spot_img

مقالات من تأليف : Fx Forsa

‏وكالة: أوبك+ يدرس تسريع وتيرة زيادة الإنتاج للشهر الثاني على التوالي


يعتزم العديد من أعضاء "أوبك+" التقدم بمقترح لتسريع وتيرة زيادة إنتاج النفط في يونيو، وهو ما سيكون الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد معدل زيادة أعلى من المقرر سلفًا، إذا وافق التحالف على المقترح.

قرر "أوبك+" في وقت سابق بالفعل زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا في مايو، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ما خطط له التحالف في الأصل.

ومن المقرر أن يجتمع أعضاء التحالف في الخامس من مايو لتحديد خطة الإنتاج الجديدة، وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، الأربعاء، إن بعض الدول الأعضاء تريد زيادة الإنتاج في يونيو بنفس الوتيرة المقررة في مايو.

في حين نص اجتماع لكبار وزراء "أوبك+" في الخامس من أبريل على ضرورة تحسين مستوى الامتثال، أكدت كازاخستان أنها ستعطي الأولوية للمصالح الوطنية على مصالح التحالف عند تحديد مستويات الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الكازاخستاني لـ "رويترز"، الأربعاء، إن بلاده غير قادرة على تقليص إنتاج شركات النفط الكبرى المستقلة على أراضيها، ولن تُغلق حقولها النفطية لأن ذلك سيضر بإنتاجها المستقبلي.

ومع ذلك، ذكرت المصادر أن بعض الدول، بما في ذلك روسيا، تفضل الالتزام بزيادات الإنتاج الشهرية البالغة 135 ألف برميل يوميًا، والتي جرى الموافقة عليها في البداية.

‏انخفاض مخزونات البنزين في الولايات المتحدة 4.5 مليون برميل


خزانات نفط


ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي، بوتيرة طفيفة، لكن مخزونات البنزين انخفضت للأسبوع الثامن على التوالي، وبأكثر من التوقعات.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء، عن ارتفاع مخزونات النفط التجارية بمقدار 200 ألف برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 أبريل، في حين أشارت التوقعات إلى نمو قدره600 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزينبمقدار 4.5 مليون برميل، مقارنة بتوقعات أشارت إلى انخفاض قدره 1.6 مليون برميل، فيما تراجع مخزون المقطرات -يشمل الديزل وزيت التدفئة- 2.4 مليون برميل.

مخزوناتالخام والمشتقات في الولايات المتحدة الأمريكية (مليون برميل)

البند

قبل عام

قبل أسبوع

الحالي

التغير الأسبوعي

النفط الخام

453.6

442.9

443.1

+0.2

الجازولين

226.7

234.0

229.5

(4.5)

المقطرات

116.6

109.2

106.9

(2.4)

‏صحيفة: ترامب يدرس خفض التعريفات الجمركية على الصين بأكثر من النصف


تدرس إدارة الرئيس "دونالد ترامب" خفض التعريفات الجمركية على الواردات الصينية، بأكثر من النصف في بعض السيناريوهات، في محاولة لتهدئة التوترات مع بكين والتي أضرت بالتجارة والاستثمار عالميًا.

وأفادت مصادر مطلعة على الأمر لصحيفة "وول ستريت جورنال"، الأربعاء، بأن الرئيس الأمريكي لم يتخذ قرارًا نهائيًا بعد، مضيفة أن المناقشات لا تزال غير مستقرة وأن هناك خيارات عدة مطروحة.

وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن التعريفات الجمركية على الصين من المرجح أن تنخفض إلى ما بين 50% و65% تقريبًا، مقارنة بـ 145% مطبقة الآن.

كما تدرس الإدارة اتباع نهج متدرج مماثل لمقترح مجلس النواب في أواخر العام الماضي، عبر فرض رسوم بنسبة 35% على السلع التي لا تعتبرها الولايات المتحدة تهديدًا للأمن القومي، ورسوم بنسبة 100% على الأقل على السلع الاستراتيجية.

واقترح مشروع قانون تطبيق هذه الرسوم تدريجيًا على مدى خمس سنوات.

من جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض، "كوش ديساي": "كان الرئيس واضحًا؛ على الصين إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، وعندما تُتخذ قرارات بشأن الرسوم الجمركية، فستأتي مباشرةً من الرئيس، وأي شيء آخر هو مجرد تكهنات".

‏صندوق النقد: الدين العالمي قد يرتفع لأعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية


يتوقع صندوق النقد العالمي، ارتفاع الدين العام العالميبمقدار 2.8 نقطة مئويةهذا العام- أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024 - مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي، مرجحًا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي.

وفي ظل سيناريو شديد السوء، قد يصل الدين العام العالمي إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، وقال صندوق النقد، إن هذا يمثل أعلى مستوى للدين العام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وبحسب التقرير المنشور على موقعه الرسمي الأربعاء، حذر الصندوق من أن تقلبات الظروف المالية في الولايات المتحدة سيكون لها آثار متتالية على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، ويؤثر على أسعار السلع الأساسية.

ولمواجهة التحديات الناجمة عن التغييرات الكبيرة في السياسات وتزايد حالة عدم اليقين التي تُعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي، أوصى الصندوق الحكومات بالتركيز على بناء الثقة، وضمان عدالة الضرائب، وإدارة الموارد بحكمة.

وأضاف أنه ينبغي أن تُعطي السياسة المالية الأولوية لخفض الدين العام، وتوسيع الاحتياطيات لمواجهة ضغوط الإنفاق والصدمات الاقتصادية، محذرًا من انخفاض المساعدات الخارجية، بسبب تغير الأولويات بين الاقتصادات المتقدمة.

هل تحتاج مساعدة لاختيار الباقة الأنسب لك؟