مقالات من تأليف : Fx Forsa
هل يمكن للجميع تحقيق الأرباح في سوق الأسهم؟
عند مطالعة الإحصائيات المتعلقة بسوق الأسهم وعدد الرابحين والخاسرين فيه، غالبا ما يصاب المتداولون بصدمة، الدراسات كافة ترصد أن غالبية المتعاملين في سوق الأسهم ينتهي بهم الأمر خاسرين.
فالمستثمرون -أي من يحتفظون بالأسهم لفترات طويلة نسبيًا- تتراوح نسبة الخاسرين منهم بين 80-90%، أما المضاربون فتصل نسبة الخاسرين بينهم إلى 97-99%، ويبقى السؤال هل يمكن "للجميع" أن يربحوا في سوق الأسهم مع إحصائيات مثل تلك؟ أم أن الأمر كما يقول كثيرون بمثابة لعبة صفرية يخسر فيها أحد الطرفين البائع أو المشتري؟
بين النظرية والواقع
نظريًا، يمكن للجميع أن يربحوا محاسبيًا في سوق الأسهم، فيمكن لأحمد أن يشتري سهمًا قيمته 90 ريالًا ثم يبيعه إلى محمد بعد عام بـ120 ريالًا مثلًا، أي بربح 33%، ليحتفظ الأخير بالسهم لمدة عام آخر ويبيعه بـ160 ريالًا، أي أنه حقق 33% ربحًا أيضًا.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
ويبقى قرار "أحمد" بإعادة استثمار أمواله التي حصدها من عملية البيع هو المُحدد لما إذا كان رابحًا من الناحية الاقتصادية، فلو استثمر الأموال التي حصل عليها وحصد ربحًا بنسبة 10% فقط في العام فقد ربح محاسبيًا ولكن خسر اقتصاديًا، والعكس إذا حقق نسبة تفوق 33% فيكون ربح محاسبيًا واقتصاديًا.
فما الذي يحول دون حدوث ذلك على أرض الواقع؟
يُنبّه المحلل المالي البارز "ديفيد كوهين" في كتابه "الأسواق والهلع والطمع" إلى أن الغالبية العظمى من أزمات أسواق المال على مر العصور، في تقديره أكثر من 90%، كانت وليدة مخاوف أو أطماع لا تستند إلى منطق، ويوضح أن الارتفاعات والانخفاضات قد لا تكون نتيجة لحدث محسوس، بل مجرد اعتقاد ينتشر على نطاق واسع بأن الأسواق لن تشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا، وهو اعتقاد خاطئ في الحالتين.
كما أن العديد من العوامل تخرج عن سيطرة المتداولين، فعلى سبيل المثال يمكن استعراض التقلب الأخير في سعر سهم"آبل" كمثال للتشويش على قدرة المستثمر على اتخاذ قرار "متبصر"، فسهم الشركة انخفض بنسبة أكثر من 15% منذ بداية 2025 حتى بداية أسبوع التداول الثاني في مايو، وشهد تذبذباً كبيراً للغاية لأسباب تبدو منطقية.
فبين تأثير إنتاج الشركة لمنتجاتها في الصين مع الحروب التجارية، ثم تناقض التصريحات الأمريكية حول مدة واستمرار الرسوم الجمركية، ثم قرارات الشركة نفسها بنقل جزء كبير من عمليات التصنيع إلى الهند، والتشكك في نجاعة هذه الخطوة يبدو أن هناك العديد من الأمور "المصيرية" لمستقبل الشركة التي أصبحت فجأة على المحك.
والملاحظ هنا أن الأمور المُعلقة ليست أمورًا هامشية متعلقة بأداء أفضل قليلًا أو مخيب للآمال نسبيًا في ربع مالي بينما تبقى أسس الشركة واضحة.
لتلافي اللعبة الصفرية
ولعل هذا هو ما يبرر التصريحات اللافتة للغاية للمستثمر الشهير "وارين بافت" في مؤتمر "بيركشاير هاثاواي"، يوم السبت في الثالث من مايو، حيث قال: "في ظل هذه الظروف لا توجد أي فرص واضحة في السوق، وأعتقد أننا سنكون ممتنين في المستقبل لأننا نمتلك 364 مليار دولار يمكننا استخدامها بحرية بعد استقرار الأوضاع".
