مقالات من تأليف : Fx Forsa

تراجع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن إقالة رئيس الفيدرالي، قائلاً إنه لم يخطط لذلك قط، متهماً وسائل الإعلام بالترويج للأكاذيب بعد تقارير صحفية تفيد بأن محامي البيت الأبيض يدرسون الخيارات القانونية المتاحة لإقالة "جيروم باول"، فلماذا؟

تدخل بيسنت ولوتنيك

- أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن تراجع "ترامب" عن قراره جاء بعد تدخل من وزيري الخزانة والتجارة "سكوت بيسنت" و"هوارد لوتنيك"، محذرين إياه من أن هذا الإجراء قد يؤدي لفوضى واسعة النطاق بالأسواق، ومعركة قضائية معقدة.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

مجلس منيع

- أخبر "لوتنيك" الرئيس "ترامب" بأن إقالة "باول" لن تؤدي على الأرجح إلى تغيير فعلي في أسعار الفائدة، لأن بقية أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يتبعون غالباً نهجاً نقدياً مشابهاً لـ "باول".

الدليل؟

- عيّن "ترامب" الشهر الماضي "ميشيل بومان"، التي اختارها لعضوية مجلس محافظي الاحتياطي المنصب خلال ولايته الأولى؛ نائبة لرئيس المجلس لشؤون الرقابة المصرفية، وذلك رغم كونها من أكثر المسؤولين صراحة في التحذير من مخاطر التسرع في خفض الفائدة.

تناقض سياسي

- أثارت السياسات الجمركية لـ "ترامب" مخاوف المستثمرين وصناع القرار بشأن تسارع التضخم بشكل كبير، وتقويض نمو الاقتصاد لدرجة قد تدفعه للانكماش، ما تسبب في اتخاذ الفيدرالي موقفاً أكثر حذراً تجاه مواصلة التيسير النقدي وسط ضبابية آفاق ضغوط الأسعار.

التجار يحذرون

- حذر مسؤولون تنفيذيون في كبرى متاجر التجزئة "ترامب" في اجتماع معه بالبيت الأبيض من أن رسومه الجمركية، وخاصة المفروضة على الصين، قد ترفع الأسعار على المستهلكين.

نصيحة حليف

- صرح "إيلون ماسك" الحليف المقرب من "ترامب" ومستشاره الأول خلال مناقشة نتائج أعمال شركته "تسلا" عن الربع الأول، بأنه يعتزم مناشدة الرئيس بخفض الرسوم الجمركية سواء أخذ بنصيحته أم لم يفعل.

قلق المستثمرين

- رغم إصرار "ترامب" في أكثر من مناسبة أن قراراته لا تتأثر بتقلبات الأسواق، لكن تراجعه عن موقفه تجاه "باول" أظهر عكس ذلك نظراً لحالة الذعر التي أصابت المستثمرين بسبب تصريحاته، التي تسببت في موجة بيع واسعة النطاق للأسهم والسندات السيادية، والعزوف عن حيازة الدولار.

خطة ظل للفيدرالي

- أثار "بيسنت" في تصريح لمجلة "بارونز" في أكتوبر الماضي قبل توليه قيادة الوزارة، فكرة تجهيز "رئيس ظل" للفيدرالي، وهي مناورة تتضمن اختيار خليفة "باول" قبل انتهاء ولايته منتصف 2026، والسماح له بالإدلاء بتصريحات تؤثر في توقعات السوق لسياسة البنك عقب توليه المنصب رسمياً.

حرب النفسية في الأسواق

- يرى "جاري سكولسبرج" المحلل الاستراتيجي في معهد "ويلز فارجو" للأبحاث، أن تأثير السلطة السياسية على قرارات الفيدرالي له آثار مدمرة على الأسواق، إذ تعتمد توقعات المستهلكين والشركات للتضخم على عوامل نفسية بحتة قد تدفعهم لتعديل سلوكياتهم بما يتماشى مع الوضع الجديد.

المصادر: أرقام- وول ستريت جورنال - بارونز

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، إن الولايات المتحدة تفاوضت بالفعل على نحو 200 صفقة تجارية، لكنه رفض الإفصاح عن تفاصيل بشأن هذه الصفقات.

