنتًا لكل كيلوواط/ ساعة)، خاصةً لمولدات الديزل، وتصل إلى ما بين 300 و500 دولار في المناطق غير المتصلة بالشبكة الكهربائية حتى مع دعم وقود الديزل، وقد تبلغ 900 دولار دون دعم.
الطاقة النووية
- تعتمد اقتصاديات الطاقة النووية بشكل كبير على تكاليف الإنشاءات الرأسمالية الضخمة والتمويل، نظرًا لانخفاض تكلفة الوقود نسبيًا، وتتراوح تكلفة إنتاجها من المحطات الحديثة بين 142 و222 دولارًا.
- في الواقع، تشير التقديرات إلى أن مفاعلات الصين الأحدث قادرة على توليد الطاقة بحوالي 70 دولارًا لكل ميجاواط/ ساعة، وهو أقل بكثير من تكلفة الطاقة النووية في الغرب، مع العلم أنه إذا سُددت تكاليف رأس المال، غالبًا ما تُولّد المحطات النووية كهرباءً بتكلفة منخفضة نسبيًا (قد تتراوح بين 30 و50 دولارًا).
- ختامًا، تُظهر البيانات أن تكلفة إنتاج الكهرباء عالميًا تميل بوضوح لصالح الطاقة المتجددة، إذ أصبحت الشمس والرياح الخيار الأرخص والأكثر جدوى اقتصاديًا، ومن المتوقع أن يزداد هذا التفوق بحلول عام 2030، وإن كان هذا لا ينقص من أهمية وموثوقية مصادر الطاقة التقليدية.
المصادر: أرقام- الوكالة الدولية للطاقة المتجددة- بي في مجازين- لازارد- معهد "AGSIW"- ريسيرش جيت- مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار "ITIF"- رويترز- شات جي بي تي
لماذا يفشل رواد الأعمال في كثير من الأحيان بسبب الأفكار والمشاعر؟
- تغري فكرة تأسيس مشروع تجاري خاص الكثيرين، ويسعى إليها الكثيرون بحثًا عن الاستقلال المالي والمهني.
- وتؤكد الإحصائيات الأمريكية أن هذا الاتجاه آخذ في الازدياد، حيث جرى تأسيس أكثر من 5.5 مليون شركة جديدة في عام 2023 وحده.
- وقد تبدو ريادة الأعمال مسارًا سهلًا ومباشرًا، فهي تقوم على تحديد حاجة السوق وتقديم الحل المناسب، ثم تحقيق النجاح المالي.
- ولكن الحقيقة أكثر تعقيدًا، فغالبية المشاريع الصغيرة تواجه تحديات كبيرة تؤدي إلى فشلها خلال السنوات الأولى.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
- تشير الإحصائيات إلى أن أكثر من نصف الشركات الصغيرة تغلق أبوابها قبل مرور خمس سنوات. ولا يقتصر الأمر على فشل المشروع فحسب، بل يعاني رواد الأعمال من ضغوط نفسية ومالية كبيرة.
- ورغم أن الأسباب التجارية، مثل ضعف التخطيط أو نقص التمويل، تلعب دورًا كبيرًا في هذا الفشل، إلا أن العوامل السلوكية تلعب دورًا لا يقل أهمية في تحديد مصير المشروع.
الفخاخ السلوكية التي تقود إلى الفشل
على الرغم من التزام رواد الأعمال بالنجاح، فإن بعض الأخطاء الشائعة المرتبطة بالسلوك والنفسية قد تعوق تقدمهم. سنتناول في هذا التقرير عشرة من هذه الأخطاء التي يجب تجنبها.
