وسط قرارات متغيرة .. كيف أعاقت سياسات ترامب التصنيع المحلي بدلاً من حمايته؟
"روك لوبستر سايكلز" تصنع الدراجات في كاليفورنيا وتشحنها حول العالم، لكن في ظل إدارة "ترامب" أصبحت الشركة تواجه تباطؤًا في الطلب بسبب حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية، ليصبح التساؤل: كيف أعاقت سياسات "ترامب" الجمركية التصنيع بدلاً من حمايته؟
تأثير عام
بشكل عام، تضر حالات عدم اليقين الشركات بعدة صور منها زيادة التكاليف المحتملة، وتراجع ثقة المستهلك، وضعف التخطيط الاستراتيجي في ظل بيئة غير مستقرة، ما يدفعها لتأجيل استثماراتها وقراراتها المتعلقة بالتوظيف في انتظار المزيد من الوضوح.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
تحركات مضطربة
منذ بدء الولاية الثانية لـ "ترامب"، اتبعت إدارته سياسات مضطربة، شملت التهديد بفرض تعريفات مثل فرضها بالفعل وتأجيل بعضها وإلغاء البعض الآخر، وفي بعض الأحيان تتغير تلك القرارات في غضون أيام أو حتى ساعات، ما عزز حالة عدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية إلى مستويات تصاحب في الأغلب فترات الركود أو الأزمات.
الانتظار والترقب
رد الفعل الأكثر شيوعًا الذي يلجأ إليه قادة الأعمال تجاه حالات عدم اليقين بشأن السياسات هو الانتظار والترقب، وتأجيل القرارات الاستثمارية الرئيسية حتى تتضح الصورة، لذلك فإن قرار "ترامب" لتعليق التعريفات المتبادلة المفروضة على أغلب الدول 90 يومًا لن يحل المشكلة بل قد يفاقهما بتأخير القرارات طويلاً.
فوضى
أشارت العديد من الشركات في أمريكا إلى أن الفوضى الأخيرة التي تتمثل في القرارات المتغيرة وحالة عدم اليقين تلحق الضرر بأعمالها، لأن تكاليفها ترتفع والطلب يتباطأ مع كبح المستهلكين للإنفاق وسط تدهور الرؤية الاقتصادية سواء محليًا أو حول العالم مع تغيير "ترامب" للنظام التجاري وزعزعة الأسواق المالية.
لا رابح في الحرب التجارية
رغم أن سياسة ترامب التجارية هدفها عودة الإنتاج على نطاق واسع لبلاده، إلا أنه من المحتمل أن تستجيب الشركات بحذر وليس بتقديم خطط استثمارية ضخمة، وحذر خبراء الاقتصاد من أن تهديدات "ترامب" المطولة قلبت العلاقات مع كافة الشركات التجاريين تقريبًا.
تحذيرات قادة الأعمال
رغم سعي قادة الأعمال لطمأنة مستثمريهم بقدرتهم على تجاوز عاصفة الرسوم الجمركية، إلا أن الكثير منهم -حتى من دعموا "ترامب" في الترشح للرئاسة- أعربوا عن أملهم في إنهاء تلك السياسة المتقلبة قريبًا.