وذكر "ترامب" في مقابلة مع مجلة "تايم" نُشرت الجمعة: "لقد توصلت إلى 200 اتفاق، بنسبة 100%، قد تعود بعض الدول وتطلب تعديلًا، وسأدرس ذلك".

وعندما سُئل عن الدول التي أبرم معها الاتفاقات، رفض "ترامب" الإفصاح عن التفاصيل، ولم يوضح الشروط، لكنه أضاف أنه سيعلن عن الاتفاقات "خلال الأسابيع الثلاثة أو الأربعة المقبلة"، بمجرد "انتهاء" المفاوضات.

وأضاف: "يجب أن تفهموا أنني أتعامل مع جميع الشركات، ومع دول صديقة للغاية، ونجتمع مع الصين، وعلاقاتنا جيدة مع الجميع، لكن في النهاية، أنا من أبرم جميع الصفقات".

قال مستشار "ترامب" للتجارة، "بيتر نافارو"، في وقت سابق من هذا الشهر إنه "من الممكن" توقيع 90 اتفاقية تجارية خلال فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية الممتدة لـ 90 يومًا، لكن الإدارة لم تُعلن حتى الآن عن أي اتفاقيات.

ونظرًا لوجود "قرابة" 200 دولة في العالم، وبافتراض أن كل صفقة أجراها "ترامب" هي مع دولة مختلفة، فهذا يعني أنه كان عليه التفاوض على صفقات مع كل دولة تقريبًا في العالم خلال أسبوعين من تعليقه الرسوم الجمركية المرتفعة.

خلال المقابلة وصف "ترامب" الولايات المتحدة بأنها "متجر كبير" والدول بأنها "العملاء"، مؤكدًا أنه سيكون حازمًا في مفاوضات التجارة.

وتابع: "بالنيابة عن الشعب الأمريكي، أنا أملك المتجر، وأنا من يحدد الأسعار، وأقول، إذا كنت تريد التسوق هنا، فهذا ما عليك دفعه".

"اشتر، بع، احتفظ".. هذه توصيات محللي وخبراء سوق الأسهم عند سؤالهم عن أي سهم، وكلما زادت العوامل التي عليهم رصدها وتحليلها ازدادت صعوبة التوصل لاستنتاج "قاطع" حول اتجاه سهم بعينه مستقبلًا، حتى إنهم كثيرًا ما يضطرون لتقديم رأي "معقد" يقوم على "تقديرات" بأن السهم لديه فرصة للارتفاع في المستقبل، لكنه يعاني من مخاطر كبيرة أيضا.

فعلى ماذا يبني محللو الأسهم توقعاتهم؟ نحاول رصد طريقة التفكير في تحليل لأسهم 3 من أكبر الشركات في العالم، والعوامل المؤثرة فيها: "ميتا" و"ألفابت" (جوجل) و"أبل".

تذبذب السهم

من ضمن العوامل الهامة التي يركز عليها المحللون، مدى تقلب الأسهم صعودًا وهبوطًا، وغالبًا ما يتم رصد 30 يومًا أو 90 يومًا أو 180 يومًا من التداول لتبيان عدد الأيام التي ارتفع فيها السهم مقابل الأيام التي انخفض فيها، وكلما كان عدد أيام الصعود أكبر أشار لاتجاه صاعد للسهم و"ثقة" في السوق فيه.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

وعامل الثقة هذا مهم لأنه يعكس "العامل النفسي" في الإقبال على السهم من عدمه، أي مدى تقبل المتعاملين للمستويات السعرية الحالية، بما يتجاوز تحليل مضاعف السعر التقليدي، ولذلك فإنه من المُربك في السوق الأمريكي بشكل عام -مع استثناءات-، وخاصة في الشركات التكنولوجية- أن غالبية الأسهم شهدت حالة من حالات التقارب الشديد وأحيانا التساوي في عدد الأيام التي ارتفعت فيها وتلك التي انخفضت فيها.

فهذا يعكس حالة شديدة من التذبذب، وفي شركة مثل "ميتا" فإن سهمها ارتفع في 50% من أيام التداول من بداية 2025 وحتى 17 أبريل، وانخفض في النصف الثاني من الأيام ولكن مع سيادة اتجاه هبوط لسعر السهم من حيث القيمة الإجمالية.

