صندوق النقد: الدين العالمي قد يرتفع لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية
يتوقع صندوق النقد العالمي، ارتفاع الدين العام العالميبمقدار 2.8 نقطة مئويةهذا العام- أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024 - مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحًا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي.
وفي ظل سيناريو شديد السوء، قد يصل الدين العام العالمي إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وقال صندوق النقد، إن هذا يمثل أعلى مستوى للدين العام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.
وبحسب التقرير المنشور على موقعه الرسمي الأربعاء، حذر الصندوق من أن تقلبات الظروف المالية في الولايات المتحدة سيكون لها آثار متتالية على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، ويؤثر على أسعار السلع الأساسية.
ولمواجهة التحديات الناجمة عن التغييرات الكبيرة في السياسات وتزايد حالة عدم اليقين التي تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، أوصى الصندوق الحكومات بالتركيز على بناء الثقة، وضمان عدالة الضرائب، وإدارة الموارد بحكمة.
وأضاف أنه ينبغي أن تُعطي السياسة المالية الأولوية لخفض الدين العام، وتوسيع الاحتياطيات لمواجهة ضغوط الإنفاق والصدمات الاقتصادية، محذرًا من انخفاض المساعدات الخارجية، بسبب تغير الأولويات بين الاقتصادات المتقدمة.
إبحار وسط الضباب .. كيف يمكن التنبؤ بالركود الاقتصادي؟
كثرت التحذيرات من ركود الاقتصادين العالمي والأمريكي في الآونة الأخيرة بعد شن الرئيس "دونالد ترامب" حربه التجارية واسعة النطاق، ما يطرح تساؤلاً مهمًا حول كيفية التنبؤ بالركود؟ وهل تتسم هذه التقديرات بدرجة عالية من اليقين؟
مفهوم الركود
- يشير مفهوم الركود إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم لربعين سنويين متتاليين، وكما يتضح من التعريف، يستغرق صدور هذه البيانات فترة طويلة، وغالباً ما يتم مراجعتها لاحقاً، ما يبرز الحاجة للبحث عن مؤشرات أخرى تساعد على تدارك حدوث الأزمة.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
مؤشرات الركود
- تنقسم المؤشرات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها في التنبؤ بالركود إلى مجموعتين، المؤشرات الأساسية أو البطيئة، والتي يستغرق صدورها فترات طويلة وتستخدم للتأكد من حدوث الركود، وهناك المؤشرات الأولية أو اللحظية التي تكون بمثابة علامات تحذير.
البطالة
- تعد البطالة مؤشراً للتأكد من حدوث الركود بالفعل، إذ تضطر الشركات لتسريح الموظفين مع تباطؤ نشاط الأعمال وضعف الطلب، والقاعدة الأساسية هي ارتفاع المتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر لمعدل البطالة بنسبة 0.5% على الأقل مقارنة بأدنى مستوى له في الإثني عشر شهراً السابقة.
انقلاب منحنى العائد
- تحدث هذه الظاهرة عندما تكون عوائد الديون السيادية الأطول أجلاً دون نظيرتها قصيرة الأمد، وتعد مؤشراً لحظياً على احتمال حدوث ركود، إذ يتوقع المستثمرون في هذه الحالة خفض البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل نظراً لتباطؤ النشاط الاقتصادي.
ثقة المستهلكين والمستثمرين
- يمكن توقع حدوث ركود من تراجع ثقة المستهلكين، إذ تشير هذه الاستطلاعات إلى تقليص الأسر خطط إنفاقها في المستقبل، وبالتالي تراجع الطلب الكلي، وينطبق الأمر على ثقة المستثمرين، والتي يشير انخفاضها إلى تقلص خططهم للإنفاق الرأسمالي.
مؤشرات مديري المشتريات
- تعد مؤشرات مديري المشتريات أدوات تحذير مبكرة على حدوث ركود اقتصادي، فهي تعبر عن نشاط القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي، والطلب على منتجات هذه الشركات، وخططها للتوظيف وتسريح العمالة، وتكاليف مدخلات الإنتاج وأسعار البيع.
مبيعات التجزئة
- مبيعات التجزئة هي مؤشر وثيق الارتباط بالاستهلاك في الاقتصاد، وتصدر بياناتها شهرياً، وتعادل قرابة ثُلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وقد يؤدي انخفاضها إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ويعني استمرار هذا التراجع انزلاق الاقتصاد نحو الركود.
أسعار المنازل
- يشير انخفاض أسعار المنازل إلى تراجع الطلب عليها نتيجة تعرض الأسر لضغوط مالية تجبرها على تحديد أولويات الإنفاق في جوانب محدودة، عادة ما تكون السلع والخدمات الأساسية.