تحذيرات قادة أعمال كبرى الشركات | ||
قائد الأعمال | التحذير | |
"ريتشارد برانسون" مؤسس "فيرجين جروب" | يرى أن سياسات "ترامب" التجارية غير المتوقعة زعزت أركان اقتصاد مزدهر، و قد تلحق ضررًا دائمًا. | |
ديفيد سولومون المدير التنفيذي لـ "جولدمان ساكس" | حذر من أن مستوى عدم اليقين مرتفع للغاية، وهذا ليس صحيًا ويؤثر على الاستثمار والإنفاق والتخطيط، وسيؤثر ذلك على النمو والاقتصاد. | |
"بول سادوف" مالك شركة "روك لوبستر سايكلز" | تساءل "سادوف": لماذا يطلب شخص في اليابان أو أستراليا أو كندا دراجة أمريكية إذا كانت الأمور قابلة للتغير بشكل كبير سريعًا؟، مشبهًا الأمر بأنه تجميد لكل شيء. | |
"سوزان شراينر" رئيسة "ليونز جيت فارمرز" التي تبيع القهوة المزروعة في هاواي لأنحاء آسيا وأوروبا | صرحت بأنه عندما تفرض الرسوم الجمركية ثم تٌلغى مرارًا وتكرارًا، يتلاشى خطرها، ويتحول الأمر إلى العزوف عن العمل مع الشركات الأمريكية. وأضافت أن العملاء في كندا واليابان يعيدون النظر في مشترياتهم، لأنهم قلقون بشأن عدم القدرة على التنبؤ بالتكاليف المستقبلية. | |
"ليزبيث ليفينسون" محامية التجارة الدولية لدى شركة "فوكس روتشيلد" | أصبح من الصعب للغاية على الشركات المصنعة الأمريكية مواصلة أعمالها وهو أمر مثير للسخرية لأن هذه الفئة ذاتها من المفترض أن تحميها التعريفات، مضيفة أن الشركات تعلق كل شيء، إنها حرفيًا لا تستطيع التخطيط من يوم لآخر. | |
نتائج الأعمال خير دليل
برز ذلك بشكل واضح في صعوبة شرح الشركات كيفية تأثير التعريفات على أعمالها خلال بيانات النتائج المالية الأخيرة التي تمثل الأشهر الثلاثة الأولى من العام، إذ قدم البعض تقديرات بناءً على المعلومات المتاحة الحالية، بينما أحجمت شركات أخرى عن تقديم رؤية واضحة، وألغت أعمال أخرى توقعاتها تمامًا.
نماذج من نتائج أعمال الشركات تظهر تأثير البيئة الاقتصادية غير المستقرة | |
الشركة | التوضيح |
جنرال موتورز | تعيد صانعة السيارات الأمريكية تقييم توقعتها للعام الحالي، بسبب الرسوم الجمركية. |
كرافت هاينز | مع تعرضها لضغوط شأنها شأن شركات الأغذية الأخرى، خفضت توقعات أرباحها لهذا العام مشيرة إلى البيئة المتقلبة. |
جيت بلو إير وايز | سحبت شركة الطيران الأمريكية توقعاتها المالية لهذا العام بسبب مخاوف من تباطؤ الطلب على السفر مع تراجع ثقة المستهلك. |
هل التكيف ممكن؟
يرى "ستيفن جيه.ديفيس" خبير الاقتصاد بجامعة "ستانفورد" أنه عندما تتغير القواعد –حتى لو كانت سلبية – تستطيع الشركات التكيف، لكن عندما لا تكون طبيعة القواعد واضحة، قد تجد الشركات نفسها في حالة من عدم اليقين.
الخلاصة
أعاقت التحركات المضطربة التي اتبعتها إدارة "ترامب" قدرة الأعمال التجارية سواء المحلية أو الأجنبية على وضع رؤية مستقبلية لمسارها أو اتخاذ قرارات استثمارية أو حتى مواصلة أعمالها بصورة طبيعية، بالتالي أصبح من الضروري اتخاذ الإدارة قرارات واضحة تنهي حالة عدم اليقين على الأقل المتعلقة بالسياسة الاقتصادية.
المصادر: أرقام - ذا كونفرزيشن – أسوشيتيد برس - وول ستريت جورنال – واشنطن بوست – نيويورك تايمز
دروس التاريخ .. الأزمة التي لم تحدث: كيف نجا العالم من كارثة اقتصادية وشيكة؟
بعد نحو 5 أعوام من الأزمة المالية العالمية وما تبعها من ركود، كانت الأسواق تحبس أنفاسها وتترقب انهيارًا جديدًا واسع النطاق سيُغرقها في فوضى عارمة، ويتسبب في كارثة اقتصادية عالمية جديدة.
