جيمي ديمون: الأسواق تُقلل من مخاطر التضخم والاضطرابات الجيوسياسية
حذر الرئيس التنفيذي لمصرف "جيه بي مورجان" مما وصفه بتراخي الأسواق في مواجهة مجموعة من المخاطر، منها التضخم والاضطرابات الجيوسياسية.
قال "جيمي ديمون" في كلمة خلال يوم المستثمرين الذي نظمه المصرف الإثنين، إن احتمالات تفاقم التضخم، ووقوع الاقتصاد في أزمة ركود تضخمي، أعلى مما يعتقده العامة.
وأوضح أن سوق الائتمان بوضعها اليوم تمثل تهديداً بالغاً، حيث أن فروق أسعار الائتمان في الوقت الراهن عند مستويات لا تراعي أي تباطؤ اقتصادي محتمل.
وأضاف أن المستمرين الذين لم يمروا سابقاً بتباطؤ اقتصادي كبير لا يدركون حجم الاضطراب الذي قد يحدث في سوق الائتمان، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبرج".
وذكر "ديمون" في كلمته أن الناس يشعرون بارتياح لعدم ظهور أي آثار للرسوم الجمركية، وهبطت سوق الأسهم بنسبة 10% ثم عاودت الارتفاع بنفس النسبة، وهذا في رأيه يدل على شعور هائل بالرضا عن النفس لدى عموم المستثمرين.
وتابع أن الرسوم الجمركية لا تزال مبالغ في قيمتها للغاية، حتى إذا ظلت عند الحدود الدنيا، ومن غير الواضح بعد كيف تعتزم الدول الرد على هذه السياسات.
وأشار إلى أن زيادة نشاط التصنيع في أمريكا سوف يستغرق وقتاً، ومن المرجح أن تنخفض تقديرات أرباح الشركات، واحتمال ارتفاع التضخم وحدوث ركود تضخمي أعلى قليلاً مما يعتقد الآخرون.
راي داليو يحذر: موديز أغفلت طباعة أمريكا للنقود عندما خفضت التصنيف الائتماني
حذر الملياردير "راي داليو" من أن وكالة "موديز" قللت من المخاطر التي تنطوي عليها الديون السيادية الأمريكية عندما أجرت تقييمها، وخفضت التصنيف الائتماني لأكبر اقتصاد في العالم.
قال المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة "بريدج ووتر أسوشيتس" في منشور عبر منصة "إكس"، إن الوكالة لم تأخذ في الاعتبار خطر طباعة الحكومة الأمريكية للنقود من أجل سداد ديونها.
وأوضح أن "موديز" أغفلت هذا الخطر الأكبر، وأن طباعة النقود لسداد الديون يعرض حملة السندات لخسائر نتيجة انخفاض القيمة الحقيقية للأموال المستردة عند الاستحقاق.
وأضاف: بعبارة أخرى، ومن وجهة نظر من يهتمون بالقيمة المستقبلية لاستثماراتهم، فإن المخاطر التي تنطوي عليها حيازة سندات الحكومة الأمريكية تفوق تقديرات وكالات التصنيف الائتماني.
الصين تتهم أمريكا بتقويض الهدنة التجارية بسبب موقفها من رقائق هواوي
اتهمت الصين الولايات المتحدة بتقويض الهدنة التجارية بين البلدين، بعدما حذرت واشنطن الشركات حول العالم من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي التي تُنتجها "هواوي".
وحثّ متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في تصريحات صحفية الإثنين، الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها التي وصفها بالخاطئة فوراً، فضلاً عن وقف اتخاذ إجراءات تمييزية ضد بكين.
وأوضح أنه إذا أصرت أمريكا على نهجها هذا، واستمرت في الإضرار بمصالح بلاده، فسوف تتخذ الصين إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
حذرت واشنطن الأسبوع الماضي الشركات في مختلف أنحاء العالم من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها "هواوي"، خاصة رقاقة "آسيند".
وهددت الولايات المتحدة بتوقيع عقوبات جنائية على الكيانات التي تستخدم هذه الرقائق لأن الأمر يُعد في وجهة نظرها انتهاكاً لضوابط الصادرات الأمريكية.