وما يجب الانتباه له، أنه بينما تخارج "بافت" من "آبل" رابحًا -وبشدة- من سهم "آبل" الذي بدأ في شرائه من 2016، بما جعله يتلافي تقلبات السهم الأخيرة وانحداره، فإن "بافت" استمر مثلًا في شراء سهم مثل "كوكاكولا" والذي ارتفع بنسبة 15.8% منذ بداية 2025 حتى الثاني من مايو، كما تقوم الشركة بتوزيع أرباح سنوية تقل قليلًا عن 3% بما يعكس أنه لم ينسحب من السوق بشكل كامل.
وأول شرط كي لا يصبح السوق "لعبة صفرية" باستمرار أن يتجنب المتداولون المضاربة أولا، والتي تأكد في التقلبات الأخيرة أنها تبديد للثروات تمامًا دون "معلومة حصرية"، سواء باتجاه شركة أو حتى بسياسات دولة، فمن كان يعلم مثلًا بالنسب التي فرضتها الولايات المتحدة في الرسوم الجمركية ومن كان يتوقع استمرار التصعيد مع الصين ثم التهدئة والتصعيد مع غيرها وهكذا.
الاستثمار في المساحة الآمنة
وهنا يجب التفرقة بوضوح بين أسهم توزيع الأرباح وأسهم النمو، فالأولى تضم ما يعرف في السوق الأمريكية بالشركات الأرستقراطية وهي التي اعتادت توزيع الأرباح لفترات طويلة، أو لمدة 25 عامًا أو أكثر، وغالبًا بشكل متصاعد، مثل "إكسون موبيل" على سبيل المثال، حيث حققت شركة الطاقة الأمريكية عائد أرباح يتراوح بين3-5% في السنوات الخمس الأخيرة.
وهناك أيضا من يعرفون بـ"ملوك الأرباح" مثل شركة "جونسون آند جونسون" التي حققت أرباحا ووزعت أرباحا لمدة تفوق 50 عامًا، وآخرها تحقيق شركة المنظفات والمستحضرات الكيميائية الأمريكية 2.4% نمواً في الأرباح كنسبة إلى القيمة السوقية خلال عام 2024 قامت بتوزيع أغلبها على المستثمرين نظرًا لاستقرار استثمارات الشركة.
ولكن في الحالتين لا يبدو نمو الشركات مبهرًا، فجونسون آند جونسون ارتفع سهمها بنسبة 5% فقط بين مايو 2020 ومايو 2025 على سبيل المثال، لذلك يبدو التركيز بصورة أكبر على توزيع الأرباح منه النمو.
ويوفر الاستثمار في هذه الشركات استقرارًا كبيرًا لكنه بطبيعة الحالة كما وضحنا لا يعطي فرص النمو، أي أنه استثمار فيما يعرف بالمساحة الآمنة.
المساحة "المغامرة"
الشاهد أن الممارسة العملية توضح أن كثيرا من المتداولين يميلون إلى الاستثمار في شركات النمو، حيث تمنح فرصًا أعلى للنمو، لكنها أيضًا تشهد مخاطر أشد، لأنها تقوم على تحليل الاتجاهات المستقبلية للإنتاج والاستهلاك، وهو أمر ممكن بالطبع، ولكنه أيضًا يخضع لكثير من المتغيرات المفاجئة والأهم التي لا تخضع لتحكم المستثمر.
وهنا يظهر "الصدام" الحقيقي في الأسواق بين من يحسنون توقع مستقبل اتجاهات السوق لفترات طويلة وبين من لا يحسنون ذلك، فبعد وصول الأسهم لدرجة من "النضج" بسبب وضوح تأثير التكنولوجيا أو اتساع المنافسة أو غير ذلك، يقل معدل النمو سريعًا، وربما ينقلب لتراجع سعري أيضا.
وهنا تنطبق المقولة السائدة حول تحول سوق الأسهم إلى ساحة لتبادل الأموال بين يملكون الخبرة ومن لا يملكونها، حيث يشتري "الخبراء" الأسهم في قيعان بسبب توقعهم "الصحيح" لارتفاعها ويحتفظون بها لفترات طويلة قبل بيعها في القمم، بسبب توقعهم "الصحيح أيضًا" للانخفاض، وفي حالتي الشراء والبيع يكون هناك طرف آخر خاسر، سواء بعدم الاحتفاظ بسهم سيصعد سعريًا، أو في حالة شراء سهم سينخفض سعريًا.