في صيف عام 2012 تحديدًا، كانت أسواق المال الأوروبية في حالة اضطراب شديد، تزامنًا مع ارتفاع العوائد على السندات الإيطالية والإسبانية متجاوزة 7%، وهو المستوى الذي يعتبر نقطة اللاعودة بالنسبة للدول المثقلة بالديون.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
وكان العالم يترقب بقلق سيناريو يشبه إلى حد كبير انهيار بنك "ليمان براذرز" في 2008، لكن هذه المرة مع دول بأكملها، الأمر أشبه بأزمة فوق أزمة أو موجة فوق موجة تعصف بسفينة تقطعت بها السبل في وسط المحيط.
فمع تراكم الديون الهائلة في دول مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، بدأت التوقعات تشير إلى انهيار محتمل لمنطقة اليورو، مما قد يؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الاقتصاد العالمي.
ولكن، على عكس ما توقعه الكثيرون، لم يحدث الانهيار.. فكيف تمكّن العالم من تفادي ركود اقتصادي كارثي في ذلك الوقت؟
بذور الكارثة: بناء على أسس معيبة
- عندما تأسست منطقة اليورو في عام 1999، كان ذلك مشروعاً سياسياً واقتصادياً طموحاً، حيث تخلت 11 دولة آنذاك (20 دولة الآن) عن عملاتها الوطنية لصالح عملة موحدة.
- لكن المهندسين الماليين للمشروع أغفلوا عيباً أساسياً، وهو وجود سياسة نقدية موحدة (عبر بنك مركزي واحد) لكن دون سياسة مالية موحدة (موازنة مشتركة).
- رغم وضع معايير صارمة للانضمام (معايير ماستريخت)، مثل عجز موازنة لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ودين عام لا يتجاوز 60%، انتهكت العديد من الدول هذه المعايير بمرور الوقت دون عواقب حقيقية، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا.
- بدأت الأزمة الفعلية في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما تراكمت ديون هائلة على عدة دول في منطقة اليورو، بسبب سنوات من العجز المالي الكبير والإنفاق الحكومي المفرط، ثم جاءت الأزمة المالية العالمية عام 2008 لتزيد الطين بلة.
- اضطرت الحكومات إلى إنقاذ مصارفها من الانهيار، مما رفع معدلات المديونية إلى مستويات لا مثيل لها، وفي اليونان، على سبيل المثال، قفز الدين العام من 103% من الناتج المحلي الإجمالي في 2007 إلى قرابة 170% في 2012.
- كانت هذه لحظة الخطر الأكبر، حيث كانت اليونان حصلت بالفعل على عدة حزم إنقاذ مالي، لكنها لم تكن كافية لإنهاء الأزمة، أما إسبانيا وإيطاليا، فكان اقتصاديهما أكبر بكثير، وأي انهيار لهما كان سيؤدي إلى تأثيرات كارثية على النظام المالي العالمي.
- مع تفاقم الأوضاع، بدأت الأسواق المالية في فقدان الثقة في قدرة هذه الدول على سداد ديونها، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الفائدة على سنداتها الحكومية، ودفع بعضها إلى شفا الإفلاس.
- بدأ المستثمرون في سحب أموالهم، وارتفعت العوائد على السندات الحكومية إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل إعادة تمويل الديون أمرًا شبه مستحيل لبعض الدول.
مجموعة الدول الأكثر تضررًا من أزمة الديون الأوروبية عام 2012 | ||||||
الدولة | الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (%) | معدل البطالة (%) | معدل النمو الاقتصادي (%) | |||
اليونان | 164.3 | 24.7 | (8.3) | |||
إيطاليا | 125.9 | 10.7 | (3.1) | |||
البرتغال | 128.6 | 15.5 | (4.1) | |||
أيرلندا | 118.7 | 15.5 | (0.4) | |||
إسبانيا | 89.6 | 24.8 | (2.9) | |||
نار تحت الرماد: انفجار مفاجئ
- مع اكتشاف الممارسات المحاسبية المزيفة في اليونان، فقد المستثمرون الثقة وارتفعت عوائد السندات الحكومية بشكل حاد، ومن اليونان إلى إيطاليا وإسبانيا، انتقلت عدوى عدم الثقة، وكان الخوف من تفكك منطقة اليورو يتسلل مثل النار الخفية تحت الرماد.
