وعود براقة وخطط غير مكتملة .. ماذا أنجز ماسك في قيادة جهود خفض الإنفاق الحكومي؟
الكاتب:
{pubdate}
إدارة كفاءة الحكومة ليست سوى جزء من النهج الأوسع للإدارة الأمريكية، ومع رحيل “إيلون ماسك” عن قيادتها أصبحت رمزًا لإدارة وعدت بالكثير وحققت أقل من مستهدفها بفارق كبير، لأنه ترك وراءه إرثًا معقدًا يشمل أهدافا لم تحقق وتساؤلات حول مصير القيادة.
بداية المسيرة
بدأت الوكالة كركيزة أساسية في خطة الإدارة لإعادة تشكيل الحكومة وتوفير التكاليف، وحققت بالفعل بعض الوفورات، لكن كان لقراراتها تداعيات واسعة النطاق، ولا يزال هناك جدل محتمدم حول ما إذا كانت ستساعد في تحسين وضع البلاد مع استكمال مهمتها بعد مغادرة “ماسك”.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
دوج تودع ماسك
كان رحيل “ماسك” كموظف حكومي خاص متوقعًا منذ فترة طويلة، لأن دوره كان لمدة مؤقتة 130 يومًا تنتهي في الثلاثين من مايو، وخاصة مع تدهور أعماله التجارية – تحديدًا “تسلا” – وتصريحه مؤخرًا بأن تحسين الأوضاع في واشنطن مهمة شاقة وأنه أمضى وقتًا أطول من اللازم في العمل السياسي.
ماذا أنجزت إدارة كفاءة الحكومة في عهد إيلون ماسك؟
النقطة
التوضيح
الهدف
زعم ماسك في البداية أن بإمكانه تخفيض الإنفاق في ميزانية الحكومة الفيدرالية بقيمة تريليوني دولار لكن عندما بدأت الرؤية تتضح خفض هذا الهدف إلى تريليون دولار فقط، ثم تحدث عن توفير 150 مليار دولار من خلال الحد من الاحتيال والإهدار بحلول نهاية السنة المالية المقبلة 2026.
لكن تشير بيانات موقع “دوج” في التاسع والعشرين من مايو إلى تحقيق وفورات قدرها 175 مليار دولار، رغم انتقادات الخبراء والإشارة لوجود أخطاء أو المبالغة في التقدير.
ولطالما أكد “ماسك” أن مهمة الوكالة هي توفير أموال دافعي الضرائب وخفض الدين الأمريكي.
ومع انتهاء خدمته الحكومية الرسمية، أشاد به “ترامب” موضحًا أن “ماسك” لن يغادر أبدًا وسيظل صديقًا ومستشارًا للرئيس، مضيفًا أن جهود “دوج” ستزداد قوة بمرور الوقت، وستحقق وفورات أكبر بكثير بحلول موعد انتهاء مهمتها ربما تصل إلى تريليون دولار.
خفض الوظائف
شملت أنشطتها إغلاق وكالات حكومية ووقف تمويل برامج وتسريح أعداد من الموظفين.
تظهر الوثائق المنشورة على موقع “دوج”، أنها أنهت أكثر من 10 آلاف عقد فيدرالي اعتبرته غير ضروري، بما في ذلك اتفاقات تتعلق بالبنية التحتية التقنية الفيدرالية وبرامج الرعاية الصحية.
وتم تقليص الغالبية العظمى من البرامج التي تديرها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهي المسؤولة عن المساعدات الخارجية الرئيسية في أمريكا.
في أحد أبرز الأمثلة على الفوضى والضرر الذي سببته الوكالة، لأن إلغاء ما يقرب من 83% من برامج المساعدة يعرض الخدمات المعنية بالمساعدات الإنسانية والوقاية من الأمراض حول العالم للخطر.
الدعاوى القضائية
واجهت إدارة كفاءة الحكومة تحديات قانونية بشأن نطاق عملها، وتعرض “ماسك” وفريقه لانتقادات بسبب افتقارهم للشفافية، والفشل في تحقيق وفورات قريبة من الأهداف المعلنة.
وتعرض “ماسك” لانتقادات تتعلق بتضارب محتمل للمصالح نظرًا لأن أعماله التجارية ترتبط بعقود مع الحكومة الأمريكية بمليارات الدولارات.
