نتائج العلامات : اخبار اقتصادية لحظية

يرى المسؤولون التنفيذيون لشركتي "إنفيديا" و"أمازون" أن الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لم يتباطأ، بل تواصل عمليات التشييد النمو رغم مخاوف تقليص الشركات التكنولوجية الإنفاق على هذه المشروعات بسبب احتمالات الركود الاقتصادي.

قال "كيفن ميلر" نائب رئيس مجلس إدارة "أمازون" للشؤون العالمية لمراكز البيانات، إنه لم يكن هناك تغيير يذكر في نشاط بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف في كلمة خلال مؤتمر نظمه معهد "هام" الأمريكي للطاقة، أن "أمازون" لا تزال تشهد طلباً قوياً للغاية على هذه المشروعات، وأن التنبؤات الخاصة بالطلب على مدار العامين القادمين وفي المدى الطويل تظهر استمراراً للنمو.

وذكر "جوش باركر" كبير مديري الاستدامة في "إنفيديا" أن صانعة الرقائق لا ترصد هي الأخري أي تباطؤ في الطلب على مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح أنه لا يرى سوى ارتفاعاً في الطلب على الطاقة والقدرات الحاسوبية في المستقبل بسبب الذكاء الاصطناعي، واصفاً ردة فعل الأسواق على ظهور نماذج "ديب سيك" الصينية بأنه مجرد حدث عابر.

ومن جانبه، أشار "جاك كلارك" الشريك المؤسس لشركة "أنثروبيك" إلى أن القطاع التكنولوجي بحاجة لـ 50 جيجاواط من القدرات الإضافية لتوليد الطاقة بحلول 2027 لدعم الذكاء الاصطناعي، وهذا الكم يعادل السعة الإنتاجية لنحو 50 مفاعلاً نووياً.

بدأ المنتدى الاقتصادي العالمي تحقيقاً موسعاً في ممارسات مؤسسه "كلاوس شواب" بعد اتهامات عديدة له، منها التلاعب في نتائج أبحاث المؤسسة لكسب ود الحكومات، وعدم النزاهة المالية، وسوء معاملة الموظفين.

أرسلت مصادر على داريه بالمخالفات خطاباً لمجلس أمناء المنتدى الأسبوع الماضي للإبلاغ عنها، ما دفع المجلس للموافقة بالإجماع على بدء تحقيق مستقل في تلك الادعاءات، وأدى إلى استقالة "شواب" من رئاسة مجلس الإدارة، وفق ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وورد في البلاغات أن "شواب" تلاعب في تقرير "التنافسية العالمية" الذي يُصنف الدول حسب إنتاجيتها ومرونتها، ويعد حجر الأساس للمباحثات السنوية بين قادة العالم والشركات التي ينظمها المنتدى سنوياً في "دافوس".

تُضاف التهم الجديدة إلى ادعاءات أخرى تلقاها المنتدى العام الماضي زعمت أن "شواب" أسس بيئة عمل سامة، انطوت على ممارسات تمييزية تجاه الموظفين السود والإناث.

لكن المنتدى أبلغ الجهات الراعية في مارس الماضي أن التحقيقات بهذا الصدد لم تُثبت ارتكاب المنظمة أي انتهاكات قانونية، أو مزاعم سوء السلوك ضد "شواب".

وتضمنت الاتهامات تجاه "شواب" عدم الانضباط المالي وسوء استخدام أموال المنظمة، ومطالبة الموظفين بالترويج له ودعمه في الحصول على جائزة نوبل للسلام، واستغلال زوجته موارد المنتدى لأغراض السفر الشخصي.

نفى "شواب" في بيان أمس الأربعاء هذه التهم، قائلاً إن سمعته تتعرض للتشويه، وإنه هو من وضع منهجية تقرير التنافسية عام 1979 ولا يزال هو القائد الفكري لعملية إعداده.

وأوضح أن بعض الحكومات كانت تتواصل معه لاقتراح تعديلات من أجل مراعاة تحديث البيانات المستخدمة أو تصحيح الأخطاء، ومن ثم كان ينقل هذه المعلومات لفرق إعداد التقرير، وأن اعتبار هذه الأمور تلاعباً يعد إهانة لمكانته الأكاديمية.

جاء بيان "شواب" بعدما رفض المنتدي في بيان آخر الثلاثاء التعليق على أحدث الاتهامات حتى انتهاء التحقيق، وقال إن المنظمة تأخذ تلك الادعاءات على محمل الجد، لكنها تظل غير مثبتة.