- انكمش الاقتصاد اليوناني بنسبة 25% خلال خمس سنوات، وفي إسبانيا، انهارت السوق العقارية وارتفع الدين العام من 36% في بداية الأزمة إلى قرابة 100% عند الذروة، في إيطاليا، تجاوز الدين العام 130%، وارتفعت الفوائد على السندات لأكثر من 7%.
- بالنسبة لاقتصاد منطقة اليورو، انكمش بنسبة 0.9% في 2012، وارتفعت نسبة البطالة في المنطقة إلى أكثر من 11%، وهو أعلى مستوى تاريخي حينها، وبلغ الدين العام الإجمالي للمنطقة نحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
- فقد اليورو نحو 20% من قيمته مقابل الدولار بين 2009 و2012، حيث هبط من مستويات قرب 1.50 دولار إلى حدود 1.20 دولار، وبلغ القلق ذروته مع تصاعد مخاوف "خروج اليونان من منطقة اليورو"، مما أثار تذبذبات حادة في سوق العملات العالمية.
- هبط مؤشر "يورو ستوكس 50"، الذي يقيس أداء أكبر الشركات الأوروبية، بأكثر من 30% بين عامي 2011 و2012، وفقدت بورصة أثينا أكثر من 85% من قيمتها مقارنة بذروتها قبل الأزمة، وسجلت بورصتي مدريد وميلانو خسائر تجاوزت 40% عند مرحلة ما من الأزمة.
- كان الاقتراض سهلًا بالنسبة للدول الأضعف بسبب انخفاض أسعار الفائدة (التي كانت تعكس قوة الاقتصاد الألماني في الغالب)، مما شجع على زيادة الإنفاق العام والخاص بشكل مفرط دون ضوابط كافية.
- لكن إلى جانب المخالفات والضغوط الناجمة عن الأزمة المالية، كان تلاعب اليونان بالبيانات المحاسبية والمالية الرسمية أحد العوامل التي شكلت صدمة الأسواق وأفقدت المستثمرين الثقة.
- كان الكشف عن هذا التلاعب بين عامي 2009 و2010 بمثابة الشرارة المباشرة التي فجرت أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، حيث تبين أن العجز الحكومي تجاوز 15% مقارنة بالحد المسموح به والبالغ 3% وأكثر من البيانات المعلنة سابقًا بين 6% و7%.
- تبين لاحقًا أن الحكومة تعمدت إخفاء العديد من النفقات الحكومية وتضخيم الإيرادات، حيث سجلت إيرادات مستقبلية باعتبارها دخلًا محققًا بالفعل، واستخدمت أدوات مالية معقدة بالتعاون مع بنوك استثمارية أخرى للتظاهر بأن البلاد تستوفي المعايير المالية.
لحظة دراغي وتفادي الكارثة
- مع تعثر اقتصادين ضخمين بحجم إيطاليا وإسبانيا، أصبحت المخاوف من أن تتحول العدوى المالية "من إقليمية إلى عالمية" أقرب للواقع، لكن بحلول ذروة الأزمة وتحديدًا في يوليو 2012، ألقى رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراغي" خطابًا حاسمًا آنذاك.
- قال فيه إن البنك المركزي الأوروبي "سيفعل كل ما يلزم للحفاظ على اليورو"، وكان هذا التصريح بمثابة نقطة تحول، حيث أكد أن البنك مستعد للتدخل لشراء السندات الحكومية من الدول المتعثرة، مما طمأن الأسواق وأعاد الثقة إلى المستثمرين.
- لاحقًا، أطلق البنك المركزي الأوروبي برنامج المعاملات النقدية المباشرة (OMT)، وهو آلية لشراء السندات الحكومية للدول المتعثرة بشروط محددة.