معايير جيه بي مورجان
- حدد مصرف "جيه بي مورجان" خمسة معايير لنموذج التنبؤ بالركود الاقتصادي الخاص به، تتضمن مؤشر انقلاب منحنى العائد، وهي على النحو التالي:
معايير رصد الركود في نموذج جيه بي مورجان | |
المعيار | توضيح |
أعباء ديون القطاع الخاص |
|
زخم الاقتصاد |
|
هوامش الأرباح |
|
الأسواق المالية | - تتحرك الأسواق المالية بوتيرة أسرع من الاقتصاد برمته، وينطوي تقييم أسعار الأصول المتداولة بها على حسابات للمخاطر المحتملة، ومن ثم تصبح تحركات هذه الأسواق مرآة تعكس اتجاهات الاقتصاد الكلي. |
اليقين
- تتسم تنبؤات الركود الاقتصادي بدرجة نسبية من عدم اليقين نظراً لكثرة المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها، لكن الحكم الرسمي على وقوع الأزمة في حالة الاقتصاد الأمريكي يرجع لتقييمات لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، والتي تعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الكلية.
ظاهرة نادرة التكرار
- يعد الركود ظاهرة نادرة التكرار، وحسب صندوق النقد الدولي، حدثت 122 أزمة ركود في 21 اقتصاداً متقدماً بين عامي 1960 و2007، ويقدر متوسط فترة الأزمة بحوالي عام واحد، مع انخفاض بنسبة 2% للناتج المحلي الإجمالي، يصل إلى 5% في حالة الركود الحاد.
المصادر: أرقام- بروجكيت سنديكيت– جيه بي مورجان– سمارت أست – صندوق النقد الدولي
قصة رسوم الأمتعة .. مليارات تجنيها شركات الطيران من جيوب المسافرين
في صباح حار من أيام صيف نيويورك، وقف "مايكل بيترسون"، رجل أعمال إيطالي، أمام شباك تسجيل الحقائب في مطار جون إف كينيدي الدولي، استعدادًا ليعود إلى موطنه في ميلانو بعد أن أمضى وقتًا طويلًا في المدينة لحضور معرض تجاري ضخم.
كان "بيترسون" يحمل ثلاث حقائب ممتلئة بعينات من الأقمشة الراقية وبعض الهدايا الفاخرة لعائلته وشركائه في العمل.
عند وصوله إلى شباك شركة الطيران، نظرت الموظفة إلى الحقائب وقالت: "أنت تحمل حقيبتين إضافيتين، ووزن الحقيبة الرئيسية يتجاوز الحد المسموح به بـ 8 كجم."
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
ابتسم "بيترسون" وقال ببرود رجل اعتاد على السفر: "كم المبلغ المطلوب؟"
أجابته الموظفة: "ستكون الرسوم الإضافية 260 دولارًا، 120 دولارًا للحقيبتين الإضافيتين و140 دولارًا بسبب الوزن الزائد."
صُدم "بيترسون"، إذ لم يكن يتوقع هذه التكلفة المرتفعة، خاصة بعد أن اختار تذكرة اقتصادية بتكلفة منخفضة لتوفير نفقات الرحلة، سعى "بيترسون" إلى تخفيف وزن أمتعته بنقل بعض الأغراض إلى حقيبة يدوية، لكن الوقت لم يسعفه والطابور خلفه كان يطول.
وانتهى به الأمر إلى دفع الرسوم على مضض، ليغادر الشباك بانزعاج واضح.
تجربة "بيترسون" ليست استثناءً، بل هي انعكاس لاتجاه عالمي متزايد تحوّلت فيه رسوم الأمتعة إلى مصدر دخل رئيسي لشركات الطيران، وساهمت بشكل كبير في تحسين أدائها المالي في السنوات الأخيرة.
ففي الوقت الحالي، لم تعد رسوم الأمتعة مجرد وسيلة لتعويض تكاليف التشغيل، بل تحوّلت إلى أحد أبرز مصادر الدخل لشركات الطيران العالمية، حيث تُفرض على كل حقيبة زائدة أو وزن إضافي.
وغالبًا ما تكون الرسوم مفاجئة للمسافرين، خصوصًا أولئك الذين يشترون تذاكر اقتصادية منخفضة التكلفة، أو لديهم خبرة محدودة بالسفر عبر الطيران.
دخل بمليارات الدولارات
جمعت شركات الطيران على مستوى العالم في عام 2023 نحو 33.3 مليار دولار من رسوم الأمتعة، بزيادة تقارب 15% مقارنة بالعام السابق، متجاوزة مستويات ما قبل الجائحة. وقد شكّلت هذه الإيرادات ما نسبته 4.1% من إجمالي دخل شركات الطيران، ارتفاعًا من 3.7% في عام 2019.