لماذا يفشل رواد الأعمال؟ | ||
1- سوء التقدير | يصعب للغاية التنبؤ بدقة بطبيعة العمل في وظيفة جديدة. فكثيرًا ما يجد المرء نفسه منغمسًا في مهام غير متوقعة، كأن ينتقل من مجال خدمة العملاء إلى عالم المحاسبة المعقد، أو يكتشف أن النجاح لا يتحقق بمجرد امتلاك المؤهلات اللازمة. وغالبًا ما يقلل رواد الأعمال الجدد من حجم الجهد المبذول في بناء قاعدة عملاء أو إتمام صفقات، مما يؤدي بهم إلى الاستسلام بسبب عدم الاستعداد الكافي. ويعتبر سوء التقدير هذا من أهم الأسباب التي تدفع أصحاب المشاريع الصغيرة إلى التخلي عن أحلامهم. | |
2- الثقة المفرطة | تُعد الثقة المفرطة سيفًا ذا حدين. فمن ناحية، تمثل الدافع وراء العديد من الإنجازات، إذ لا يقدم أحد على فتح عيادة أو متجر أو استديو دون أن يكون واثقًا من نجاحه. ولكن من ناحية أخرى، قد تدفع الثقة المفرطة المرء إلى اتخاذ قرارات متهورة، حيث يتجاهل المخاطر المحتملة، ويقلل من أهمية بعض الخطوات، ويتخذ قرارات مبنية على توقعات غير واقعية بدلاً من الحقائق الموضوعية. وبالتالي، فإن الثقة المفرطة، وإن كانت ضرورية، تحتاج إلى توازن لتجنب الوقوع في الأخطاء. | |
3- الخوف من الفشل | يسيطر الخوف على رواد الأعمال، خاصة الخوف من الخسارة المالية. وعندما تتجاوز النفقات الإيرادات، تتفاقم حدة هذا الخوف ويؤثر سلبًا على قدرة رواد الأعمال على اتخاذ القرارات المناسبة، مما يعرض أعمالهم لمزيد من المخاطر. | |
4- الرغبة في السيطرة الكاملة | غالبًا ما يشعر رواد الأعمال برغبة قوية في التحكم في كل جوانب أعمالهم، وهي صفة مفيدة في المراحل الأولى. إلا أن هذه الرغبة قد تتحول إلى عائق في مراحل التوسع، إذ يؤدي الإصرار على الإمساك بكل خيوط العمل إلى إعاقة النمو والتوسع، ويحد من قدرة الفريق على الابتكار والتطور. | |
5- الطموح إلى تحقيق النمو السريع | غالبًا ما يدفع رواد الأعمال إلى التوسع السريع، إذ يعتبرونه مؤشراً بارزاً على النجاح. ويزداد هذا الدافع بفعل المقارنات الاجتماعية، حيث يقيس رواد الأعمال إنجازاتهم بنجاحات الآخرين. ونتيجة لذلك، يسعون إلى توسيع أعمالهم عن طريق شراء عقارات جديدة أو آلات متطورة، أو الانتشار في مناطق جغرافية أو خطوط خدمات جديدة، قبل أن يحين الوقت المناسب لذلك. | |
6- الحاجة إلى إرضاء الآخرين | قد يكون الاعتراف بالحاجة إلى المساعدة أمراً صعباً ومحرجًا، فالتوق الدائم إلى إرضاء الآخرين والحفاظ على صورة مثالية قد يُقيدك ويجعلك أسيرًا لرأيهم. وغالبًا ما تمنعنا هذه الحاجة إلى الحصول على الموافقة، وخاصة في المجتمعات المحلية، من اتخاذ القرارات الصحيحة. فالكبرياء والعار والخوف من الانتقاد قد يحجبون عنّا الرؤية الواضحة. | |
7- التحيز التأكيدي | إننا نحن البشر مجبولون على اختيار المعلومات التي تؤكد معتقداتنا وأفكارنا، وتجاهل ما يتعارض معها. وهذا يعني أننا نميل إلى التمسك بأفكارنا وخططنا، حتى لو كانت هناك أدلة واضحة على خطئها. قد يؤدي هذا التحيز إلى التمسك بأساليب عمل غير فعّالة، وتجاهل الحلول البديلة. | |
8- مغالطة التكلفة الغارقة | من الصعب التخلي عن فكرة استثمرنا فيها وقتًا وجهدًا ومالًا كبيرًا، فنجد أنفسنا نستمِر في الإصرار عليها، حتى لو كانت النتائج غير مُرضية. يجب أن ندرك أن الاستمرار في استثمار المزيد من الموارد في فكرة فاشلة هو نوع من الهدر. لذلك، ينبغي علينا تقييم مشاريعنا بشكل دوري، كل شهر أو كل ربع سنة، لاتخاذ القرار الأنسب بشأنها. | |