- أدى هذا إلى تهدئة الأسواق بشكل كبير، وانخفضت معدلات الفائدة على السندات، مما منح الدول المتعثرة بعض الوقت لإصلاح اقتصاداتها وإعادة هيكلة ديونها.
- من بين الأمور الأخرى التي ساعدت في إخماد نار الأزمة، هي حزم الإنقاذ المالي، حيثقدم الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي حزم إنقاذ بمليارات اليوروهات لدعم الدول المتعثرة (240 مليار يورو لليونان و100 مليار يورو لإسبانيا على الأقل حتى عام 2012).
- كمانفّذت بعض الدول إصلاحات مالية وهيكلية قاسية لتقليل العجز وزيادة الكفاءة الاقتصادية، وساهم تعزيز الرقابة على البنوك والسياسات المالية في تقليل المخاطر المستقبلية.
- لو لم يتدخل البنك المركزي الأوروبي والجهات المالية الدولية، في الوقت المناسب، لكان انهيار الاقتصاد اليوناني والإسباني قد تسبب في أزمة مصرفية أوروبية، والتي بدورها كانت ستنتقل إلى الأسواق العالمية، متسببة في ركود جديد، وربما أزمة مالية بحجم أزمة عام 2008 أو أسوأ.
ما لا يخبرك به الاقتصاديون
- لم تكن الأزمة الأوروبية في 2012 أزمة ديون فقط، بل كانت أزمة ثقة بالدرجة الأولى، حيث كانت الإشاعة الواحدة قادرة على محو مليارات الدولارات من الأسواق خلال دقائق.
- دور المصارف الخاصة في تعميق الجرح كان ضخمًا، حيث باعت السندات الحكومية بكثافة، في محاولة لحماية نفسها وتقليل تعرضها للمخاطر، ما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات وأسعار عقود التأمين ضد التخلف عن السداد بشكل حاد، ما جعل الأزمة المالية أسوأ والعدوى أسرع انتشارًا.
- رغم أن خطط الدعم أنقذت الأسواق، إلا أنها خلفت جيلًا كاملاً من الشباب الأوروبي يعاني من معدلات بطالة قياسية وفرص اقتصادية محدودة حتى بعد مرور عقد من الزمن، حيث اعتمد الكثير من الحكومات الأوروبية على "سياسات تقشفية صارمة للغاية" أدت إلى تفاقم الركود بدلاً من تحفيز النمو.
- في الكواليس، كانت هناك خلافات حادة بين ألمانيا ودول الجنوب الأوروبي حول شروط المساعدات، مما أثار أجواء من التوتر السياسي كادت تعصف بوحدة الاتحاد الأوروبي.
- رغم أن العالم تجنب الركود الاقتصادي عام 2012، إلا أن أزمة الديون الأوروبية كانت تحذيرًا صارخًا حول هشاشة الأنظمة المالية العالمية، لكن على الأقل، وبفضل التحركات الحاسمة في الوقت المناسب، تمكن الاقتصاد العالمي من تجنب كارثة جديدة بعد سنوات قليلة من أزمة طاحنة بالفعل.
المصادر: أرقام- البنك المركزي الأوروبي- مكتب الإحصاءات الأوروبية- مجلس العلاقات الخارجية- اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس الأمريكي- البنك الدولي- صندوق النقد الدولي- شات جي بي تي- كلود- جوجل إيه آي ستوديو
مع مرور 100 يوم على تنصيبه .. ترامب يدافع عن سياساته الاقتصادية ويجدد انتقاده لـ باول
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
دافع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" خلال فعالية أقيمت الثلاثاء بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيبه عن سياساته الاقتصادية ونظامه الجمركي، مشيدًا بإنجازاته ومستهدفًا خصومه السياسيين.
وسخر "ترامب" من سلفه الديمقراطي "جو بايدن"، وجدد انتقاده لرئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، رافضًا استطلاعات الرأي التي تظهر تراجع شعبيته ووصفها بأنها زائفة.
