مع تجاوز عائد سهم شركته 5.000.000%.. نظرة على أفضل وأسوأ قرارات بافت عبر تاريخه
قاد "وارن بافت" مجموعته الاستثمارية "بيركشاير هاثاواي" منذ عام 1965 عندما كانت شركة لتصنيع المنسوجات، وسعى خلال تلك الفترة لتحويلها حتى أصبحت واحدة من أكبر الشركات قيمة في العالم من خلال البحث عن شراء شركات أو أسهم أخرى لشرائها عندما كانت تٌباع بأقل من قيمتها الحقيقية.
وهذا ما جعله رمزًا من رموز وول ستريت، لأنه أظهر قدرته على قراءة السوق كما لو كان كتابًا مفتوحًا -رغم بعض الإخفاقات -، حتى وصل عائد سهم "بيركشاير" منذ عام 1964 وحتى 2024 إلى 5,502,284%، متفوقًا على أداء السوق الأمريكية بشكل عام في نفس الفترة.
ويتبع "بافت" – أحد أغنى مليارديرات العالم- تلك الطريقة المعروفة باسم استثمار القيمة الموجودة منذ زمن طويل حتى قبل أن يبدأ "بافت" مسيرته المهنية، لكن لم يطبقها أحد على مدى فترة زمنية طويلة كما فعل هو.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
ومن عوامل نجاحه الأخرى احتفاظه بالاستثمارات لسنوات طويلة، وهو ما أوضحه من قبل قائلا: فترة الاحتفاظ المفضلة لدينا هي للأبد، مما يسمح للعوائد بالتراكم مرارًا وتكرارًا.
والآن، ومع استعداد "بيركشاير " لرحيل "بافت" عن منصب المدير التنفيذي - رغم أنه سيظل رئيسًا لمجلس إدارتها- فتجدر النظرة على تاريخ قيادته للشركة حتى تتضح بعض الدروس المفيدة للمستثمرين.
بعض من أفضل استثمارات "بافت" خلال 60 عامًا | |
القرار | التوضيح |
كوكاكولا | نجح "بافت" في شراء كميات كبيرة من أسهم "أمريكان إكسبريس" و"كوكاكولا" و"بنك أوف أمريكا" في أوقات كانت فيها تلك الأسهم خارج دائرة اهتمام السوق. بدأ الملياردير المعروف بحكمته الاستثمار في شركة المشروبات الغازية عام 1988، بهدف الاحتفاظ بسهمها طويلاً. بالفعل حقق هدفه، وظلت "كوكاكولا" ضمن محفظة "بيركشاير" لحوالي 40 عامًا، ووصلت قيمتها بنهاية 2024 إلى 25 مليار دولار تقريبًا. حتى أن توزيعاتها النقدية التي قدمت لـ "بيركشاير" بلغت 770 مليون دولار في العام الماضي فقط. وبالنسبة لـ "بافت" لم تعد "كوكاكولا" مجرد مصدر للدخل، بل أنه أصبح أكبر مساهميها، إلى جانب أنها تقدم مشروبه الغازي المفضل له. |
بي واي دي | بناءً على نصيحة من ذراعه الأيمن الراحل "تشاري مونجر"، استثمر "بافت" 232 مليون دولار في الصينية "بي واي دي" عام 2008. وخلال عامين، قدرت قيمة الاستثمار بما يقارب ملياري دولار، واستمر سهم "بي واي دي" – التي أصبحت منافسة لـ "تسلا" – في الارتفاع بدعم من الطلب على السيارات الكهربائية حتى وصلت قيمة تلك الحصة لأكثر من 9 مليارات دولار، قبل أن تبدأ "بيركشاير" بتقليص حصتها. |
ميد أمريكان إنرجي | في عام 1999، اشترى المستثمر الناجح حصة بنسبة 75% في الشركة الأمريكية بناءً على طلب "والتر سكوت" صديقه الذي انضم لمجلس إدارة "بيركشاير" في أواخر الثمانينيات. وازدهرت الشركة – التي سميت لاحقًا "بيركشاير هاثاواي إنرجي"- تحت إدارة "بافت" من خلال توزيع الأرباح وإعادة استثمار أرباحها من خلال عمليات الاستحواذ والاستثمارات الرأسمالية. حتى أصبحت إحدى الأعمال الرئيسية لـ "بيركشاير"، وأضافت أكثر من 3.7 مليار دولار إلى أرباح المجموعة عام 2024. |
لا يمنع ذلك تعثر خطاه في بعض الأحيان، وارتكابه أخطاء على مر السنين رغم براعته الاستثمارية، لكنه على عكس بعض المسؤولين الذين يحاولون إلقاء اللوم على مرؤوسيهم يتحمل "بافت" أخطائه والمسؤولية الكاملة عندما يخفق في تحقيق أهدافه للمساهمين.
وأقر "بافت" – البالغ من العمر 94 عامًا - بارتكابه العديد من الأخطاء على مر السنين، منها تفويت فرص الاستثمار المبكر في شركات تكنولوجية كبرى مثل "أمازون" و"مايكروسوفت".