9- تحيز التوقعات | يتوقع العديد من رواد الأعمال نتائج فورية، ولكن في الواقع يستغرق أي مشروع وقتًا لتنميته. قد يدفعهم هذا التحيز للاستسلام بعد فترة قصيرة من الزمن، دون أن يمنحوا المشروع الوقت الكافي لتحقيق النجاح. | |
10- متلازمة المحتال | يشعر بعض رواد الأعمال بعدم كفايتهم، حيث يساورهم الظن أنهم يفتقرون إلى المؤهلات أو الخبرات اللازمة. قد يؤدي هذا الشعور إلى تباطؤ في اتخاذ القرارات أو عدم الثقة في قدراتهم، رغم امتلاكهم كل ما يحتاجونه للنجاح. | |
كيف يمكن التغلب على الفخاخ السلوكية؟
فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن لرواد الأعمال اتباعها لتجنب الفشل وتقليل المخاطر:
استراتيجيات قد تُجنّب رواد الأعمال الفشل | ||
تبني عقلية الماراثون | يستوجب تحقيق النجاح في المشاريع قدرًا من الصبر والمثابرة، تمامًا كما في سباق الماراثون، فكثيرًا ما يعتقد رواد الأعمال أن النجاح يأتي بين ليلة وضحاها، وهو وَهْمٌ لا أساس له. ومن خلال تبني عقلية الماراثون، يتعلم رواد الأعمال كيفية إدارة الوقت والتخطيط للمستقبل، مع إدراك أن طريق النجاح محفوف بالتحديات، وأن الصبر والمثابرة هما مفتاح تجاوز هذه التحديات وتحقيق الأهداف المنشودة. | |
تطوير مهارات التكيف | يمثل التكيف مع المتغيرات السريعة في السوق أحد أكبر التحديات التي تواجه رواد الأعمال. لذا، يتعين على رواد الأعمال تطوير مهارات التأقلم، والتي تشمل القدرة على تغيير الأولويات وفقا لما يستجد من معلومات، واللجوء إلى أصحاب الخبرات، والتريث للتفكير والتقييم. ولا يخفى على أحد إن القدرة على التكيف هي مفتاح الاستمرار والنجاح في بيئة أعمال ديناميكية ومليئة بالتحديات. | |
الوعي الذاتي والتحليل الدوري | من الضروري أن يتأمل رواد الأعمال في قراراتهم وأدائهم بشكل دوري. يمكن لرائد الأعمال تحسين مهاراته واتخاذ قرارات مدروسة أكثر، من خلال الاستماع إلى النقد البناء وتطوير الوعي الذاتي. تأمل يوميًا في الأساليب التي اتبعتها في العمل، وابحث عن فرص لتحسين استراتيجياتك بناءً على الدروس المستفادة. | |
الاعتماد على المعلومات والبيانات | يتعين على رواد الأعمال الاستناد إلى المعلومات والبيانات الواقعية بدلاً من الاعتماد على الحدس أو المشاعر. من خلال تحليل السوق، ورصد المنافسين، وفهم اتجاهات المستهلكين، يمكن للرائد اتخاذ قرارات استنادًا إلى معلومات دقيقة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من فرص النجاح. يمكن أن يساعد الاعتماد على الأدوات المالية والسوقية المتاحة في تجنب الكثير من الأخطاء الشائعة. | |
المصدر: سيكولوجي توداي
ارتفاعات قياسية وانحدارات عنيفة .. كيف يقود عدم اليقين الاقتصاد العالمي والأسواق؟
"ما زلتُ أفكر في الوصف الذكي لـ "جاستن فوكس" -محلل اقتصادي في بلومبرغ- لهذه اللحظة في الاقتصاد العالمي بأنها "لحظة لم يسبق فيها أن شُعِرَ عدم اليقين بهذا القدر من عدم اليقين"، هكذا وصف الاقتصادي الشهير محمد العريان الوضع الاقتصادي العالمي حاليًا.
وأضاف "العريان" على صفحته في فيسبوك أن الاقتصاد العالمي يتأثر حاليًا بعدد قياسي من المتغيرات في وقت واحد:
-قضايا السياسة الرئيسية في الولايات المتحدة - الرسوم الجمركية، والاحتياطي الفيدرالي، والضرائب، وإصلاح القطاع العام، وغيرها.
-ردود الفعل الداخلية والخارجية للدول الأخرى على السياسات الأمريكية.
-الابتكارات المعززة للإنتاجية - الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وعلوم الحياة، إلخ...
-أداء السوق المالية وتقلب قطاع سندات الحكومة الأمريكية.
-إعادة هيكلة نظام التجارة الدولية الجارية مع تداعيات محتملة على هيكل المدفوعات العالمي.
