- في مشهدٍ لافتٍ يحمل دلالاتٍ عميقةً في سباق الذكاء الاصطناعي المحتدم، حطّ الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جينسن هوانغ، رحاله في بكين الشهر الماضي.

- بعث هوانغ برسالة تحدٍ مفادها أن شركته عازمة على مواصلة خدمة السوق الصينية، بالرغم من القيود الأمريكية المتزايدة التي تُشدّد الخناق.

- لكن هذه التصريحات تتعارض تمامًا مع المساعي الحثيثة لواشنطن، التي تسرّع من وتيرة فرض حظرٍ شاملٍ ومحكمٍ على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى بكين.

القيود تتصاعد.. والردود تتكيف

- منذ عام 2022، شرعت إدارة بايدن في شن حملة ممنهجة، تهدف إلى سدّ منافذ وصول بكين إلى الرقائق الإلكترونية التي تشكل عصب تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

- تجسدت هذه الحملة في فرض قيود تقنية صارمة على المعالجات، وتحديدًا في قدراتها الحاسوبية وسرعة ذاكراتها.

- وفي قلب هذه المعركة التكنولوجية المحتدمة، لم تقف شركة "إنفيديا" (Nvidia)، عملاق صناعة معالجات الرسومات ومجموعات الرقائق الحاسوبية، والتي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها، مكتوفة الأيدي.

- بل سارعت بالاستجابة عبر مناورات هندسية ذكية، تمثلت في تصميم رقائق معدلة مثل H800 ثم H20، في محاولة منها للبقاء ضمن حدود القيود المفروضة وتجاوزها دون خرقها بشكل مباشر.

شبكة الظل: هكذا تتسلل الرقائق إلى الصين

- على الرغم من وطأة التشديد المستمر، لا تزال رقائق "إنفيديا" تشق طريقها المعتم إلى الأسواق الصينية؛ إذ تعمل شبكة عالمية معقدة من الوسطاء السريين، ومراكز البيانات الأجنبية، على اختراق جدران العقوبات الأمريكية المنيعة.

- يُتاح الوصول إلى الرقائق من خلال استئجار سعتها عبر مراكز بيانات خارج الحدود الأمريكية، أو تُشترى الرقائق مباشرةً عبر أطراف ثالثة ما يُصعّب تتبعها.

- والنتيجة الصارخة: تواصل بكين حيازة الأدوات التكنولوجية التي تسعى واشنطن جاهدةً لحرمانها منها.

السوق الرمادية.. منجم ذهب للعقوبات

- مع فرض قيود صارمة على الصادرات المباشرة، ازدهرت السوق السوداء والرمادية ازدهارًا لافتًا؛ فالرقائق المحظورة من "إنفيديا" تُباع بأسعار أعلى بنسبة تصل إلى 50% من قيمتها الأصلية.

- وكمؤشر صارخ، قفزت مبيعات الشركة إلى سنغافورة – التي تُعد محطة ترانزيت أساسية – لتصبح ثاني أكبر سوق لها بعد الولايات المتحدة، على الرغم من أن أقل من 2% فقط من هذه الرقائق يُقدر لها البقاء فعليًا في سنغافورة نفسها.

لكن، هل يكفي التشديد في وجه التحديات المتصاعدة؟

- تواجه هذه الإجراءات الطموحة واقعًا مريرًا؛ فمكتب الصناعة والأمن الأمريكي، المكلف بتنفيذ هذه القيود، يعاني نقصًا حادًا في الموارد، لدرجة أن موظفًا واحدًا فقط يشرف على منطقة جنوب شرق آسيا بأكملها.

- ليس هذا فحسب، بل إن مقترحات حاسمة كتعطيل الرقائق عن بُعد تصطدم بجدار من المخاوف الأمنية والعوائق التقنية التي تعيق تطبيقها.

- على الرغم من صرامة الحظر، وشدة الملاحقة، وتواصل واشنطن إصدار جولات جديدة من الضوابط والتشريعات لإغلاق الثغرات، لا تزال الرقائق المتقدمة تشق طريقها إلى الصين وروسيا.

- فشبكات التهريب تُبدي قدرة لافتة على ابتكار طرق مستحدثة لتجاوز الرقابة، وتستفيد الشركات الوسيطة ببراعة من "المنطقة الرمادية" بين نص القانون وآليات التطبيق.

معركة الزمن: التفوق بالابتكار لا بالتقييد

- بيد أن التحدي الأكبر لا يكمن في شحنات التهريب وحدها، بل في الزمن الضائع؛ فالوقت الذي تستغرقه واشنطن في مطاردة هذه الرقائق، هو ذاته الذي تستثمره بكين بجدٍّ في بناء بدائل محلية متطورة، وتطوير قدراتها الذاتية في صناعة أشباه الموصلات.