ففي 14 فبراير 2025 بلغ سهم "ميتا" أعلى قيمة في تاريخه عند 736 دولارًا، قبل أن تنحدر بنسبة 32% لتصل إلى 501 دولار مع إغلاق يوم 17 أبريل 2025 ويعطي درجة كبيرة من عدم اليقين حول السهم غزتها العديد من التطورات المرتبطة بالمجالات التي تنشط فيها الشركة ولكن الأهم كان الانخفاض الكبير وعدم اليقين في الأسواق بشكل عام.

تحليل طبيعة الإيرادات ومستقبلها

ولتحليل سهم "ميتا"، يجب استقراء مستقبل الشركة، والتي تقوم 99% من إيراداتها، وفقًا لتحليل إيرادات 2023 على الإعلانات والاشتراكات عبر منصاتها المختلفة، و1% فحسب من العالم الافتراضي بتطبيقاته المختلفة وأجهزته وأبرزها نظارة الرؤية الافتراضية.

وعلى الرغم من القلق حول وصول عدد مشتركي منصات "ميتا" الرئيسية، وعلى رأسهم "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب" إلى حالة من التشبع، حيث أصبحت الزيادة في عدد المشتركين الجدد طفيفة للغاية أو شبه معدومة، إلا أن الشركة استمرت في تحقيق إيرادات متصاعدة، حتى إنها فاقت التوقعات في 2024 بشكل لافت، لا سيما في الربع الأخير بما يؤكد إمكانية الاعتماد على إيرادات شبكات التواصل في المدى المنظور.

وتتوقع ميتا أن يتراوح إجمالي نفقاتها لعام 2025 بين 114 و119 مليار دولار، وأن يُخصص الجزء الأكبر من هذا الإنفاق للبنية التحتية، وفقًا لما ذكرته الشركة التي تخطط لتعيين موظفين في قطاعات البنية التحتية، وتحقيق الدخل، ومختبرات الواقع، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والتنظيم والامتثال. وارتفع عدد العاملين في ميتا إلى أكثر من 74,000 موظف بنهاية ديسمبر، بزيادة قدرها 10% على أساس سنوي.

نظرة للمستقبل

وستتركز غالبية استثمارات "ميتا" في السوق المنفجر للذكاء الاصطناعي، حيث تم تقدير حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي بنحو 279.22 مليار دولار عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 390.90 مليار دولار عام 2025، وأن ينمو بمعدل سنوي مركب قدره 35.9٪ من عام 2025 إلى عام 2030 ليصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتشير توقعات أخرى إلى نسب نمو متوقعة تبلغ 47% سنويًا حتى عام 2030، ولكن التأكيد من كافة التوقعات هو نمو كبير للغاية في السوق، بينما يبقى السؤال عن حجم السوق الذي ستتمكن "ميتا" من الاستحواذ عليه من هذه الكعكة الضخمة للغاية.

فـ"ميتا" على سبيل المثال ضخت استثمارات تقارب 70 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي في عام 2024، ولكن العائدات من هذه الاستثمارات، واستثمارات 2025 التي تقارب 100 مليار كما هو منتظر لم تبدأ في التدفق، فالمؤكد أن "ميتا" تنفق من إيراداتها من وسائل التواصل الاجتماعي، أي من عنصر تفوقها الحالي للحصول على التفوق مستقبلًا في عالم الذكاء الاصطناعي.

تقييم التحديات

والتحديات لـ"ميتا" في هذا الأمر أكبر من أن يتم حصرها ولكن أبرزها آثار الحروب التجارية على المنافسة في الذكاء الاصطناعي وتوافر البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لتشغيله، المنافسة الصينية "رخيصة الثمن" مثل "ديب سييك" وغيره (برايس ووتر هاوس كوبرز تتوقع أن تكون الصين في صدارة المستفيدين من الذكار الاصطناعي بنمو 26%)، وسيادة عدم اليقين حول كيفية حصد الإيرادات من الاستثمارات الحالية.

وهناك تحديات أخرى مثل عدم سيادة اليقين فيما يخص التشريعات التنظيمية المستقبلية للذكاء الاصطناعي بالشكل الذي قد يؤثر على الربحية المنتظرة وما يثير قلق بعض المتتبعين لأسهم "ميتا" هو تجربتها حتى الآن في عالم "الواقع الافتراضي" حيث ضخت استثمارات كبيرة للغاية فيه دون أن تتعد 1% كما وضحنا سابقًا بما يجعله "سابقة أعمال" غير مطمئنة إلى حد ما.