ركزت الدعاوى القضائية على مجال حققت فيه “دوج” جهودًا ألا وهي جمع البيانات الحكومية الحساسة ودمجها في قواعد بيانات ضخمة، ورفض بعض المسؤولين سعي “ماسك” لإلزام موظفي الحكومة بإرسال رسائل بريد إلكتروني قصيرة تدرج إنجازاتهم الأسبوعية، وكان ذلك من الطرق التي تعارضت فيها خلفيته كرائد أعمال ناجح في وادي السيليكون مع أساليب العمل الحكومية في واشنطن.
إنجازات بلا دلائل
أكد “ترامب” على أن مسؤولي “دوج” كشفوا عن احتيال وإساءة استخدام داخل مختلف الإدارات، لكنه لم يقدم أدلة تدعم ذلك، كما لم توجه أي اتهامات لأي شخص بارتكاب جرائم بعدما توصلت إليه الإدارة.
لكنه أشار إلى عدة حالات تم فيها إهدار الأموال الفيدرالية بما يشمل 101 مليون دولار لبرامج التنوع والمساواة والشمول بوزارة التعليم، و42 مليون دولار لحملات التغيير الاجتماعي والسلوكي في أوغندا، وغيرها.
كما أن “ترامب” توجه بالشكر لـ “ماسك” على قيادته أكثر برامج الإصلاح الحكومي شمولاً وتأثيرًا منذ أجيال.
بدء الخلافات
قبل قرار رحيله عن الوكالة، انتقد “ماسك” مشروع قانون ترامب الضخم والجميل للضرائب والإنفاق، وأوضح أنه يشعر بخيبة أمل لأنه يقوض العمل الذي قام به لخفض الإنفاق، كما تضررت أعماله التجارية وأصبح يواجه انتقادات وضغوطا.
استمرار العلاقة القوية
لكن عند الرحيل، أثنى “ترامب” و”ماسك” على بعضهما البعض، وأهدى الرئيس حليفه المقرب مفتاحًا ذهبيًا كبيرًا مزينًا بشعار البيت الأبيض في صندوق خشبي، وأكد “ماسك” أنه سيواصل تقديم المشورة للرئيس إذا لزم الأمر، معربًا عن ثقته في أن جهود الوكالة التي بدأها ستتحقق في النهاية.
هل تحظى دوج بالدعم؟
أظهر استطلاع رأي أجرته “سي بي إس نيوز” في فبراير أن الوكالة تتمتع بشعبية واسعة، إذ يرى غالبية الأمريكيين أنها تؤدي عملها، وكشفت استطلاعات أخرى أن الهدف العام للوكالة يحظى بالدعم لكن تفاصيل عمل “دوج” و”ماسك” أقل شعبية بكثير.
نهاية لمسيرة مثيرة للجدل
أظهر مسح أجراه مركز “بيو” للأبحاث في فبراير أن 54% من الأمريكيين لديهم نظرة سلبية تجاه المدير التنفيذي لـ “تسلا”، وكشفت استطلاعات “واشنطن بوست” و”إيه بي سي نيوز” و”إبسوس” أن غالبية المواطنين لا يؤيدون أداء “ماسك”في إدارة “ترامب”، إلى جانب العواقب المالية على أعماله.
مصير الوكالة
يسلم “ماسك” بذلك فوضى من الخطط غير المنجزة والانتقادات لمن سيخلفه، كما أنه من المقرر أن يظل عدد من الموظفين والمهندسين الشباب عديمي الخبرة الذين وظفهم للعمل بالوكالة جزءًا من الحكومة.
تغيير للقيادة
ذكرت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض “كارولين ليفيت” أن الوكالة سيقودها كافة أعضاء الحكومة والرئيس نفسه، وأن الهدف سيظل: الحد من الهدر والاحتيال، ومن المقرر أن تنهي إدارة كفاءة الحكومة جهودها بحلول يوليو 2026، لكن يمكن لـ “ترامب” إصدار أمر لتمديد عملها.
الخلاصة
إدارة كفاءة الحكومة نموذج للوضع في الأشهر الأولى من ولاية “ترامب” الثانية التي تميزت بوعود براقة واضطرابات وأخطاء وتحولات في التوجهات وأعمال لم تكتمل، لكن رحيل “ماسك” لن يغير على الأرجح عملها في تنفيذ رؤية الرئيس لتقليص حجم البيروقراطية الفيدرالية وتطهيرها من الأشخاص والبرامج التي لا تتفق مع رؤيته.
المصدر: أرقام – سي إن بي سي – واشنطن بوست – بي بي سي – التايم – الجارديان – كوارتز