- فبينما تلجأ الصين إلى التحايل على المدى القصير لتلبية احتياجاتها، فإنها تخطط لاستقلال تكنولوجي شامل طويل الأمد، تدعمه استثمارات حكومية ضخمة، ومراكز بحثية متطورة، وأذرع صناعية قوية.

- وفي هذا السياق، يلخص أحد كبار المحللين في وادي السيليكون جوهر الصراع بقوله إن الحرب الحقيقية ليست على الشحنات، بل على التفوق... من سيقود الذكاء الاصطناعي في العقد المقبل؟

- ورغم صرامته، يواجه إطار العمل الأمريكي الجديد حدودًا عملية واضحة؛ تتمثل في نقص الكوادر الرقابية المتخصصة، والتفاوت الكبير في مستويات الامتثال بين الدول، بالإضافة إلى المرونة الفائقة في بنية سلاسل الإمداد العالمية الحديثة.

- فالواقع أن التقنية، بطبيعتها المتطورة، تتجاوز الحدود السياسية بسهولة، الأمر الذي يجعل من أي سياسة تقييد تقني مجرد أداة مؤقتة، لا ترقى إلى الحلول الجذرية.

"إنفيديا" في قلب العاصفة

- أما عملاق الرقائق "إنفيديا"، فيجد نفسه في قلب عاصفة دولية لا تهدد نموه التجاري فحسب، بل وسمعته كشركة رائدة تقود ثورة الذكاء الاصطناعي.

- فبينما تسعى الشركة للنأي بنفسها عن أي شبهة مخالفات، تكشف الأرقام أن جزءًا لا يستهان به من إيراداتها لا يزال يتدفق – بشكل مباشر أو غير مباشر – من أسواق محظورة.

- ورغم إصرارها المعلن على الامتثال للقيود، يفرض عليها واقع السوق معادلة بالغة التعقيد: كيف لها أن تواصل النمو وتلبية الطلب العالمي المتزايد دون أن تتخطى الخطوط الحمراء التي رسمتها القوانين؟

- وتشير التقديرات إلى أن الشركة قد تتكبد خسائر بمليارات الدولارات، إن أقدمت واشنطن على فرض المزيد من القيود، خاصة مع تصاعد الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة لمراقبة تصدير التكنولوجيا المتقدمة بحزم.

ما بعد الحظر: عصر جديد من السيادة التكنولوجية

- في الختام، يكشف هذا المشهد الجيوتقني المتشابك عن بزوغ حقبة جديدة من التنافس العالمي؛ فالحروب لم تعد تُخاض على الأرض فحسب، بل امتدت رحاها إلى مراكز البيانات وسلاسل الإمداد ودهاليز المختبرات.

- وتحوّلت الرقاقة الإلكترونية – الضئيلة في حجمها، العملاقة في أثرها – إلى أداة سياسية واقتصادية تضاهي في أهميتها موارد الطاقة التقليدية.

- وللحفاظ على ريادتها، يتعين على واشنطن أن تضاعف استثماراتها في البحث والابتكار، وتُعزز تحالفاتها التكنولوجية مع الدول الشريكة، بدلًا من الاكتفاء بسياسات الردع والحظر التي أثبتت محدوديتها.

- فكما أظهرت أزمة "إنفيديا" بوضوح، إن السبيل للهيمنة في هذا العصر لا يمر فقط عبر الحدود الجمركية، بل عبر حدود المعرفة ذاتها.

المصدر: الإيكونيميست

خفضت وكالة "موديز"، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة بمقدار درجة واحدة، في وقت متأخر من مساء الجمعة، مشيرةً إلى العبء المالي الذي تواجهه الحكومة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان: "يعكس هذا التخفيض على مقياسنا المكون من 21 درجة، الزيادة في الدين الحكومي ونسب مدفوعات الفائدةعلى مدى أكثر من عقد،لتبلغ مستويات أعلى بكثير من مستويات الدول ذات التصنيف المماثل".

يخطط مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لخفض عدد موظفيه بنسبة 10% خلال السنوات القليلة المقبلة، معللًا ذلك بأنه يسعى لأن يكون "مسؤولاً عن إدارة الموارد العامة".

وقال رئيس الفيدرالي "جيروم باول" في رسالة داخلية اطلعت عليها "فايننشال تايمز"، الجمعة، إن البنك المركزي الأمريكي "سيطلق برنامج رحيل طوعي لموظفيه المؤهلين للتقاعد اعتباراً من 31 ديسمبر 2027".

وسينطبق عرض الاستقالة الطوعية على موظفي مجلس المحافظين في واشنطن، ومع ذلك، فإن هدف خفض الوظائف بنسبة 10% سيسري على جميع أجهزة الاحتياطي الفيدرالي، التي تضم 12 بنكاً إقليمياً.

وذكر "باول" أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بصفته "مسؤولاً عن إدارة الموارد العامة بحرص ومسؤولية"، فهو بحاجة إلى ضمان أن تكون ميزانياته "موجهة نحو تحقيق أهدافها".