وعند متابعة توقعات شبكة "سي. إن. إن" عن سهم "ميتا" في المستقبل، باستطلاع آراء 73 خبيرًا، رأى 3% منهم فحسب بأنه يجب بيع السهم، و10% دعوا إلى الاحتفاظ بالسهم (إن كنت تملكه بالفعل)، و88% دعوا للشراء.

فعلى ماذا قيم هؤلاء الخبراء دعواهم لشراء السهم؟

- إيرادات صاعدة خلال آخر 5 أعوام.

- وضع شبه احتكاري في سوق التواصل الاجتماعي.

- توسع في مجالات جديدة.

- تراجع لافت في سعر السهم جعل مضاعف ربحيته 21 تقريبا في منتصف أبريل 2025 وهو مضاعف ربحية "مقبول" بالنسبة للشركات الأمريكية التكنولوجية، لاسيما أن متوسط مضاعف الربحية في مؤشر "ناسداك" خلال الـ3 سنوات الأخيرة بلغ 30.2.

"ألفابت" مثال آخر

وبتحليل شركة تكنولوجية أخرى وهي "الفابت" فيتوقع 82% من أصل 68 محلل للأسواق ارتفاع السهم بين 33-63% خلال عام من منتصف أبريل 2025 حتى منتصف أبريل 2026، فعلى ماذا بنى هؤلاء المحللون آراءهم:

- وضع احتكاري في سوق حيث قرابة 90% من عمليات البحث تتم عبر جوجل مع أكثر من 5.5 مليار مستخدم نشط لموقع في رقم هو الأعلى في العالم (عدد مرات التصفح لـ"تيك توك" أعلى بسبب احتساب كل مشاهدة لفيديو قصير على الموقع بمشاهدة لكن عدد المستخدمين لجوجل أكبر).

- أنشطة متنوعة بين البحث على الإنترنت والحوسبة وأنظمة تشغيل الهواتف وتصنيع الهواتف والأجهزة اللوحية ونظم تخزين البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي بما يجعل الإيرادات متنوعة بشكل كبير.

- أرباح كبيرة تبلغ 27.5% من الإيرادات، نسبة ديون قليلة للغاية (أقل من 0.1%)، ونسبة تدفق كاش عالية، وصلت قرابة 25 مليار وارتفعت بنسبة 84% خلال العام الماضي وهي ضمانة ضد تقلبات السوق، وأداة لاقتناص الفرص فيه.

رصد للمخاطر وتحليلها

أساليب البحث الجديدة: فـ"تشات جي تي" الذي ظهر في نهاية عام 2022 أصبح لديه 122 مليون مستخدم يومي في أبريل 2025 بإجمالي 800 مستخدم نشط أسبوعيًا، مع تطبيقات أخرى تنشط في المجال نفسه بما يوحي لتراجع مرجح في عمليات البحث التقليدية التي يستحوذ عليها "جوجل".

وما أثرناه حول الذكاء الصناعي وسوقه المتفجر في حالة "ميتا" يمكن تطبيقه أيضًا على "ألفابت" ليس فقط في أساليب البحث الجديدة، ولكن في أن فقدان جزء كبير من السوق، في ظل عجز نموذج "جيميناي" الذي تقدمه جوجل الواضح عن اللحاق بنماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا والذي تقدمه نماذج أقل تكلفة كثيرًا، وهو أمر هام للغاية تأثيره السلبي على الربحية.

ومن ضمن المخاطر المحتملة على "ألفابت" هي اتهامات الاحتكار التي تواجهها سواء في الولايات المتحدة أو في أوروبا، فالحكومة الأمريكية تستهدف تفكيك "احتكار" جوجل للإعلانات، وهو ما يهدد بالتأثير سلبًا على إيرادات "ألفابت" من الإعلانات وهي تشكل 12% من إجمالي إيرادات عملاق التكنولوجيا، وقد تزداد الأمور سوءًا بالمزيد من التأثير على الإيرادات في حال استمرار الاتجاه الأوروبي بفرض ضرائب على كبرى شركات التكنولوجيا.