واختتم العريان حديثه بأن "القائمة تطول".
فالاقتصاد العالمي شهد العديد من الأزمات والفترات التي اتسمت بـ"عدم اليقين" على مر العصور، وفي زمننا الحديث بدأ الأمر بالكساد الكبير ثم اضطرابات الحرب العالمية الثانية ثم مواجهات السياسات الحمائية لفترة، وفترات حروب العملات، وتقلبات أسواق الدول الناشئة وغيرها، إلا أن الوضع يبدو مختلفًا هذه المرة، ليس وفقًا لـ"العريان" فحسب ولكن للعديد من المراقبين.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
هل بدأت سلاسل التوريد في التغير بالفعل؟
فمثلًا، عندما كثر الحديث عن تغيير سلاسل التوريد كان الأمر يبدو نظريًا في بادئ الأمر، غير أن الشواهد بدأت تظهر، وعلى سبيل المثال نقل "هيونداي" لمصانع "توسان" من المكسيك إلى أمريكا، وقرار "أبل" بنقل إنتاجها لـ"أيفون"، الذي يشكل أكثر من 50% من إيرادات الشركة، من الصين إلى الهند.
لذلك يبدو أن بعض الشركات بدأت التحرك بالفعل، تجاه الولايات المتحدة، بينما تشير تقارير مقابلة لـ"وول ستريت جورنال" إلى نأي شركات أخرى بنفسها عن شركة "إنفيديا" لصالح الشراء من "هواوي" الصينية، في ظل مخاوف من تزايد القيود الأمريكية على صادرات الرقائق الإلكترونية، أي أن البعض بدأوا يتحركون تجاه الصين.
ويصعب القول إن قرارات شبيهة تم اتخاذها بعد دراسة وافية، خاصة أن التحذيرات التي أطلقها العديد من الخبراء حول رغبة ترامب في نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة أن الأخيرة غير قادرة على القيام بما تقوم به الصين، ودول أوروبا ومجموعة أسيان.
فأكثر من 70% من الناتج المحلي الأمريكي يتم توليده من صناعة الخدمات، وقرابة 80% يعملون بهذا القطاع أي أن أقل من 20% فحسب يعملون في التصنيع، فمن أصل 170 مليون شخص يعمل أقل من 34 مليون شخص في الصناعة، بينما يبلغ عدد العاملين في الصناعة في الصين مثلًا أكثر من إجمالي القوة العاملة الأمريكية "حوالي 215 مليون شخص" من أصل 740 مليون صيني يشكلون القوة العاملة في الصين.
تشاؤم أمريكي ومخاوف صينية
لذلك تأتي التخوفات من عرقلة الإنتاج الأمريكي بشكل عام مع غياب البديل المستورد الجيد، وكشفت تقارير إخبارية أن أكبر صندوق تحوط في العالم "بيردج ووتر" شدد في نشرة داخلية للعاملين على "مخاطر استثنائية" تهدد الأصول الأمريكية، في ظل إعطاء إدارة ترامب الأولوية "للتحول السريع نحو المذهب التجاري"، وكتب مدير الصندوق ونائباه في النشرة: "نتوقع تباطؤًا ناتجًا عن السياسات، مع تزايد احتمالية حدوث ركود".
ومما يثير المزيد من التكهنات حول مستقبل الاقتصاد الأمريكي هو التشاؤم الظاهر على المستهلكين والمستثمرين على حد سواء، والذي بلغ نسبًا قياسية منذ أزمة كورونا، وعلى الرغم من حملات الاستهلاك المكثف أمريكيًا إلا أنها جاءت تحسبًا فقط لأثر الرسوم الجمركية على الأسعار وليس ثقة في الاقتصاد، بما يزيد الضبابية حول الاقتصاد الأمريكي.
والمختصر المفيد هنا أنه حتى مع التوصل لاتفاقيات جمركية بين واشنطن وبعض أو غالبية أو كل الدول، فإن مستقبل الاقتصاد الأمريكي يبقى محل تساؤل ويضيف لصورة عدم اليقين العالمية.
وكذلك فإن الاقتصاد الثاني في العالم كان مهددًا بتباطؤ كبير، ومع الرسوم الجمركية الأمريكية تزداد هذه الاحتمالية، حيث كان الكثير من المراقبين يشككون في تحقيق الصين لمستهدف النمو عند 5% ومع الحروب التجارية تفاقمت تلك الشكوك رغم "صلابة" الموقف الصيني في مواجهة واشنطن، ومحاولات التيسير الكمي للبنوك وتشجيع أكثر من 700 مليون صيني يشكلون الطبقة الوسطى في الصين على زيادة الاستهلاك.