وصرح لحشد من أنصاره في ميشيغان قائلاً: انخفض التضخم بشكل أساسي، وتراجعت الفائدة، على الرغم من أن رئيس الفيدرالي لا يؤدي عمله على أكمل وجه.
وأضاف: نحن هنا الليلة لنحتفل بأكثر 100 يوم أولى نجاحًا لأي إدارة في تاريخ بلدنا، خلال مئة يوم حققنا أعمق تغيير في واشنطن منذ ما يقرب من مئة عام.
وأكد خلال خطابه على أن أسعار البيض انخفضت بنسبة 87%، وهو ادعاء يناقض أحدث الأسعار الحكومية.
وأشاد الرئيس الجمهوري بالتقدم المحرز في مجال الهجرة، إذ أعلن البيت الأبيض عن ترحيل ما يقرب من 65.7 ألف مهاجر خلال فترة ولايته الثانية حتى الآن.
كما أشاد أيضًا بحليفه "إيلون ماسك" وإدارة كفاءة الحكومة التي يديرها، وأدان رد الفعل العنيف ضد المدير التنفيذي لـ "تسلا" و"سبيس إكس".
معهد البترول: ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 3.8 مليون برميل
خزانات نفط
ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من أبريل، لكن مخزونات البنزين والمقطرات تراجعت حسبما ورد في تقرير لمعهد البترول الأمريكي الثلاثاء.
ورد في التقرير أن مخزونات الخام زادت بمقدار 3.76 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع مخزونات مركز تسليم "كوشينج" 674 ألف برميل، ومقارنة بتوقعات ارتفاع قدره 100 ألف برميل فقط.
فيما تراجعت مخزونات البنزين 3.14 مليون برميل، والمقطرات -بما يشمل الديزل وزيت التدفئة- بمقدار 2.52 مليون برميل.
وعند تسوية تعاملات الثلاثاء، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو -الأكثر نشاطاً- بنسبة 2.4%إلى 64.25 دولار للبرميل.
وتراجعت عقود خام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو 2.6% أو ما يعادل 1.63 دولار إلى 60.42 دولار للبرميل.
أول 100 يوم لترامب.. كيف كانت صادمة للأسواق؟
كانت الـ 100 يوم الأولى من ولاية الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" هي ثاني أسوأ بداية لولاية رئاسية بالنسبة لوول ستريت منذ سبعينيات القرن الماضي، في تناقض مع وعوده بطفرة في الأسهم.
تفاؤل مفرط
- مع مطلع العام الجاري، تفاءل المستثمرون بارتفاع الأسهم الأمريكية تحت إدارة "ترامب"، بسبب الوعود بتخفيف الشروط التنظيمية للشركات، فضلًا عن الوعود بالتخفيضات الضريبية وتوقعات بازدهار قطاع الأعمال.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
تبخر الأحلام
- لكن سرعان ما تبخرت هذه الأحلام في الـ 100 يوم الأولى من ولاية "ترامب"، حيث أدت الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الجمهوري إلى تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 7.8% منذ تولي "ترامب" منصبه في 20 يناير وحتى إغلاق الإثنين.
تناقض الوجهات
- يتناقض الانخفاض الحاد لقيمة الأسهم في بداية ولاية "ترامب" الثانية، بشكل ملحوظ مع النشوة التي سادت عقب فوزه في انتخابات نوفمبر، حيث ارتفع مؤشر الأسهم الأمريكية الرئيسي بنسبة 3.7% في الفترة بين التصويت وتنصيبه في يناير.
أول 100 يوم
- تنتهي الـ 100 يوم الأولى من ولاية "ترامب" فنيًا عقب إغلاق جلسة الثلاثاء، لكن حتى إغلاق أمس الإثنين، يُعد الانخفاض بنسبة 7.8% في الأسهم الأمريكية خلال هذه الفترة، ثاني أسوأ أداء منذ انخفاضها بنسبة 9.9% في الـ 100 يوم الأولى لولاية الرئيس "ريتشارد نيكسون" الثانية.