بعض من أسوأ قرارات "بافت" خلال 60 عامًا | |
القرار | التوضيح |
بيركشاير هاثاواي | استثمر "بافت" لأول مرة في "بيركشاير" عام 1962 عندما كانت شركة نسيج متعثرة، وظن حينها أنه سيحقق ربحًا فاستثمر في السهم بكثافة. استمرت "بيركشاير" في التراجع مع بقية شركات صناعة النسيج في نيو إنجلاند، حيث أغلقت مصانعها وتكبدت خسائر، لكن "بافت" تجاهل التوقعات القاتمة وواصل شراء المزيد من أسهمها. وبحلول مايو 1965، استحوذ على "بيركشاير" تمامًا، وحاول إبقاء أعمال النسيج قائمة لعشرين عامًا أخرى، وقدر أن هذه الخطوة الانتقامية كلفته 200 مليار دولار. لذلك ينصح دائمًا بعدم السماح للمشاعر بالتأثير على القرارات المالية. |
يو إس إيروايز | في عام 1989، دفع "بافت" 358 مليون دولار في شراء أسهم مفضلة بشركة الطيران الأمريكية، وبحلول منتصف التسعينيات، خفض قيمة استثماره بنسبة 75% وأصدر بيان وأقر بالخطأ. |
سالومون براذرز | عام 1987، اشترت "بيركشاير" أسهمًا تفضيلية في "سالمون براذرز" الذي كان أحد أكبر بنوك وول ستريت جينها، لكن عام 1991 تضرر البنك باتهام متداولوه بالتلاعب في مزاد لسندات الخزانة، وانتهت تلك الفوضى بتسوية سلسلة من التحقيقات الحكومية. لكن لم يتعافى "سالومون" تمامًا، وبيع عام 1997 إلى "ترافيلرز جروب" وهي شركة الخدمات المالي التي أصبحت فيما بعد "سيتي جروب". ساعدت تلك الصفقة في إنقاذ استثمار "بيركشاير"، لكن ظل "بافت" وصديقه الراحل "مونجر" -الذي كان عضوًا سابقًا بمجلس إدارة "سالومون" يستشهدان بذلك القرار كسبب للحذر في وول ستريت. |
دكستر شو | أوضح "بافت" أنه ارتكب خطأ فادحًا بشراء شركة الأحذية "دكستر" عام 1993 مقابل 433 مليون دولار، خاصة وأنه استخدم أسهم "بيركشاير" لتمويل عملية الشراء. وأقر بأنه تنازل عن 1.6% من أسهم "بيركشاير" مقابل شراء شركة بلا قيمة، مما يقدم درسًا للمستثمرين بعدم التنازل عن استثمارات قوية من أجل المخاطرة فقط بفرصة رابحة. |
المصادر: أرقام - وول ستريت جورنال - أسوشيتيد برس – سي إن بي سي – نيويورك تايمز
المعيار الأكثر عدلًا لقياس الاقتصاد .. كيف يصنف الدول؟ ولماذا يضع الصين أولًا؟
في حين تعد الولايات المتحدة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم من حيث القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي، فإن الأمر يختلف عند قياس هذا المؤشر وفقًا على أساس تعادل القوة الشرائية، إذ تتفوق الصين وبفارق كبير، ويتبدل التصنيف بشكل عميق.
تعادل القوة الشرائية
- يُستخدم تعادل القوة الشرائية (PPP) لمقارنة الناتج الاقتصادي بين الدول من خلال تحديد سعر صرف افتراضي يجعل تكلفة سلة موحدة من السلع والخدمات متساوية في مختلف البلدان، مما يسمح بقياس أكثر دقة للقوة الشرائية الحقيقية ومستوى المعيشة، وفقًا لتعريف "شات جي بي تي".
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
مثال على ذلك
- لنفترض أن فنجان القهوة يكلف 1.50 دولار في الولايات المتحدة و15 بيزو في المكسيك، فإذا كان سعر الصرف الفعلي هو دولار = 30 بيزو (على سبيل المثال فقط)، فإن فنجان القهوة في المكسيك يعادل نصف دولار (15 ÷ 30) عند التحويل المباشر لقيمة العملة.
القيمة الحقيقية
- لكن باستخدام تعادل القوة الشرائية، سيكون سعر الصرف أقوى، وهو دولار = 10 بيزو، لأن (15 ÷ 10 = 1.50 دولار)، أي نفس السعر في أمريكا، وهذا يعني أن القوة الشرائية الحقيقية للعملة المكسيكية أقوى مما يوحي به سعر الصرف الرسمي، وبهذا السعر يمكن المقارنة بين اقتصادين بطريقة عادلة.
أهمية المؤشر
- تكمن أهمية المؤشر في مراعاة القوة النسبية للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، نظرًا لتراجع تكاليفها مقارنةً بنظيراتها ذات الدخل المرتفع، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إذ دفعت قوة الدولار أمام العملات الأخرى إلى زيادة التكاليف والناتج المحلي الاسمي للعديد من الدول المتقدمة.