فعلى الرغم من قوة الأوراق الصينية في المواجهة مع الولايات المتحدة، والتي تبدأ من حيازة مئات مليارات الدولارات من السندات الأمريكية وتنتهي عند احتكار 90% من تصنيع المعادن النادرة في العالم، بما يمنح بكين ميزة نسبية وتنافسية كبيرة للغاية في سوق المستقبل، الذكاء الاصطناعي، إلا أن تأثير الحروب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لا يمكن الاستهانة به على نمو الصين.
المحصلة: المزيد من عدم اليقين.
ومع الاضطرابات المحتملة في الاقتصادين الأمريكي والصيني، فالاقتصاد الألماني دخل في الركود بالفعل، وقد يتعمق هذا الركود بسبب مشاكل هيكلية في قطاع التصنيع وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، ولا شك أن هذا يهدد القوة الاقتصادية الثالثة عالميا، الاتحاد الأوروبي، بخسارة ما يوصف دائمًا بقاطرة النمو.
التهديد الأهم
ويثير حديث كثيرين، وأبرزهم "لاري فينك" مدير أكبر صندوق لإدارة الأصول في العالم "بلاك روك"، ما هو أكثر خطوة وإثارة لعدم اليقين في المشهد الاقتصادي، حول تهديد الوضع الحالي لمكانة الدولار التي اعتبر أنها في خطر.
وقال "فينك" إن الدولار قد يفقد مركزه بوصفه عملة الاحتياطي الرئيسية على مستوى العالم. وأرجع هذا التحذير إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالعملات الرقمية، فضلًا عن الميل الحديث لتنويع الأصول والعملات، والارتفاع اللافت لسعر الذهب والإقبال عليه.
وفي سياق خطابه السنوي الذي يوجهه لمستثمري شركة "بلاك روك"، والذي جاء عنوانه لهذا العام "دمقرطة الاستثمار"، شدد "فينك" على أن المكانة التي يتمتع بها الدولار الأمريكي كعملة عالمية ليست مضمونة واستمراريتها ليست أبدية.
وأشار إلى أن حجم الديون الأمريكية المتزايد باستمرار، والذي تجاوز بالفعل حاجز 35 تريليون دولار، بالإضافة إلى حجم الإنفاق الحكومي الضخم، من شأنهما أن يؤديا إلى إضعاف الثقة في قوة واستقرار الدولار، وأن استمرار ارتفاع الديون قد يفضي إلى حدوث عجز دائم في الميزانية الأمريكية بحلول عام 2030 (بعد 5 سنوات فحسب)، وهو الأمر الذي يمثل تهديداً حقيقياً لاستقرار الاقتصاد الأمريكي بشكل عام.
والشاهد أن تصريحات "فينك" تتفق مع حقيقة أن 57.8% من الاحتياطات العالمية الآن هي من الدولار، بينما كانت هذه النسبة أكثر من 62% عام 2017، أي أنها فقدت 5% في 8 سنوات في معدل انحدار هو الأسرع في تاريخ العملة الأمريكية التي تتآكل سيطرتها على الاحتياطات منذ الأزمة المالية العالمية.
علاقات أساسية تتغير
وكذلك فإن نسبة التداولات التي تجري بالدولار تبلغ 49-52% من المعاملات التجارية، ولأول مرة تقل النسبة عن 50% في أي من التقديرات في آخر 40 عامًا على الأقل، بينما تزيد التداولات باستخدام اليورو والين واليوان والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني، مع محاولات طموحة لاستبدال الدولار في التجارة وأبرزها اليوان الرقمي.
ولا شك أن محصلة هذا المزيد من عدم اليقين، نظرًا لاستقرار الدولار في مركزه الاستثنائي لعقود، ولعدم عدم الاطمئنان لنسبة لا بأس بها من الأصول العالمية، ولعل هذا ما يبرر تحركات المزيد من البنوك المركزية لشراء الذهب.