وتأتي هذه الزيادة ضمن اتجاه عام نحو تنمية الإيرادات الإضافية، أو ما يُعرف بـ الإيرادات غير الأساسية، والتي بلغت في عام 2023 ما يقرب من 117.9 مليار دولار، وتشمل عائدات مثل اختيار المقاعد، والمبيعات على متن الطائرة، وبرامج الولاء.
وفي الولايات المتحدة، تتصدّر شركات الطيران الأمريكية هذا الاتجاه، حيث جمعت ما يقرب من 7.1 مليار دولار من رسوم الأمتعة خلال عام 2023، وهو ما يمثل حوالي 3% من إجمالي إيراداتها التشغيلية البالغة 236.3 مليار دولار.
جدول يوضح تطور إيرادات رسوم الأمتعة عالميًا | ||
السنة | الإيرادات العالمية | النسبة من إجمالي إيرادات شركات الطيران |
2019 | 28.1 | 3.7% |
2020 | 13.1 | 2.9% |
2021 | 17.3 | 3.2% |
2022 | 29.0 | 3.9% |
2023 | 33.3 | 4.1% |
ومن بين هذه الشركات، كانت شركة فرونتير إيرلاينز الأكثر تحقيقًا للإيرادات من رسوم الأمتعة، حيث سجلت 288.6 مليون دولار، أما شركة هاواين إيرلاينز، فكانت الأقل، إذ جمعت نحو 44 مليون دولار فقط.
وتختلف سياسات الأمتعة ورسومها بين شركات الطيران في أنحاء العالم، لا سيما بين الشركات الاقتصادية والتقليدية.
الأمر لا يقتصر بالطبع على شركات الطيران الأمريكية، فالاتجاه نحو فرض رسوم متزايدة على الأمتعة بات سمةً شائعة في صناعة الطيران العالمية، سواء لدى الشركات الاقتصادية أو التقليدية، من أجل تعظيم الإيرادات وتعويض التكاليف المتصاعدة بطرق غير مباشرة.
وفيما يلي نظرة على ثلاث شركات بارزة خارج الولايات المتحدة توضح هذه الفروقات:
1- رايان إير (أيرلندا)
رايان إير هي واحدة من أبرز شركات الطيران الاقتصادي في أوروبا، وتشتهر بتذاكرها الرخيصة، لكنها تعتمد بشكل كبير على الرسوم الإضافية، وعلى رأسها رسوم الأمتعة.
تتراوح تكلفة الحقيبة المسجلة بوزن 20 كجم من 25 إلى 50 يورو (27 إلى 54 دولارًا أمريكيًا) عند الحجز المسبق، بينما تصل إلى 75 يورو (81 دولارًا أمريكيًا) في حال الدفع في المطار، أما الحقيبة اليدوية الكبيرة بوزن 10 كجم يمكن إضافتها برسوم منفصلة.
وفي حال تجاوز الوزن أو عدم الالتزام بالأبعاد، يتم فرض رسوم باهظة وفورية على المسافر.
2-إيزي جيت (المملكة المتحدة)
تعتمد إيزي جيت سياسة "ادفع مقابل ما تحتاجه"، حيث تُباع التذاكر بدون أمتعة مسجلة ضمن السعر الأساسي.
تبدأ رسوم الحقيبة المسجلة بوزن 23 كجم من 20 جنيهًا إسترلينيًا (25 دولارًا أمريكيًا)، وتختلف حسب الوجهة.
يمكن أيضًا شراء وزن إضافي يصل حتى 32 كجم مقابل 15 جنيهًا (19 دولارًا) لكل 3 كجم إضافية، وغالبًا ما تكون الأسعار أقل عند الحجز المسبق مقارنة بالدفع في المطار، الذي قد يتضمن زيادات كبيرة.
3-لوفتهانزا (ألمانيا)
رغم كونها شركة تقليدية، بدأت لوفتهانزا في فرض رسوم على الحقائب المسجلة ضمن الفئة الاقتصادية الأساسية، خصوصًا في الرحلات القصيرة داخل أوروبا.
تتراوح تكلفة الحقيبة الأولى في هذه الرحلات من 15 إلى 30 يورو (16 إلى 32 دولارًا) عند الحجز المسبق، بينما ترتفع إلى 50 يورو (54 دولارًا) في المطار.
أما الوزن الزائد، فيتراوح من 50 إلى 100 يورو (54 إلى 108 دولارات) حسب الوزن الإضافي والوجهة.
وتتبع شركات الطيران الاقتصادية مثل رايان إير وإيزي جيت نموذج التكلفة المنخفضة إضافة إلى الرسوم الإضافية، حيث يتم تقديم تذاكر بأسعار مغرية، لكن تُفرض رسوم منفصلة على كل خدمة إضافية مثل الأمتعة أو اختيار المقاعد.
