نتائج العلامات : اخبار اقتصادية لحظية

اتهمت الصين الولايات المتحدة بتقويض الهدنة التجارية بين البلدين، بعدما حذرت واشنطن الشركات حول العالم من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي التي تُنتجها "هواوي".

وحثّ متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في تصريحات صحفية الإثنين، الولايات المتحدة على تصحيح ممارساتها التي وصفها بالخاطئة فوراً، فضلاً عن وقف اتخاذ إجراءات تمييزية ضد بكين.

وأوضح أنه إذا أصرت أمريكا على نهجها هذا، واستمرت في الإضرار بمصالح بلاده، فسوف تتخذ الصين إجراءات حازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

حذرت واشنطن الأسبوع الماضي الشركات في مختلف أنحاء العالم من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها "هواوي"، خاصة رقاقة "آسيند".

وهددت الولايات المتحدة بتوقيع عقوبات جنائية على الكيانات التي تستخدم هذه الرقائق لأن الأمر يُعد في وجهة نظرها انتهاكاً لضوابط الصادرات الأمريكية.

يأتي ذلك بعدما اتفقت واشنطن وبكين في الثاني عشر من مايو على هدنة تجارية يتم خلالها خفض الرسوم الجمركية بشكل متبادل لمدة 90 يوماً، وذلك ضمن مفاوضات أوسع نطاقاً لتسوية الخلافات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

لأول مرة في التاريخ، لم يعد الدين الأمريكي يحظى بأعلى تصنيف ائتماني لدى أي من الوكالات الرئيسية، بعدما جردت "موديز" البلاد من التصنيف “AAA” الذي يعني أكبر قدر ممكن من الموثوقية الائتمانية لدولة ما وتمتعها بوضع مالي جيد وقدرة عالية على سداد ديونها، في خطوة تاريخية تلقي بظلال من الشك على مكانة البلاد.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

اعتراض البيت الأبيض

انتقد البيت الأبيض ذلك القرار ووصفه بـ "السياسي"، مشيرًا لتركيزه الحالي على إصلاح فوضى "بايدن"، ووجه "ستيفن تشيونغ" المتحدث باسم "ترامب" انتقادًا لخبير "موديز" "مارك زاندي" متهمًا إياه بناقد مخضرم لسياسات الإدارة.

التوقيت

تأتي تلك الخطوة مع تزايد المخاوف بشأن المسار المالي لأمريكا، مع وصول الدين الوطني إلى 36 تريليون دولار، إلى جانب سعي الجمهوريون لصياغة مشروع قانون من شأنه تمديد التخفيضات الضريبية وإضافة أخرى جديدة، والذي من المتوقع أن يزيد عجز الميزانية بحوالي 3 تريليونات دولار خلال العقد المقبل.

ماذا يعني خفض التصنيف؟

يعتبر المستثمرون الدين الأمريكي أكثر الملاذات أمانًا، لكن خفض التصنيف يعني فقدانه بعضًا من بريقه، ويرى خبراء أن ذلك قد يفاقم الضرر الذي تسببه الحرب التجارية الحالية، وقد يدفع المستثمرين العالميين على رفع علاوة السعر التي يطلبونها لشراء الديون الأمريكية، مما يدفع عوائد السندات، ويؤثر سلبًا على النمو ومعنويات السوق.

هل يمكن العودة للمكانة الأعلى؟

أوضحت "موديز" أن زيادة الإيرادات الحكومية أو خفض الإنفاق قد يعيدان التصنيف الائتماني الأعلى، وهو ما تستهدفه إدارة "ترامب" بالفعل من خلال إدارة كفاءة الحكومة بقيادة "إيلون ماسك" والتي تسببت في تسريح آلاف من الموظفين بالحكومة الفيرالية.

التأثير على السوق

يرى الخبير الاقتصادي "محمد العريان" أن هذا القرار التاريخي سيكون تأثيره محدودًا على السوق، رغم هبوط "إس أند بي 500" بأكثر من 6% يوم التداول التالي لقرار "ستاندرد أند بورز" بأول تجريد لأمريكا من تصنيفها المتميز ثم سرعان ما تعافى، وتراجع السوق أيضًا في 2023 بعد قرار "فيتش".

الخلاصة

ربما يمثل ذلك القرار التاريخي صدمة إضافية في وقت تشوبه حالة من عدم اليقين، خاصة مع تزايد عجز الميزانية الفيدرالية الذي يقرب تريليوني دولار سنويًا أي أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب ارتفاع الفائدة الذي عزز تكلفة خدمة الدين الحكومي، فهل يدفع جرس الإنذار "ترامب" لتعديل سياساته؟

المصادر: أرقام – موديز - بلومبرج – بي بي سي – وول ستريت جورنال – سي إن إن – الجارديان – فاينانشال تايمز

خلال السنوات القليلة الماضية، كانت أضواء الطاقة الخضراء هي الأكثر سطوعًا على مسرح قطاع الطاقة العالمي؛ مع تحقيقها لنمو متسارع، واستثمارات قياسية، وتفاؤل واسع بمواصلة توسع استخدام الوقود المتجدد.