ويُظهر استطلاع للرأي أن نسبة كبيرة من صغار المستثمرين، تصل إلى 94%، تواجه صعوبة في تمييز المعلومات الجوهرية من التفاصيل الثانوية غير المؤثرة. وفي خضم وفرة الأسهم، التي تُقدر بالمئات، وتعدد المؤشرات، التي تصل إلى العشرات، وتشابك المتغيرات التي تتجاوز عشرات الآلاف، يجد هؤلاء المستثمرون أن الاعتماد على الآراء الشائعة أو "ما يسمعونه" أسهل وأقل استهلاكًا للوقت والجهد من إجراء تحليل شامل.
وفي سياق متصل، يكشف 40% من المستثمرين في السوق الأمريكي أنهم يعتمدون في قراراتهم الاستثمارية على "اتجاه السوق" السائد مؤخرًا، بدلًا من إجراء تقييم مستفيض لجميع متغيرات السوق. بل إن بعضهم يعترف صراحةً بأنهم يتعاملون مع السوق بمنطق "تجرِبة الحظ".
وفي هذه الحالة فالمؤكد أن هؤلاء المستثمرين سيخسرون، لكن وفي المقابل، ومع التنويع الجيد فإن الخسارة ستعوضها مكاسب في أسهم أخرى، مع إمكانية الخروج من بعض القطاعات في السوق بشكل كامل مع انخفاضه.
لذا فمن المؤكد أنه لا يمكن لأي مستثمر -مهما بلغت مهاراته ومعارفه- تلافي الخسارة في محفظته الاستثمارية بالكامل، بل سيخسر في بعض أسمهما، ولكن مع التنوع المدروس، وتقديم الاختيارات الآمنة على غيرها، فإنه يمكن للمتداولين ذوي الخبرة الخروج من السوق رابحين عبر الاهتمام بالتراكم على حساب الربح السريع، فكما يقال في السوق :"التراكم يصنع المعجزات".
المصادر: أرقام- كتاب " Fear, Greed Panic: The Psychology of the Stock Market"- وول ستريت جورنال- فورتشن- ذا أتلانتيك-
ترامب يكشف عن الخطوط العريضة للاتفاقية التجارية مع المملكة المتحدة
كشف الرئيس "دونالد ترامب" عن الخطوط العريضة لاتفاقية تجارية مع المملكة المتحدة، هي الأولى من نوعها بين الولايات المتحدة والدول التي فرض على وارداتها تعريفات جمركية جديدة أوائل أبريل.
ولم تتضح بعد تفاصيل كثيرة حول الاتفاقية، وصرح "ترامب" حسبما نقلت "سي إن بي سي" أن التفاصيل النهائية قيد الصياغة في الأسابيع المقبلة، وأضاف: سنكون على دراية تامة بكل شيء.
لكنه أوضح أن الاتفاقية تتضمن مليارات الدولارات من زيادة فرص وصول الصادرات الأمريكية إلى الأسواق، وأن المملكة المتحدة ستخفض أو تلغي العديد من الحواجز غير الجمركية التي يتم تمييزها بصورة غير عادلة ضد المنتجات الأمريكية.
ورغم ذلك ذكرت صحيفة وقائع صادرة عن البيت الأبيض أن اتفاقية التجارة ستبقي على التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على الواردات البريطانية، لكن من المقرر أن يواصل الجانبان التفاوض على تخفيضات الرسوم على القطاعات ذات الأهمية.
إلى جانب إلزام كلا البلدين بالعمل معًا لتعزيز الوصول للأسواق الصناعية والزراعية، وسد الثغرات وزيادة القدرة التنافسية للشركات الأمريكية في السوق البريطانية.
كما تتضمن تأمين سلسلة توريد شركات صناعة الطائرات والفضاء الأمريكية من خلال منحها أفضلية الوصول للمكونات البريطانية عالية الجودة، وإلزام أمريكا بالتفاوض على ترتيب بديل للتعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم.
وعلق رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر" الذي انضم لـ "ترامب" عبر الهاتف أثناء الإعلان عن الاتفاقية في البيت الأبيض قائلاً: لقد بنينا منصة رائعة للمستقبل.
ترامب قد يخفض التعريفات البالغة 145% على الصين حال حققت المفاوضات تقدمًا ملموسًا
أعرب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن اعتقاده أن المفاوضات التجارية التي ستنطلق نهاية هذا الأسبوع من الصين ستحقق تقدمًا ملموسًا، متوقعًا استعداد بكين لتقديم تنازلات، ومشيرًا لاحتمالية خفض الرسوم التجارية العقابية المفروضة عليها حال شهدت المفاوضات زخمًا كبيرًا.