أما شركات الطيران التقليدية مثل لوفتهانزا، فرغم أنها كانت تشمل الأمتعة في تذاكرها مسبقًا، فإنها بدأت تتجه لتقليص هذه المزايا ضمن الفئة الاقتصادية الأساسية، خاصة في الرحلات القصيرة.
وفي جميع الحالات، يظهر بوضوح أن الحجز المسبق للأمتعة أرخص بكثير من الدفع في المطار، وقد يتجاوز فرق التكلفة 100% في بعض الحالات.
أسباب ارتفاع رسوم الأمتعة
تعود أسباب ارتفاع رسوم الأمتعة في شركات الطيران إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والتجارية، التي تضافرت لتجعل من هذه الرسوم عنصرًا أساسيًا لدى نظام العمل بتلك الشركات.
أحد أبرز هذه العوامل هو التعويض عن التكاليف التشغيلية، إذ تشير شركات الطيران إلى أن الارتفاع المستمر في أسعار الوقود وزيادة أجور العاملين تمثل ضغطًا ماليًا كبيرًا، الأمر الذي يضطرها إلى إعادة النظر في تسعير خدماتها، وعلى رأسها رسوم الأمتعة.
كما تلعب استراتيجية الإيرادات دورًا محوريًا، لا سيما لدى الشركات التي تتبنى نموذج "التكلفة المنخفضة"، حيث يتم عرض تذاكر بسعر أساسي منخفض لجذب العملاء، ثم يُعوَّض الفارق من خلال خدمات إضافية مدفوعة.
أما في الولايات المتحدة، فثمة عامل إضافي يعزز هذا الاتجاه، يتمثل في الميزة الضريبية، إذ لا تخضع رسوم الأمتعة لضريبة المبيعات الفيدرالية البالغة 7.5% المفروضة على تذاكر السفر، ما يجعل هذه الرسوم مصدر دخل صافٍ أكثر جدوى مقارنة بعوائد التذاكر الأساسية.
يأتي ذلك في وقت بدأت فيه بعض شركات الطيران بمراجعة ما كانت تروّج له سابقًا على أنه مزايا مجانية.
فعلى سبيل المثال، أعلنت شركة ساوث ويست إيرلاينز، المعروفة بسياسة "الحقائب تسافر مجانًا"، عن تغييرات مرتقبة في عام 2025 تقتصر فيها هذه الميزة على فئات محددة من التذاكر.
في المقابل، اتخذت شركة أميريكان إيرلاينز نهجًا أكثر وضوحًا بفرض رسوم تبلغ 40 دولارًا على أول حقيبة في الرحلات الداخلية، مع تقديم خصم بقيمة 5 دولارات عند الدفع المسبق عبر الإنترنت.
تشير هذه التغيرات إلى أن رسوم الأمتعة لم تعد مجرد خيار إضافي، بل أصبحت جزءًا من استراتيجيات التسعير وإدارة الإيرادات، في ظل سوق تنافسية وتكاليف متصاعدة.
وقد دفعت هذه التغييرات بعض الجهات التنظيمية إلى النظر في مدى شفافية وعدالة هيكل الرسوم وتأثيرها على المستهلكين، لا سيما في ظل غياب البدائل المجانية أو الواضحة في كثير من الحالات.
في المجمل، أصبحت رسوم الأمتعة جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال شركات الطيران، وتلعب دورًا حاسمًا في استدامة إيراداتها، خاصة مع التحديات الاقتصادية العالمية، وبات من الواضح أن هذا النموذج لن يتراجع قريبًا.
ومع تزايد اعتماد شركات الطيران على هذه الرسوم كمصدر دخل أساسي، يزداد الضغط على المسافرين للتخطيط المسبق ومعرفة التفاصيل الدقيقة لكل رحلة، في المقابل، يظل التحدي الأكبر في ضمان الشفافية، وتوفير تجربة سفر عادلة ومتوازنة للجميع.
فرسوم الأمتعة، وإن بدت تفصيلًا صغيرًا، فإنها تعكس تحولات كبرى في صناعة الطيران، وتدفعنا للتفكير في شكل السفر الذي نريده في المستقبل.
بالرغم من النمو المتسارع الذي تكشفه البيانات في هذا المجال، سيبقى لتفاعل الركاب وتوجهات صانعي السياسات دورٌ حاسم في تشكيل مستقبل رسوم الأمتعة، خاصة في ظل تصاعد المطالب بتحقيق قدر أكبر من الشفافية وضمان حقوق المستهلكين.
المصادر: أرقام- فوربس- سي إن إن- أسوشيتد برس- بيزنس إنسايدر- وزارة النقل الأمريكية- سمبل فلاينج