برزت خلافات عميقة خلال اجتماع وكالة الطاقة الدولية الذي استمر يومين،حول دور مصادر الطاقة المتجددة في تلبية حاجة العالم للطاقة، حيث وصفت أمريكا سياسات التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بأنها ضارة وخطيرة.

وقال "تومي جويس"، القائم بأعمال مساعد وزير الطاقة الأمريكي للشؤون الدولية، خلال المؤتمر: "يريد البعض تنظيم جميع أشكال الطاقة باستثناء ما يسمى بالطاقات المتجددة. نحن نعارض هذه السياسات الضارة والخطيرة. هذا ليس أمن الطاقة".

وقال "فاتح بيرول" المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، في كلمته الافتتاحية: "لكل اقتصاد مساره الخاص في مجال الطاقة. علينا أن نفهمه ونحترمه. النفط والغاز عنصران أساسيان في مزيج الطاقة لدينا، وسيبقيان جزءًا منه في السنوات القادمة".

وبحسب "أسوشيتد برس" نقلًا عن مسؤول في شركة للطاقة الأوروبية، خففت وكالة الطاقة الدولية من حدة خطابها تجاه مصادر الطاقة المتجددة في الأشهر الأخيرة، لتجنب إثارة استياء إدارة "دونالد ترامب"، وتهدئة الأمور مع "أوبك".

في الثامن من أبريل الجاري، قبل يوم من قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بتعليق الرسوم الجمركية المرتفعة الذي هدأ روع الأسواق المضطربة، توقع كبير الاستراتيجيين العالميين السابق لدى "جيه بي مورجان" هذه الخطوة بدقة.

وأرجع "ماركو كولانوفيتش" هذه التوقعات إلى "انهيار سوق السندات"، حيث اندفع المستثمرون لبيع الديون الحكومية، ما تسبب في انخفاض سعرها وارتفاع العوائد عليها، مشيرًا إلى أن هذه السوق تحظى باهتمام بالغ من الإدارة الأمريكية.

وفي اليوم التالي لهذه التصريحات، أعلن "ترامب" وقف العمل بالرسوم الجمركية المرتفعة على جميع الدول – باستثناء الصين – مع الاكتفاء بتطبيق الحد الأدنى البالغ 10% لمدة 90 يومًا.

وتأكيدًا لتوقعات "كولانوفيتش"، قال "ترامب" إن قراره جاء بعد مراقبة سوق السندات "شديدة التعقيد" وحالة الذعر التي انتابت المستثمرين، فيما قال أحد مستشاريه إن تقلبات سوق السندات جعلت الإجراء "ضروريًا في أسرع وقت".

المثير للانتباه هنا، أن سوق السندات كانت قادرة على إخضاع "ترامب" وإجباره – ولو جزئيًا – للتراجع عن قراراته التي أشعلت حربًا تجارية واسعة النطاق، وذلك في الوقت الذي تجاهل فيه سوق الأسهم الأكبر حجمًا. فما أهمية هذه السوق بالضبط؟



خصائص فريدة

- سندات الخزانة الأمريكية هي ببساطة الأداة الرئيسية للحكومة الفيدرالية لجمع التمويل عبر الاقتراض في سوق مفتوحة، وفي المقابل، هي خيار استثماري شائع نظرًا لسمعتها كأحد أفضل الأصول أمانًا، تخيل دين تتعهد بدفعه أقوى دولة في العالم (اقتصاديًا وحتى عسكريًا)، والتي تتحكم في عملة الاحتياط الرئيسية.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

- بلغ إجمالي حجم سوق سندات الخزانة الأمريكية 28.6 تريليون دولار بحلول أواخر مارس، بزيادة 6.1% على أساس سنوي، وبعد إصدارات جديدة من الديون بقيمة 7.3 تريليون دولار خلال أول 3 أشهر من العام، بزيادة قدرها 1.7%، مع حجم تداول يومي تجاوز التريليون دولار، بزيادة 17.9%.

- هذا الحجم الكبير يجعل هذه السوق أكثر قيمة من سوق الذهب (22 تريليون دولار)، لكنها تظل أقل حجمًا من سوق الأسهم الأمريكية بنحو 20 تريليون دولار تقريبًا، ومع ذلك، كانت هي الأكثر تأثيرًا في سياسات "ترامب"، الذي أكد مرارًا أنه لا يلتفت لسوق الأسهم.

- تشير تقديرات إلى أن 60% من الأمريكيين يستثمرون في الأسهم، لكن أيضًا قرابة 80% منهم لديهم نوع من الديون، ونظرًا لاعتبار سندات الخزانة لأجل 10 سنوات معيارًا للرهون العقارية وقروض الحكومة وديون الشركات، فهذا يجعلها ذات تأثير مباشر وعميق على استقرار البلاد.