يأتي ذلك بعدما اتفقت واشنطن وبكين في الثاني عشر من مايو على هدنة تجارية يتم خلالها خفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل لمدة 90 يوماً، وذلك ضمن مفاوضات أوسع نطاقاً لتسوية الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
مع ارتفاع الدين الأمريكي .. هل يدق فقدان التصنيف الائتماني الأعلى ناقوس الخطر؟
لأول مرة في التاريخ، لم يعد الدين الأمريكي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت "موديز" البلاد من التصنيف “AAA” الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
تصنيف أمريكا من خلال الوكالات الثلاثة الرئيسية | ||
الوكالة | التصنيف | |
إس أند بي جلوبال ريتنجز | هي الأولى التي انتزعت التصنيف الائتماني الأعلى من أكبر اقتصادات العالم، ففي 2011، خفضت تصنيف أمريكا من “AAA”، إلى “AA+”. | |
فيتش ريتينجز | في أغسطس 2023، خفضت تصنيف الولايات المتحدة إلى “AA+” مشيرة إلى المناوشات السياسية بشأن سقف الدين حينها. | |
موديز | حافظت "موديز" على أعلى تصنيف ائتماني لأمريكا منذ عام 1917، لكنها في السادس عشر من مايو 2025، خفضته درجة واحدة إلى “Aa1” – نفس تصنيف النمسا وفنلندا - مع قلقها بشأن قدرة الحكومة على سداد ديونها، موضحة أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة فشلت في عكس مسار العجز المتضخم. ركزت الوكالة في شرحها للقرار على الوضع المالي للبلاد، وقللت من شأن أمور أخرى مثل الانتقادات المتكررة من الرئيس "ترامب" لرئيس الفيدرالي "جيروم باول"، موضحة: رغم عدم اليقين السياسي نتوقع مواصلة أمريكا تاريخها الطويل من السياسة النقدية الفعالة للغاية بقيادة مجلس الفيدرالي المستقل. ويعكس القرار زيادة نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة على مدى أكثر من عقد، لتصل لمستويات أعلى بكثير من تلك التي سجلتها الدول ذات التصنيف المماثل. وذلك بعدما دقت ناقوس الخطر بشأن تدهور الوضع المالي في مارس، وخفضها رؤيتها بشأن الدين الأمريكي إلى سلبية في نوفمبر 2023، في خطوة تنذر غالبًا بخفض التصنيف في النهاية. لكنها غيرت نظرتها المستقبلية الحالية للديون الأمريكية إلى مستقرة، مشيرة إلى احتفاظ البلاد بقوة ائتمانية استثنائية مثل حجم اقتصادها ومرونته وديناميكيته، مع استمرار دور الدولار كعملة احتياط عالمية. ورغم ذلك توقعت الوكالة ارتفاع الدين الفيدرالي لحوالي 134% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2035، من 98% في 2024. | |
اعتراض البيت الأبيض
انتقد البيت الأبيض ذلك القرار ووصفه بـ "السياسي"، مشيرًا لتركيزه الحالي على إصلاح فوضى "بايدن"، ووجه "ستيفن تشيونغ" المتحدث باسم "ترامب" انتقادًا لخبير "موديز" "مارك زاندي" متهمًا إياه بناقد مخضرم لسياسات الإدارة.
التوقيت
تأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف بشأن المسار المالي لأمريكا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريون لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية وإضافة أخرى جديدة، والذي من المتوقع أن يزيد عجز الميزانية بحوالي 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.
خفض التصنيف بمثابة جرس إنذار | ||
المسؤول | التعليق | |
الديمقراطي "بريندان بويل" المسؤول بلجنة الميزانية في مجلس النواب | هذا الخفض بمثابة تحذيرًا مباشرًا: آفاقنا المالية تتدهور، والجمهوريون في مجلس النواب عازمون على مفاقمتها. | |
الجمهوري "فرينش هيل" رئيس لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب | خفض التصنيف بمثابة تذكير قوي بأن الوضع المالي لبلادنا ليس على ما يرام. مضيفًا أن الجمهوريين في مجلس النواب ملتزمون باتخاذ خطوات لاستعادة الاستقرار المالي ومعالجة العوامل الهيكلية المحفزة للديون وتعزيز بيئة اقتصادية داعمة للنمو. | |
"ستيفن جراي" كبير مسؤولي الاستثمار لدى "جراي فاليو مانجمنت" | هذا القرار هو تتويج لسنوات طويلة من سوء الإدارة المالية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إدارة "ترامب". | |
ماذا يعني خفض التصنيف؟
يعتبر المستثمرون الدين الأمريكي أكثر الملاذات أمانًا، لكن خفض التصنيف يعني فقدانه بعضًا من بريقه، ويرى خبراء أن ذلك قد يفاقم الضرر الذي تسببه الحرب التجارية الحالية، وقد يدفع المستثمرين العالميين على رفع علاوة السعر التي يطلبونها لشراء الديون الأمريكية، مما يدفع عوائد السندات، ويؤثر سلبًا على النمو ومعنويات السوق.
هل يمكن العودة للمكانة الأعلى؟
أوضحت "موديز" أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، وهو ما تستهدفه إدارة "ترامب" بالفعل من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة "إيلون ماسك" والتي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفيرالية.
التأثير على السوق
يرى الخبير الاقتصادي "محمد العريان" أن هذا القرار التاريخي سيكون تأثيره محدودًا على السوق، رغم هبوط "إس أند بي 500" بأكثر من 6% يوم التداول التالي لقرار "ستاندرد أند بورز" بأول تجريد لأمريكا من تصنيفها المتميز ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضًا في 2023 بعد قرار "فيتش".
الخلاصة
ربما يمثل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تزايد عجز الميزانية الفيدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنويًا أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي، فهل يدفع جرس الإنذار "ترامب" لتعديل سياساته؟
المصادر: أرقام – موديز - بلومبرج – بي بي سي – وول ستريت جورنال – سي إن إن – الجارديان – فاينانشال تايمز