أداء الأسهم الأمريكية في أول 100 يوم للفترات الرئاسية | ||
الرئيس | سنة التنصيب | أداء مؤشر "إس آند بي 500" في أول 100 يوم |
ريتشارد نيكسون | 1969 | +2% |
ريتشارد نيكسون | 1973 | (9.9 %) |
جيمي كارتر | 1977 | (4.4 %) |
رونالد ريجان | 1981 | + 0.9 % |
رونالد ريجان | 1985 | + 5.0 % |
جورج بوش الأب | 1989 | + 8 % |
بيل كلينتون | 1993 | + 1.6 % |
بيل كلينتون | 1997 | + 3.2 % |
جورج بوش الإبن | 2001 | (6.9 %) |
جورج بوش الإبن | 2005 | (1.6 %) |
باراك أوباما | 2009 | + 8.4 % |
باراك أوباما | 2013 | + 7.5 % |
دونالد ترامب | 2017 | + 5 % |
جو بايدن | 2021 | + 8.5 % |
أكبر الرابحين
- بالرغم من الانخفاضات الحادة التي طالت الأسهم خلال الـ 100 يوم الأولى في ولاية "ترامب"، إلا أن سهم "بالانتير" كان الأفضل أداءً بارتفاعه 60% منذ تنصيب "ترامب"، بفضل أعمالها مع وزارتي الأمن الداخلي والدفاع.
أصحاب الثروات
- على صعيد أصحاب الثروات، كان "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" أكثر الخاسرين خلال الـ 100 يوم الأولى من ولاية "ترامب"، إذ انخفضت قيمة ثروته بمقدار 45.3 مليار دولار.
أكثر الخاسرين من أصحاب الثروات خلال الـ 100 يوم الأولى | ||
الملياردير | المنصب | قيمة الخسارة (مليار دولار) |
إيلون ماسك | الرئيس التنفيذي لـ "تسلا" | 45.3 |
جيف بيزوس | مؤسس "أمازون" | 34.8 |
لاري أليسون | مؤسس "أوراكل" | 28.2 |
لاري بيج | الشريك المؤسس لـ "ألفابت" | 27.4 |
سيرجي برين | الشريك المؤسس لـ "ألفابت" | 25.6 |
جينسن هوانج | الرئيس التنفيذي لـ "إنفيديا" | 24.9 |
أكثر الرابحين
أكثر المليارديرات ربحًا خلال الـ 100 يوم الأولى | ||
الملياردير | المنصب | قيمة المكاسب في الثروة (مليار دولار) |
وارن بافيت | الرئيس التنفيذي لـ "بيركشاير هاثاواي" | 19.6 |
بيتر ثيل | الشريك المؤسس لـ "باي بال" | 4.9 |
براد جاكوبس | رجل أعمال | 4.0 |
لين بن | نائب رئيس مجلس إدارة "شاومي" | 3.7 |
أليكس كارب | الرئيس السابق لدى "بالانتير" | 3.6 |
الأصول المالية الأخرى
- تراجع مؤشر الدولار بنسبة 8.5% منذ مطلع العام الجاري، في حين ارتفع مؤشر الأسهم الألمانية "داكس" 12%، و"هانج سينج" لأسهم "هونج كونج" بنسبة 9.7%، في حين برز الذهب كأكثر الرابحين مع ارتفاعه بنسبة 26%.
عدم اليقين
- وعد "ترامب" الأمريكيين بطفرة لا مثيل لها في حال انتخبوه رئيسًا للبلاد، ولكن بعد انتهاء أول 100 يوم منذ تنصيبه في يناير، يتضح أن الطفرة بالنسبة لـ وول ستريت هي انحدار للأسفل وليست قفزة للأعلى، حيث لخص مديرو الصناديق الاستثمارية السياسات الحالية وتأثيرها على السوق في عبارة "عدم اليقين".
المصدر: أرقام- بلومبرج – بارونز- فوربس- رويترز- سي إن إن- سي إن بي سي