وتوقع الخبراء حينها أن يشهد العقد الحالي "ثورة خضراء" مدفوعة بتقنيات مبتكرة وحوافز حكومية ضخمة، خصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة والصين.

لكن مع حلول عام 2025، بدأت مؤشرات هذا الزخم تتراجع، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جادة: هل كانت الوعود أكبر من الواقع؟ وهل بدأت عجلة التحول الطاقي تفقد زخمها؟

وتشير أحدث البيانات إلى تباطؤ ملحوظ في الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة النظيفة، رغم الحاجة المتزايدة للطاقة المستدامة وسط تصاعد التحديات المناخية.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

هذا التراجع لم يأتِ من فراغ أو بلا مقدمات، بل نتيجة مزيج معقد من الضغوط المالية، وارتفاع التكاليف، وصعوبات التمويل، إلى جانب اختناقات سلاسل الإمداد، وتقلبات في السياسات الحكومية، خصوصًا في سياقات انتخابية حساسة مثل الولايات المتحدة.

وبلغت الاستثمارات العالمية في التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون رقمًا قياسيًا قدره 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج نيو إنرجي فاينانسفي يناير الماضي.

فهل ما جرى كان "فقاعة طاقة خضراء"، أم أن القطاع يمر بمرحلة تصحيح مؤقتة بعد طفرة سريعة وغير مستدامة؟

تباطؤ الاستثمارات في الطاقة النظيفة

تشير تقارير حديثة إلى تباطؤ في الاستثمارات بمجال الطاقة النظيفة خلال عام 2025، نتيجة لعدة عوامل سياسية واقتصادية متعددة، فبعد أعوام من الزخم والتحفيزات، يواجه القطاع تحديات هيكلية أدت إلى إعادة تقييم كبرى من قبل المستثمرين وصناع القرار.

ففي الولايات المتحدة، التي كانت إحدى قاطرات التحول الطاقي خلال السنوات الأخيرة، تراجعت استثمارات الطاقة المتجددة، والتي شهدت زيادة بنسبة 450% بعد إقرار قانون "خفض التضخم" في عام 2022، بحسب تقرير صادر عن كلين انفسيتمينت مونيتور.

وجرى إلغاء نحو 16 مشروعًا بقيمة تصل إلى نحو 8 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول فقط من 2025، وهو أعلى رقم مسجل حتى الآن.

في حين شهد إجمالي استثمارات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة هبوطًا في الربع الأول من العام الحالي بنحو 3.8% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 67.3 مليار دولار أمريكي، متراجعًا للربع الثاني على التوالي.

ويُعزى هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين السياسي، والضغوط لإلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الائتمان الضريبي، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن الالتزام بمشاريع طويلة الأجل.

وفي آسيا، تواجه اليابان تحديات مشابهة وإن كانت لأسباب مختلفة، فقد أعلنت شركات تكرير النفط الكبرى عن تقليص استثماراتها في مشاريع إزالة الكربون، مثل الهيدروجين والأمونيا، بسبب ارتفاع التكاليف والتركيز المتجدد على الوقود الأحفوري الأكثر استقرارًا.

على سبيل المثال، خفضت شركة "إينيوس هولدينجز" هدفها السابق لتوريد 4 ملايين طن متري من الهيدروجين بحلول عام 2040، مشيرة إلى تصاعد التكاليف، وتباطؤ الطلب، والاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كمصدر أكثر موثوقية.

تطور الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة (2020-2025)

وفي القارة الأوروبية، انعكس التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سلبًا على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

ووفقًا لتقرير بلومبرج نيو إنرجي فاينانس، تراجعت الاستثمارات الجديدة في طاقة الرياح البحرية بنسبة 66% خلال الأشهر الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتواجه الشركات الأوروبية تحديات كبرى في تغطية التكاليف المتزايدة للمواد الخام، مثل الصلب والنحاس، إلى جانب تأخيرات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والتي أثرت بدورها على تكاليف الشحن والتوريد.

كما تأجلت أو ألغيت مشاريع كبرى، مثل مشروع "نورث سي ويند" في ألمانيا، ومزرعة الرياح العملاقة في المملكة المتحدة "نورفولك فاي"، بسبب ضعف الجدوى المالية.