ويمكن هنا تذكر التسوية القضائية التي تمت بين الحكومة الأمريكية وشركة "مايكروسوفت" في عام 2001 وتم بمقتضاها إجبار "مايكروسوفت" على بيع نظام تشغيل "ويندوز" بشكل منفصل عن تطبيقات "أوفيس" في منتصف عام 2001 بعد فرض غرامات وصلت لمليون دولار يوميًا على الشركة بما أثر سلبًا على سعر سهم "مايكروسوفت" في عام 2000 وعام 2001.

مثال ثالث

وتبرز حالة شركة "أبل" أيضًا والتي يميل 8% من أصل 50 محللًا قاموا بتحليل أسهم الشركة لبيعها، و30% للاحتفاظ بالسهم، و62% لشراء السهم، فعلى ماذا بنى هؤلاء المحللون تقييماتهم؟

تواجه شركة أبل تحولًا استراتيجيًا حاسمًا يهدف إلى تقليل اعتمادها على مبيعات أجهزة الآيفون التقليدية وتعزيز نمو قطاعي الخدمات والذكاء الاصطناعي. تشير البيانات الحالية لعام 2024 إلى تحقيق الشركة إيرادات تقدر بنحو 391 مليار دولار، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 2%.

ومع ذلك، تراجعت حصة مبيعات جوالات الآيفون لتستقر عند 52% من إجمالي الإيرادات، بينما ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات، الذي يشمل منصات مثل "أبل باي" و"أبل تي في" و"أبل ميوزيك" لتصل إلى 25%.

وتشير التوقعات المستقبلية حتى عام 2030 إلى أن قطاع الخدمات سيواصل نموه القوي ليساهم بنحو 35% من الإيرادات، مدفوعًا بنمو سنوي يتراوح بين 12 و15%. في المقابل، من المتوقع أن يشهد قطاع الأجهزة نموًا متواضعًا بنسبة 2-3% سنويًا، مع تركيز الشركة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتجات جديدة مثل نظارة "فيجون برو" وسماعات "إير بودز" الذكية.

أما فيما يتعلق بالنفقات وهوامش الأرباح، فيتميز قطاع الخدمات بهوامش ربح إجمالية مرتفعة تصل إلى 70%، مقارنة بهوامش أرباح الأجهزة التي تبلغ 35%. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض متوسط الهوامش الإجمالية للشركة بشكل طفيف إلى ما بين 47 و48% بحلول عام 2030، مقارنة بـ 48.5% في عام 2024، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف التصنيع وزيادة حدة المنافسة.

وفي سياق متصل، رفعت أبل من نفقات البحث والتطوير بشكل ملحوظ لتصل إلى 30 مليار دولار في عام 2024 (تمثل 6.2% من الإيرادات)، وذلك لدعم جهودها في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والأجهزة الجديدة، ومن المتوقع أن تتراوح هذه النفقات بين 40 و45 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.

تحديات

وعلى صعيد تحليل المنافسة الاستراتيجية، تواجه أبل تهديدات متزايدة من شركات مثل سامسونج وجوجل، اللتين تقدمان جوالات ذكية تتميز بتكامل أقوى مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما تشكل خدمات جوجل السحابية ومنصة يوتيوب منافسة قوية لخدمات أبل الترفيهية والسحابية.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل الصعود القوي للشركات الصينية مثل هواوي وشاومي، التي تستحوذ على حصص متزايدة في الأسواق الناشئة بمنتجات ذات تكلفة منخفضة، تحديًا آخر يواجه أبل، خاصة بعد تراجع مبيعات هواتف الآيفون في الصين بنسبة كبيرة بلغت 44% في عام 2024 -ومن المتوقع تزايد هذا الأمر في العام الحالي.

كما تواجه الشركة تحديات ومخاطر متعددة، بما في ذلك الضغوط التنظيمية المتزايدة، مثل قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي الذي قد يخفض أرباح متجر التطبيقات بنسبة تتراوح بين 7 و9%.

بالإضافة إلى ذلك، يشكل اعتماد أبل الكبير على شركة "تي إس أن سي" لتصنيع الرقائق خطرًا محتملًا، حيث إن أي اضطراب في سلسلة التوريد في تايوان قد يؤثر سلبًا على إنتاج الشركة، لاسيما مع تلك الاضطرابات القائمة بالفعل بسبب المواجهات التجارية مع الصين.