الصين في المقدمة
- وفقًا لتصنيف صندوق النقد الدولي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقًا للقوة الشرائية للصين 40.72 تريليون دولار هذا العام، تليها الولايات المتحدة بـ 30.51 تريليون، والهند بـ 17.65 تريليون.
الناتج المحلي الإجمالي للدول طبقًا لمؤشر تعادل القوة الشرائية | |
الدولة | الناتج الإجمالي (تريليون دولار) |
الصين | 40.72 |
الولايات المتحدة | 30.51 |
الهند | 17.65 |
روسيا | 7.19 |
اليابان | 6.74 |
ألمانيا | 6.16 |
إندونيسيا | 5.01 |
البرازيل | 4.96 |
فرنسا | 4.50 |
المملكة المتحدة | 4.45 |
السعودية
- بلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 2.23 تريليون دولار هذا العام، لتحل في المركز الثامن عشر عالميًا، والثاني عربيًا خلف مصر (17 عالميًا) بناتج بلغ 2.37 تريليون دولار.
الدولة | الناتج الإجمالي (تريليون دولار) |
مصر | 2.37 |
السعودية | 2.23 |
الإمارات | 0.905 |
الجزائر | 0.875 |
العراق | 0.690 |
مقياس أكثر عدالة
- يرى محللو "كابيتال إيكونومكس" أن مقياس تعادل القوة الشرائية قد يكون أكثر عدالة عند المقارنة بين الاقتصادات المختلفة مع تحييد سعر الصرف، كما أنه يأخذ في الاعتبار الاختلافات في مستويات الأسعار المحلية.
عيوب المؤشر
- وُجهت العديد من الانتقادات لهذا المؤشر، بسبب عدم توافر بيانات دقيقة ومحدثة بالنسبة للدول النامية عن أسعار السلع، فضلًا عن تجاهل جودة المنتجات والتقدم التكنولوجي الذي يُسهم في خفض تكاليف الإنتاج.
ليس الأكثر شيوعًا
- وفقًا لمحللي "كابيتال إيكونومكس"، فإن مقياس الناتج المحلي الإجمالي الاسمي هو الأكثر استخدامًا بواسطة الشركات والمؤسسات المالية، نظرًا لسهولة قياسه وتوافر البيانات، فضلًا عن قياس المبيعات الفعلية والإنتاج في الاقتصادات المختلفة بواسطة العملات المحلية رغم تقلب سعر الصرف.
المصادر: أرقام- صندوق النقد الدولي- فيجوال كابيتاليست- كابيتال إيكونومكس- شات جي بي تي
الصين تعلن تدابير شاملة لتخفيف السياسة النقدية من أجل دعم الاقتصاد
العلم الصيني
أعلن البنك المركزي الصيني وهيئات التنظيم المالي الأربعاء تدابير سياسية شاملة تهدف لدعم النمو الاقتصادي وسط المخاوف من تأثير الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي، أعلن محافظ بنك الشعب الصيني "بان قونغ شنغ" بأنه سيتم خفض معدل إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.4% بدلاً من 1.5%، وخفض الفائدة على القروض بحوالي 10 نقاط أساس.
وسيتم خفض معدل الاحتياطي الإلزامي – الذي يحدد مقدار النقد الواجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطات - بمقدار 50 نقطة أساس، مما يسمح بتدفق سيولة إضافية قدرها 1000 مليار يوان (138.6 مليار دولار) في السوق.
وحسبما أوضحت وكالة "شينخوا" الرسمية، فإنه سيبدأ سريان معدلات الفائدة المنخفضة الجديدة اعتبارًا من غدًا الخميس، بينما يبدأ العمل بمعدل الاحتياطي الإلزامي المخفض في الخامس عشر من مايو.
إلى جانب عزم البنك خفض الفائدة على الرهن العقاري في صندوق الإدخار السكني – وهو جهة إقراض عقاري مدعومة من الحكومة – بمقدار 25 نقطة أساس، وسيتم أيضًا خفض الفائدة على القروض التي تمتد خمس سنوات لمشتري المنازل لأول مرة إلى 2.6% بدلاً من 2.85%.
ليس هذا فحسب، بل أعلن المسؤولون عن تدابير لدعم تمويل قطاعات منها التكنولوجيا والعقارات، وإنشاء أداة لإعادة الإقراض بقيمة 500 مليار يوان للاستهلاك ورعاية المسنين.
وبشكل تدريجي سيتم خفض مبلغ السيولة النقدية الواجب على شركات تمويل السيارات الاحتفاظ به كاحتياطي إلى الصفر بدلاً من نسبة 5% الحالية.
وأضاف رئيس إدارة التنظيم المالي "لي يونزي" خلال الإحاطة الإعلامية أن الدول تعد أيضًا المزيد من التدابير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة سيتم الإعلان عنها قريبًا.