أما الصين، التي يُنظر إليها باعتبارها رائدة في قدرات الطاقة المتجددة عالميًا، لم تكن في منأى عن التحديات التي يشهدها القطاع.

فقد أظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن وتيرة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية والرياح هناك تباطأت بنسبة 15% مقارنة بعام 2024، رغم أن الصين لا تزال تمثل أكثر من 50% من النمو العالمي في هذا القطاع.

ويرتبط هذا التباطؤ جزئيًا بتشبع بعض الأسواق الداخلية، وتباطؤ الطلب الصناعي، بالإضافة إلى الضغوط المالية على الحكومات المحلية التي كانت تمول جزءًا كبيرًا من المشاريع.

كما تحاول بكين الآن إعادة التوازن بين الطموح المناخي والنمو الاقتصادي، مع تركيز أكبر على تحسين كفاءة المشاريع بدلًا من التوسع الكمي وحده.

أبرز أسباب التباطؤ

بعد سنوات من الزخم المتواصل، بدأت استثمارات الطاقة النظيفة في التراجع خلال عام 2025، ويعود هذا التباطؤ لعدة عوامل متشابكة، أبرزها ارتفاع التكاليف وصعوبات التمويل، إضافة إلى حالة متزايدة من عدم اليقين السياسي والتنظيمي، خاصة في الاقتصادات الكبرى.

وأدت أسعار الفائدة المرتفعة التي اعتمدتها البنوك المركزية لمواجهة التضخم، إلى رفع تكاليف الاقتراض للمطورين والمستثمرين، في المقابل أصبحت التمويلات التي كانت في السابق متاحة بسهولة أقل جاذبية أو أكثر مخاطرة.

فعلى سبيل المثال، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي لأعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ما زاد من عبء التمويل على المشروعات الخضراء التي تتطلب استثمارات رأسمالية كثيفة وطويلة الأمد.

هذا الأمر كان له وقع خاص في مشاريع ضخمة مثل طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم تسجيل تأخيرات أو حتى إلغاءات لمشاريع كان يُنتظر أن ترى النور في 2024 و2025.

إضافة إلى ذلك، لا يزال قطاع الطاقة المتجددة يواجه اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، وتسبب النقص المستمر في بعض المكونات والمواد الأساسية، مثل التوربينات والألواح الشمسية، في زيادة التكاليف وإطالة فترات تنفيذ المشاريع.

ورغم محاولات تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الآسيوية، إلا أن الاختناقات اللوجستية تظل قائمة، وفقًا لتقارير وكالة الطاقة الدولية.

كما يمثل عدم الاستقرار السياسي أحد العوامل الرئيسية التي تُثبط شهية المستثمرين في القطاع الأخضر، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، شهدت البيئة السياسية تغيرات أثرت بشكل مباشر على توقعات السوق.

فبعد أن كان "قانون خفض التضخم" لعام 2022 أحد أكبر الدوافع لنمو الطاقة النظيفة، بدأت جهود داخل الكونجرس لإلغاء بعض الحوافز الضريبية، وقد أثار ذلك حالة من الشك والارتباك.

كما أدى تبني إدارة الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" لسياسات مؤيدة للوقود الأحفوري، إلى تجميد العديد من الشركات استثماراتها مؤقتًا في قطاع الطاقة النظيفة حتى تتضح ملامح المرحلة المقبلة.

وفي أوروبا، ورغم التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق أهداف "الحياد الكربوني" بحلول 2050، فإن العديد من الشركات تصطدم بعقبات تنظيمية وبيروقراطية تؤخر تنفيذ المشاريع.

ووفقًا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار الهولندي آي إن جي، فإن هذه العقبات تقوّض فعليًا قدرة أوروبا على تسريع انتقالها الطاقي في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية.

هل هناك فقاعة في الطاقة الخضراء؟

مع تزايد وتيرة التراجعات في الاستثمارات وتخلي بعض الشركات عن مشاريع كبرى، بدأ الحديث يتصاعد في الأوساط الاقتصادية عن احتمال وجود "فقاعة" في سوق الطاقة النظيفة، شبيهة بتلك التي شهدها قطاع التكنولوجيا في مطلع الألفية.

وقد ساهمت موجة التفاؤل التي رافقت إقرار حوافز مثل قانون "خفض التضخم" في الولايات المتحدة، والسياسات الأوروبية المناخية الطموحة، في ضخ مليارات الدولارات في مشاريع طموحة كان يُفترض أن تقود العالم نحو تحول جذري في مصادر الطاقة.

واعتمد العديد من تلك المشاريع على افتراضات مالية وتكنولوجية متفائلة جدًا، مثل انخفاض سريع في تكاليف الإنتاج أو توافر تمويل رخيص على المدى الطويل.