- هي أيضًا أكبر سوق للسندات الحكومية وأكثرها سيولةً في العالم، وهي حيويةٌ لتمويل عمليات الحكومة الأمريكية، وتُشكل معيارًا لأسعار الفائدة العالمية، إضافةً إلى ذلك، تعد سندات الخزانة ملاذًا آمنًا، وتلعب دورًا رئيسيًا في الاستقرار المالي العالمي وإدارة المخاطر، كما تعد مؤشرًا للتنبؤ بالركود.

- يشارك مستثمرون من مختلف الأنواع (البنوك التجارية، وبنوك الاستثمار، وصناديق أسواق المال، وشركات التأمين، والمستثمرون الأفراد، والبنوك المركزية الأجنبية، وغيرها) في سوق الخزانة الأمريكي لأغراض الاستثمار والتحوط.



كيف تعمل؟

- يتمثل الدور الرئيسي لسندات الخزانة في تمكين الحكومة من تمويل عملياتها ودفع نفقاتها، مثل البرامج الاجتماعية والإنفاق العسكري ومشاريع البنية التحتية، كما تُستخدم كأداةٍ من قبل الاحتياطي الفيدرالي لتنفيذ السياسة النقدية عن طريق شرائها أو بيعها في السوق المفتوحة.

- هناك ثلاثة أنواع شائعة من سندات الخزانة الأمريكية، السندات طويلة الأجل (T-bonds)، والسندات متوسطة الأجل (T-notes)، وأذون الخزانة (T-bills)، ولكل منها آجال استحقاق ومعدلات فائدة مختلفة.

- تُعلن الوزارة عن المبلغ المُراد طرحه في المزاد، وتفاصيل مثل تاريخ الاستحقاق والتسوية، قبل أيام من الإصدار المُقبل، وعادةً ما يُقدم المتداولون والمؤسسات الأخرى عروضًا تنافسية وغير تنافسية.



- العرض غير التنافسي هو الذي يُقدمه المستثمر دون تحديد العائد أو السعر، وعادةً ما يكون من قِبَل صغار المستثمرين أو أولئك الذين لا يُبالون بالعائد أو السعر الدقيق الذي سيحصلون به على السندات، وفي النهاية تُقبل العطاءات غير التنافسية بمتوسط ​​العائد المحدد خلال المزاد.

- يشير العائد على السندات إلى "الفائدة السنوية" التي يُمكن للمستثمر أن يتوقعها من استثماره، وعادةً ما تُقدم سندات الخزانة عوائد أقل من غيرها من أوراق الدخل الثابت، نظرًا لانخفاض مخاطرها.

- أسعار سندات الخزانة وأسعار الفائدة لها تأثير كبير على العوائد، فعندما ترتفع أسعار الفائدة، ينخفض ​​سعر سندات الخزانة، مما يؤدي إلى ارتفاع العائد، وعلى العكس، عندما تنخفض أسعار الفائدة، يرتفع سعر سندات الخزانة، مما يؤدي إلى انخفاض العائد.

- هناك نوعان شائعان من العوائد لسندات الخزانة؛ العائد الحالي، الذي يمثل مدفوعات الفائدة السنوية كنسبة مئوية من السعر السوقي الحالي للسند، وعائد الاستحقاق، وهو إجمالي العائد المتوقع في حال الاحتفاظ بالسند حتى تاريخ الاستحقاق.

تمرد المستثمرين ضد ترامب

- لم تتوقف إدارة "ترامب" كثيرًا عند التصحيح العنيف الذي شهدته الأسهم الأمريكية هذا العام، واعتبرته "ألم صحي مؤقت" لمعالجة مشاكل الاقتصاد، لكن عندما تزايدت علامات القلق في سوق السندات لم تتأخر في تعديل سياستها لإرضاء المستثمرين.

- في الحقيقة، كانت تستهدف الإدارة خفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات (المعيار القياسي) سعيًا منها لخفض الأعباء على الأسر الأمريكية المثقلة بالديون وأيضًا على الحكومة الغارقة في الاقتراض.



- لكن الاضطرابات في سوق السندات لم تكن تعني فقط ارتفاع عوائد الديون الحكومية نتيجة موجة البيع العقابية الحادة، وإنما تنذر بفقدان سوق سندات الخزانة الأمريكية لواحدة من أهم سماته ونقاط قوته، وهي اعتباره أحد أهم الأصول الآمنة في العالم.