ومما يزيد من حالة عدم اليقين والتقلب في الأسواق أن بعض الارتباطات الدائمة في الاقتصاد بدت كما لو كانت تتفكك ومنها انخفاض الذهب إذا ارتفع الدولار، وانخفاض سوق السندات إذا ارتفع سوق الأسهم، وانخفاض سعر الذهب إذا ارتفع سوق الأسهم، ففي كثير من الأيام الماضية، لا سيما بعد بداية الحرب التجارية لم تكن هذه "الثوابت" قائمة بالمرة.
ويمكن تفسير ذلك أن الكثير من الأموال تخرج من الأسواق وتبقى خارجها لفترة زمنية، أي أن من يبيع الأسهم مثلًا لا يشتري الذهب، ولكنه يحتفظ بالكاش، ومع انخفاض الذهب والأسهم يشجع ذلك المضاربين على الدخول للسوق للشراء في القيعان فيرتفع كليهما وهكذا، وبالطبع شهدت بعض الأيام وجود العلاقة التقليدية بين المتغيرات السابقة لكن "كسر" تلك القواعد أصبح متكررًا بدرجة تضيف المزيد من عدم اليقين.
نمو غير متوازن
وأيضا يأتي عدم اليقين حول مستقبل الاقتصاد في ظل الذكاء الاصطناعي، فعلى الرغم مما يقدمه من فرص إلا أن هناك عشرات التحديات حوله، ومنها التقديرات بإطاحته بـ300 مليون وظيفة، وتصل هذه التقديرات إلى 700 مليون وظيفة، فعلى الرغم من أنه سيوفر وظائف مقابلة ولكن غالبًا ستكون المحصلة على العمالة -عالميًا- بالسالب، وستحتاج لإعادة تأهيل وإدماج نسبة معتبرة من العمالة عالميًا.
كما أن سرعة توغل الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات ستختلف، فمن المنتظر مثلًا أن يكون دوره في الطب فاصلًا لكن تقدمه سيكون بطيئًا لاعتبارات عملية وأخلاقية، بينما قد يكون توغله في قطاع مثل الاتصالات وخلق المحتوى أسرع كثيرًا عما هو ظاهر الآن، وهذا النمو "غير المتوازي" يخلق عقبات وتحديات واختلالات هيكلية في الاقتصاد أيضا.
نتيجة كل هذا التراكمات من عدم اليقين خفضت "اونتكاد" توقعات نمو الناتج العالمي إلى 2.3% وخفض صندوق النقد توقعاته للنسبة نفسها إلى 2.8% مع تحذير الخبراء من انخفاض جديد لا سيما مع معاناة الاقتصادات المتقدمة أكثر من غيرها، ولتبيان فداحة هذا الأمر يكفي ذكر أن متوسط نمو الاقتصاد العالمي كان 3.7% سنويًا بين عام 2000-2019.
المحصلة؟
وما كان نتيجة هذا كله؟ العديد من الأرقام القياسية المتناقضة ومنها تسجيل الأسواق الأمريكية للأسهم لأكبر سوق صاعدة في يوم واحد قبل انكسار هذه السوق، ووصول الذهب لأعلى أسعاره قبل انكفائه سعريًا عن القمة بنسبة أكثر من 7% في أيام معدودة، وكذلك الأمر مع تقلب السندات، والضغوط على البنوك المركزية، والتصريحات الاقتصادية المتناقضة.
والتخوف الحالي أنه كلما زادت درجة عدم اليقين ازداد قرار التوسع في الاستثمار صعوبة، فأي منتج سيتوسع حاليًا وهو لا يعلم تركيبة السوق المستقبلية المستهدفة مع الجمارك المتغيرة، والتي قد تعود في أي وقت حتى لو تم إلغاؤها، وأيضا احتمال تراجع النمو المدفوع بالإنفاق في ظل إحجام بعض المستهلكين عن شراء السلع والخدمات وتفضيلهم للادخار بسبب عدم اليقين أيضا.
وعلى الرغم من هذا الوضع الذي يبدو بالتأكيد "قاتمًا" وملبدًا بالغيوم، إلا أن أي مستثمر أو مستهلك عليه تذكر مقولة الرئيس الأمريكي الراحل "جون كينيدي": "عند كتابتها بالصينية، تتكون كلمة "أزمة" من حرفين: أحدهما يرمز إلى الخطر والآخر إلى الفرصة".
المصادر: أرقام- فورتشن- بيانات صندوق النقد الدولي عن الاحتياطات النقدية- رويترز- فوربس- وول ستريت جورنال- واشنطن بوست- سي.إن.إن
