مقالات من تأليف : Fx Forsa

خزانات نفط

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، بوتيرة طفيفة، لكن مخزونات البنزين انخفضت للأسبوع الثامن على التوالي، وبأكثر من التوقعات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، عن ارتفاع مخزونات النفط التجارية بمقدار 200 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 أبريل، في حين أشارت التوقعات إلى نمو قدره600 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزينبمقدار 4.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.6 مليون برميل، فيما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- 2.4 مليون برميل.

تدرس إدارة الرئيس "دونالد ترامب" خفض التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بأكثر من النصف في بعض السيناريوهات، في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين والتي أضرت بالتجارة والاستثمار عالميًا.

وأفادت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، مضيفة أن المناقشات لا تزال غير مستقرة وأن هناك خيارات عدة مطروحة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية على الصين من المرجح أن تنخفض إلى ما بين 50% و65% تقريبًا، مقارنة بـ 145% مطبقة الآن.

كما تدرس الإدارة اتباع نهج متدرج مماثل لمقترح مجلس النواب في أواخر العام الماضي، عبر فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تعتبرها الولايات المتحدة تهديدًا للأمن القومي، ورسوم بنسبة 100% على الأقل على السلع الاستراتيجية.

واقترح مشروع قانون تطبيق هذه الرسوم تدريجيًا على مدى خمس سنوات.

من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض، "كوش ديساي": "كان الرئيس واضحًا؛ على الصين إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وعندما تُتخذ قرارات بشأن الرسوم الجمركية، فستأتي مباشرةً من الرئيس، وأي شيء آخر هو مجرد تكهنات".

يتوقع صندوق النقد العالمي، ارتفاع الدين العام العالميبمقدار 2.8 نقطة مئويةهذا العام- أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024 - مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحًا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي.

وفي ظل سيناريو شديد السوء، قد يصل الدين العام العالمي إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وقال صندوق النقد، إن هذا يمثل أعلى مستوى للدين العام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب التقرير المنشور على موقعه الرسمي الأربعاء، حذر الصندوق من أن تقلبات الظروف المالية في الولايات المتحدة سيكون لها آثار متتالية على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، ويؤثر على أسعار السلع الأساسية.

ولمواجهة التحديات الناجمة عن التغييرات الكبيرة في السياسات وتزايد حالة عدم اليقين التي تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، أوصى الصندوق الحكومات بالتركيز على بناء الثقة، وضمان عدالة الضرائب، وإدارة الموارد بحكمة.

وأضاف أنه ينبغي أن تُعطي السياسة المالية الأولوية لخفض الدين العام، وتوسيع الاحتياطيات لمواجهة ضغوط الإنفاق والصدمات الاقتصادية، محذرًا من انخفاض المساعدات الخارجية، بسبب تغير الأولويات بين الاقتصادات المتقدمة.

كثرت التحذيرات من ركود الاقتصادين العالمي والأمريكي في الآونة الأخيرة بعد شن الرئيس "دونالد ترامب" حربه التجارية واسعة النطاق، ما يطرح تساؤلاً مهمًا حول كيفية التنبؤ بالركود؟ وهل تتسم هذه التقديرات بدرجة عالية من اليقين؟

مفهوم الركود

- يشير مفهوم الركود إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المعدل وفقاً للتضخم لربعين سنويين متتاليين، وكما يتضح من التعريف، يستغرق صدور هذه البيانات فترة طويلة، وغالباً ما يتم مراجعتها لاحقاً، ما يبرز الحاجة للبحث عن مؤشرات أخرى تساعد على تدارك حدوث الأزمة.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

مؤشرات الركود

- تنقسم المؤشرات الاقتصادية التي يمكن الاعتماد عليها في التنبؤ بالركود إلى مجموعتين، المؤشرات الأساسية أو البطيئة، والتي يستغرق صدورها فترات طويلة وتستخدم للتأكد من حدوث الركود، وهناك المؤشرات الأولية أو اللحظية التي تكون بمثابة علامات تحذير.

البطالة

- تعد البطالة مؤشراً للتأكد من حدوث الركود بالفعل، إذ تضطر الشركات لتسريح الموظفين مع تباطؤ نشاط الأعمال وضعف الطلب، والقاعدة الأساسية هي ارتفاع المتوسط المتحرك لمدة 3 أشهر لمعدل البطالة بنسبة 0.5% على الأقل مقارنة بأدنى مستوى له في الإثني عشر شهراً السابقة.

انقلاب منحنى العائد

- تحدث هذه الظاهرة عندما تكون عوائد الديون السيادية الأطول أجلاً دون نظيرتها قصيرة الأمد، وتعد مؤشراً لحظياً على احتمال حدوث ركود، إذ يتوقع المستثمرون في هذه الحالة خفض البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل نظراً لتباطؤ النشاط الاقتصادي.

ثقة المستهلكين والمستثمرين

- يمكن توقع حدوث ركود من تراجع ثقة المستهلكين، إذ تشير هذه الاستطلاعات إلى تقليص الأسر خطط إنفاقها في المستقبل، وبالتالي تراجع الطلب الكلي، وينطبق الأمر على ثقة المستثمرين، والتي يشير انخفاضها إلى تقلص خططهم للإنفاق الرأسمالي.



مؤشرات مديري المشتريات

- تعد مؤشرات مديري المشتريات أدوات تحذير مبكرة على حدوث ركود اقتصادي، فهي تعبر عن نشاط القطاع الخاص بشقيه الصناعي والخدمي، والطلب على منتجات هذه الشركات، وخططها للتوظيف وتسريح العمالة، وتكاليف مدخلات الإنتاج وأسعار البيع.

مبيعات التجزئة

- مبيعات التجزئة هي مؤشر وثيق الارتباط بالاستهلاك في الاقتصاد، وتصدر بياناتها شهرياً، وتعادل قرابة ثُلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة، وقد يؤدي انخفاضها إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي، ويعني استمرار هذا التراجع انزلاق الاقتصاد نحو الركود.

أسعار المنازل

- يشير انخفاض أسعار المنازل إلى تراجع الطلب عليها نتيجة تعرض الأسر لضغوط مالية تجبرها على تحديد أولويات الإنفاق في جوانب محدودة، عادة ما تكون السلع والخدمات الأساسية.

معايير جيه بي مورجان

- حدد مصرف "جيه بي مورجان" خمسة معايير لنموذج التنبؤ بالركود الاقتصادي الخاص به، تتضمن مؤشر انقلاب منحنى العائد، وهي على النحو التالي:

- تتسم تنبؤات الركود الاقتصادي بدرجة نسبية من عدم اليقين نظراً لكثرة المؤشرات التي يمكن الاعتماد عليها، لكن الحكم الرسمي على وقوع الأزمة في حالة الاقتصاد الأمريكي يرجع لتقييمات لجنة تأريخ دورة الأعمال التابعة للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، والتي تعتمد على مجموعة واسعة من البيانات الكلية.

ظاهرة نادرة التكرار

- يعد الركود ظاهرة نادرة التكرار، وحسب صندوق النقد الدولي، حدثت 122 أزمة ركود في 21 اقتصاداً متقدماً بين عامي 1960 و2007، ويقدر متوسط فترة الأزمة بحوالي عام واحد، مع انخفاض بنسبة 2% للناتج المحلي الإجمالي، يصل إلى 5% في حالة الركود الحاد.

المصادر: أرقام- بروجكيت سنديكيت– جيه بي مورجان– سمارت أست – صندوق النقد الدولي