- مع التقلبات الحادة في أسعار وعوائد السندات، تجلى الخطر في بحث المستثمرين عن بدائل أكثر أمانًا، وهو السبب وراء المكاسب القوية والسريعة لأسعار الذهب، الذي قفز من 3000 دولار للأوقية في مطلع أبريل إلى 3500 دولار مؤخرًا، قبل أن يقلص مكاسبه لاحقًا إلى نطاق 3300 دولار.

- عندما أعلن "ترامب" عن التعريفات الجمركية في الثاني من أبريل، كانت أكبر وأوسع نطاقًا من المتوقع، وأحدثت حالة عميقة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد، فارتفع مستوى التقلبات في الأسواق المالية، واندلعت "موجة بيع عقابية" في سوق السندات.

- انخفضت عوائد السندات في البداية وسط مخاوف متزايدة من الركود، لكن العائد على الديون طويلة الأجل بدأ في الارتفاع لاحقًا، حيث أعاد المستثمرون تقييم احتمالات ارتفاع التضخم وضعف النمو على مدى أفق زمني أطول.

- انخفضت سيولة السوق، حيث غالبًا ما يتراجع الوسطاء عن المخاطرة ويرفعون تكاليف المعاملات عندما تكون التقلبات عالية، وتوقع المستثمرون انخفاضًا أكبر مقبل، وشهد أحد مزادات الوزارة إقبالًا ضعيفًا، وبدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كان السوق سيشهد "اختلالًا وظيفيًا"، كما حدث في مارس 2020.

- مع تصاعد حرب التعريفات الجمركية وعدم وجود علامات واضحة على الخروج منها، أصبحت أسعار الأصول المالية أكثر تقلبًا، وتسارع ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل غير عادي من أقل من 4% في الرابع من أبريل، ليصل إلى 4.5% خلال جلسة الثامن من أبريل، وتجاوز العائد لأجل 30 عامًا 5%.

- كانت هناك تكهنات بأن صناديق التحوط التي تعتمد على الديون، تواجه ضغوطًا تمويلية، وبالتالي، فإن استمرار الموجة البيعية يعني ارتفاع العوائد، وظهرت مؤشرات على وجود ضغوط مماثلة في سوق إعادة الشراء، وهنا بدأ البعض يشكك في مكانة سندات الخزانة كملاذ آمن، خاصة أن ذلك تزامن مع تراجع حاد للدولار.



- في حال أعادت الأسواق تسعير ديون الخزانة بناءً على هذه المخاوف والشكوك، فإن لذلك تداعيات كبيرة، إذ سيُضطرّ الحكومة الأمريكية إلى دفع تكلفة أعلى للاقتراض من أجل تمويل العجز، كما سترتفع تكلفة الاقتراض على الشركات والأسر، وبالتأكيد ستمتد التداعيات إلى باقي العالم.

- في النهاية، خضعت قرارات "ترامب" أمام تمرد المستثمرين، الذين استخدموا بيع السندات كسلاح ضغط فعال، ليضطر إلى التراجع تجنبًا لفوضى مالية أوسع. فهل استوعب الرسالة حقًا؟ أم أنه سيعود للمخاطرة من جديد؟

المصادر: أرقام- فانجارد- شركة الأبحاث "سيفما ريسيرش"- كومبانيز ماركت كاب- فيجوال كابيتاليست- الاحتياطي الفيدرالي- ماركت ووتش- معهد بروكينجز- ڨوكس- شات جي بي تي- كلود

يواصل حجم الدين الأمريكي النمو بوتيرة سريعة رغم تزايد الانتقادات سواء من الحكومة أو المواطنين للأمر، ما يبرز ثقل التحديات التي تواجه أكبر اقتصادات العالم في إدارة هذا الملف.

وحسب أحدث بيانات نشرتها وزارة الخزانة، سجل إجمالي الدين الأمريكي 36.215 تريليون دولار في الثالث والعشرين من أبريل الجاري، بزيادة قدرها 892 مليون دولار عن بيانات اليوم السابق، ويعادل ذلك ارتفاعاً بأكثر من 2.5 دولار في نصيب الفرد من الدين العام.

تسلط هذه البيانات الضوء على تفاقم مشكلة الديون في الولايات المتحدة، إذ بلغ إجماليها قبل أربعة عقود فقط نحو 907 مليارات دولار.

وتشير تقديرات لجنة الموازنة في الكونجرس إلى أن الدين العام الأمريكي يتجه صوب 54 تريليون دولار خلال العقد القادم، أي ما يعادل زيادة بنحو 50% عن مستواه الحالي.