ومع غياب محفزات قوية لاستمرار الزخم بدأت هذه الافتراضات تنهار، ما أدى إلى إعادة تقييم حادة لقيمة الأصول والمشاريع في هذا القطاع، بل إن بعض المستثمرين سحبوا أموالهم من الشركات الناشئة العاملة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر أو احتجاز الكربون.

على الجانب الآخر فقدت أسهم بعض شركات الطاقة المتجددة الكبرى أكثر من 30% من قيمتها خلال عام واحد.

وفي مارس الماضي، انخفضت أسهم شركة صنوفا إنرجي الأمريكية للطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 71% بعد إعلانها عن شكوك جدية بشأن قدرتها على الاستمرار في العمل خلال العام الحالي.

ويرى بعض المحللين أن القطاع قد شهد بالفعل تضخمًا مبالغًا فيه في التقييمات والتوقعات، دون وجود بنية تحتية أو سلاسل إمداد أو سياسات مستقرة كافية لدعمه بالشكل المطلوب.

في المقابل، يرى فريق آخر أن ما يحدث ليس فقاعة بالمعنى التقليدي، بل "تصحيحًا مؤقتًا" لمسار النمو، ناتج عن عوامل خارجية وظروف اقتصادية عالمية غير مواتية، ومن المتوقع أن يعود القطاع إلى مساره الصاعد بمجرد استقرار الأسواق وتوضيح الرؤية السياسية والتمويلية.

ورغم أن العالم لامس تباطؤ الاستثمارات الخضراء خلال عام 2025، فإن هذا لا يعني بالضرورة نهاية مسار الطاقة النظيفة، بل هو يعتبره البعض جرس إنذار يكشف عن الحاجة إلى إعادة تقييم المسار وأدوات التنفيذ.

فالتحول نحو الطاقة النظيفة لا يتحقق فقط بالإعلانات والسياسات الطموحة، بل يتطلب بُنية تمويلية مرنة، واستقرارًا سياسيًا، وسلاسل إمداد موثوقة، وأطرًا تنظيمية أكثر كفاءة.

المصادر: أرقام- رويترز- فايننشال تايمز- كلين انفسيتمينت مونيتور- بلومبرج نيو إنرجي فاينانس- يورونيوز- بنك الاستثمار الهولندي آي إن جي

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

حذّر وزير الخزانة الأمريكي من أن الرئيس "دونالد ترامب" سيفرض رسومًا جمركيةبالمعدلات التي هدد بهاالشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية.

وفي مقابلات تلفزيونية الأحد، أوضح "سكوت بيسنت" أن الإدارة الأمريكية تُركّز على أهم 18 علاقة تجارية لديها، وأن توقيتإبرامأي صفقات سيعتمد على مدى حسن نية الدول في التفاوض.

وأشار إلى أنه سيتم إرسال رسائل إلى الدول التي لا تتفاوض بجدية،تفيد بأن "هذا هو معدل الرسوم الجمركية"الذي سيتم تطبيقه، مضيفًا أن الدول التي تتلقى هذه الإخطارات من المتوقع أن تعود إلى مستويات التعريفات الجمركية التي تم تحديدها في 2 أبريل.

ولم يحدد "بيسنت" ما الذي يقصده بحسن النية في التفاوض،كما لميوضح توقيت إعلان أي قراراتبشأنإعادة أي دولة إلى المعدلات المختلفة التي فرضها "ترامب" في 2 أبريل، حسبما نقلت "رويترز".

تباطأت وتيرة ارتفاع مبيعات التجزئة الصينية خلال أبريل، مما يشير إلى استمرار ضعف الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصادات العالم.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة الإثنين ارتفاع مبيعات التجزئة 5.1% على أساس سنوي خلال أبريل، بينما كان من المتوقع نموها 5.5%، بعدما نمت 5.9% في مارس.

وارتفع الإنتاج الصناعي 6.1% على أساس سنوي في أبريل، متجاوزًا توقعات ارتفاعه 5.5%، عقب زيادته 7.7% في مارس.

وعلى مدار الأربعة أشهر الأولى من العام، ارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة – بما يشمل العقارات والبنية التحتية – بنسبة 4%، بينما كان من المتوقع زيادته 4.2%.

ورغم التحذير من خسائر في الوظائف بسبب الحرب التجارية مع واشنطن، تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية بصورة طفيفة إلى 5.1% في أبريل بدلاً من 5.2% المسجل خلال مارس.

وأوضح المكتب في بيانه: يجب أن ندرك أنه لا يزال هناك العديد من العوامل غير المستقرة، وغير المؤكدة في البيئة الخارجية، وأنه من الضروري تعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي بصورة أكثر استدامة.