وصرح بذلك للصحفيين في البيت الأبيض الخميس أثناء إعلانه إطار اتفاقية تجارية توصلت إليها بلاده مع المملكة المتحدة قائلاً: أعتقد أنها ستكون جوهرية.
وأوضح حسبما نقلت "بلومبرج" أنه إذا سارت المحادثات بشكل جيد، فإنه قد يفكر في خفض الرسوم الجمركية البالغة 145% التي فرضها على العديد من السلع الصينية.
وردًا على سؤال بشأن احتمالية خفض التعريفات أجاب قائلاً: ربما يكون كذلك، سنرى، في الوقت الحالي لا يمكن رفع الرسوم الجمركية أكثر من ذلك، لقد وصلت إلى 145%، لذا نعلم أنها ستنخفض، أعتقد أن علاقتنا ستكون جيدة للغاية.
وخلال الأيام المقبلة، يستعد كل من وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" والممثل التجاري "جميسون جرير" للقاء نائب رئيس الوزراء الصيني "هي ليفنغ" في سويسرا.
البلدان الأكثر اعتمادًا على الوقود الأحفوري المستورد في توليد الطاقة
تزايد الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري خلال العقود الماضية، فمنذ عام 1960 نمت وارداته بمقدار 12 ضعفًا، لتمثل الآن أكثر من ثلث إجمالي توليد الطاقة العالمي حتى عام 2022.
الدول المستوردة
- وفقًا لتقرير "إمبر" الصادر في أبريل، يعيش اليوم ثلاثة أرباع سكان العالم في دول مستوردة صافية للوقود الأحفوري، ويشمل ذلك كلًا من الصين ودول جنوب وشمال شرق آسيا، فضلًا عن 99% من الأوروبيين؛ وثلثي سكان إفريقيا.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
دول كبرى
- في اقتصادات تُمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، بما في ذلك ألمانيا واليابان وإيطاليا، تُغطي واردات الوقود الأحفوري أكثر من ثلثي إجمالي الطلب على الطاقة.
أكثر الدول اعتمادًا على الوقود الأحفوري المتسورد في توليد الطاقة | |
الدولة | نسبة الوقود الأحفوري المستورد في توليد الطاقة (%) |
جبل طارق | 100 |
كوراساو | 99 |
هونج كونج | 99 |
سنغافورة | 99 |
مالطا | 99 |
جاميكا | 93 |
موريشيوس | 93 |
تايوان | 91 |
المغرب | 91 |
الأردن | 90 |
لبنان | 90 |
دول صغيرة
- تتصدر جبل طارق القائمة، تليها كوراساو، وجزر كاريبية أخرى، وهي دول صغيرة تفتقر إلى احتياطيات الوقود الأحفوري، على الرغم من تاريخها في تكرير النفط.
الدول الكبرى
- تعتمد اليابان على الوقود الأحفوري المستورد بنسبة 87% من إجمالي طاقتها المولدة، فيما تعتمد إيطاليا بنسبة 77%، و72% بالنسبة لهولندا، و67% لألمانيا و34% للملكة المتحدة.
الهند والصين
- تعتمد الهند بنسبة 35% على الوقود الأحفوري المستورد في توليد الطاقة، والصين بنسبة 20% فقط، رغم ارتفاع معدلات توليد الكهرباء في هذه الدول لتغطية القاعدة الصناعية الضخمة، إلا أن الإنتاج المحلي من النفط والفحم يُغطي جزءًا من هذا الطلب.
أمن الطاقة
- ترى شركة "إمبر" أنه بإمكان جميع الدول تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة، بفضل إمكانات المصادر المتجددة التي تفوق الوقود الأحفوري بـ 120 ضعفًا.
توفير تريليونات الدولارات
- يمكن للطاقة المتجددة والتوسع في استخدامها أن تخفض صافي واردات الوقود الأحفوري بنسبة 70%، مما يوفر للمستوردين 1.3 تريليون دولار سنويًا على مستوى العالم.
دور الصين
- أشادت "إمبر" بدور الصين في مجال الطاقة المتجددة، فرغم فرض الولايات المتحدة قيودًا على واردات التقنيات الكهربائية الصينية، تعمل بكين على توسيع نفوذها من خلال نشر هذه التقنيات في جميع أنحاء الدول الأخرى.
المصادر: إمبر – فيجوال كابيتاليست