ويجب ملاحظة أن غالبية التكهنات الاقتصادية تميل إلى فكرة أن "الأمور ستستقر" بشكل أو بآخر، وأنها تقوم بالاستنتاج بناء على استقراء الماضي القريب، ومع تقلبات بهذا الشكل في الوضع الحالي فإنه يصعب الوصول لتوقعات دقيقة للكثير من المراقبين، فمثلا توقع بنك "مورجان ستانلي" في مارس أن يصل الذهب لـ3300 دولار بنهاية 2025 إلا أنه تخطى هذا المستوى في أبريل، وبالتالي تغيرت توقعات البنك لـ3700 دولار.

ففي كثير من الأحيان تكون التغيرات متسارعة و"غير مسبوقة" بحيث تكون تقديرات "الخبراء" و"المحللين" بعيدة عن الدقة.

ولذلك فإنه يجب التأكيد على أن الاستثمار في سهم مثل "ميتا" أو "ألفابت" أو "أبل" سيكون مقترنًا بتقلبات عنيفة على المدى القصير، وأخرى أقل حدة على المدى المتوسط، ليكون الرهان الرئيسي هنا في حالة الاستثمار على النمو طويل المدى لاستثمارات الشركات في مجالي الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والحوسبة السحابية.

ولكن الأهم هو توجهات المستقبل لكل شركة، بدءا من استمرار الوضع الاحتكار لـ"جوجل" وتطبيقات "ميتا"، وحجم تهديدات المنافسة أيضا لاسيما الصينية رخيصة الثمن، انتهاء بالمستهلك الأمريكي الراضي وإمدادات الصين بعد الحروب التجارية بالنسبة لـ"أبل"، وفي كل تلك الأحوال يبقى الاستثمار هنا رهانًا على عوامل كثيرة في المستقبل يجب تحليلها بعناية شديدة مع التأكد من أنه استثمار عالي المخاطرة.

وفي النهاية فإن هذه هي الطريقة التي يجب أن استخدامها لتحليل وضع أي شركة للاستثمار فيها، تحليل نفقات مقابل إيرادات ووضع ديون ومنافسة ومستقبل تحركات الشركة وتذبذب أسهمها في السوق ومضاعف الربحية والاتجاهات العامة المستقبلية للأسواق التي تنشط بها مثلما قمنا بالتحليل هنا لـ3 من أسهم أكبر الشركات في العالم.

والأهم بعد تحليل هذه الأسس للشراء أو البيع أو الاحتفاظ أن يثق المستثمر في تقديراته المبنية على قراءة وتحليل جيدين للسوق ومعرفة جيدة بأسس تحليل الأسواق، وأن يضع التحليلات التي يقرأها للأسواق في حسبانه لكن لا يجعلها تقوده تمامًا لأنها كثيرًا ما لا تكون دقيقة كما أوضحنا، والمثال على ذلك تخارج "وارين بافيت" من "أبل" قبل خسائرها الكبيرة رغم أن توصيات غالبية المحللين -حتى الآن- عكس ذلك.

مصادر: أرقام- البيانات المالية لشركات "ابل" و"ميتا" و"ألفابيت"- ياهو فاينانس- فوربس- سي.إن.إن- سي.إن.بي.سي- ديلويت

تدرس الحكومة الصينية تعليق فرض الرسوم الجمركية البالغة 125% على بعض واردات الولايات المتحدة، وذلك حسبما نقلت مصادر على دراية بالأمر لوكالة "بلومبرج".

وأوضحت المصادر أنه يتم دراسة إزالة التعريفات الإضافية المفروضة على المعدات الطبية وبعض المواد الكيميائية الصناعية مثل الإيثان، وأن فريق تابع لوزارة التجارة يعمل على جمع قوائم بالسلع التي يمكن إعفاؤها من الرسوم الجمركية، ويطلب من الشركات تقديم طلباتها الخاصة.

كما تدرس السلطات التخلي عن الرسوم المفروضة على عمليات تأجير الطائرات، لأن شركات الطيران المحلية لا تمتلك كافة طائراتها وتدفع رسوم تأجير لشركات خارجية نظير استخدام بعض طائراتها، وبالتالي فإن تلك الرسوم تزيد التكلفة بصورة كبيرة.

مما يشير إلى قلق الصين البالغ إزاء تأثير التكلفة الاقتصادية المرتفعة للحرب التجارية على بعض الصناعات، وبالتالي تأثيرها السلبي على الاقتصاد ككل.