نتائج العلامات : اخبار اقتصادية لحظية
هل تُحول سياسات ترامب الولايات المتحدة إلى دولة نامية؟
احتفل الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" الأسبوع الماضي بمرور 100 يوم على توليه السلطة لولاية ثانية، لكن القرارات التي اتخذها خلال تلك الفترة سببت اضطرابات اقتصادية واجتماعية أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت سياساته قد تدفع بالولايات المتحدة نحو نموذج يشبه الدول النامية.
سمات الدول النامية
- تشترك "بعض الدول النامية" في مجموعة من السمات الرئيسية، منها احتكار فئة قليلة للسلطة، وغياب سيادة القانون، والفراغ المؤسسي، وتداخل السلطات، وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، ما يقوض الثقة في الأصول المحلية، ويجعل الأسواق في حالة اضطراب مستمرة تخلق بيئة طاردة للاستثمار.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
أوليجارشية أمريكية
- اعتمد "ترامب" في تشكيل إدارته الحالية على إسناد المناصب لمجموعة مقربة من ذوي النفوذ، خاصة المالي، مثل اتخاذه الملياردير "إيلون ماسك" مستشاراً غير رسمي، وتكليفه المستثمرين الثريين "سكوت بيسنت" و"هوارد لوتنيك" بحقيبتي الخزانة والتجارة.
تداخل السلطات
- شهدت ولاية "ترامب" الثانية تآكل مبدأ الفصل بين السلطات، إذ باتت السلطة التنفيذية تتدخل في الدور التشريعي للكونجرس فيما يتعلق بإعداد الموازنة العامة وسن التشريعات الضريبية، هذا بالإضافة إلى محاولة الرئيس مراراً التدخل في أحكام قضائية تخص الهجرة وتضارب المصالح داخل إدارته.
سرعة تغير القرارات
- شن "ترامب" حرباً تجارية عالمية من خلال فرض رسوم جمركية على كافة الدول، واستهداف قطاعات معينة بتعريفات باهظة بدعوى حماية الأمن القومي، لكنه سرعان ما علّق قراراته بهذا الصدد بعدما تسببت في اضطراب الأسواق المالية، وتراجع ثقة المستثمرين في الدولار والديون السيادية الأمريكية.
الأسهم والدولار والسندات
- ارتبط الدولار ومؤشرات الأسهم الأمريكية عادة بعلاقة طردية مع عوائد السندات السيادية، حيث يعكس ارتفاع العوائد تفاؤلاً بآفاق النمو، لكن مع تصاعد الاضطرابات التجارية، انقلبت هذه العلاقة، وأصبح الوضع أشبه بالاقتصادات النامية، وبات ارتفاع العوائد مقترناً بتجنب المخاطر، مما يدفع الأسهم الدولار للتراجع.
تطرف السياسات التجارية
- يهدد إفراط الحكومات في استخدام الرسوم الجمركية بتفشي الفساد عبر منح المسؤولين التنفيذيين سلطة منح الإعفاءات، وزيادة نشاط جماعات الضغط والمصالح للحصول على مثل هذه الاستثناءات، ما يجعل السياسات التجارية خاضعة لعوامل غير موضوعية لا تراعي الأسس والأولويات الاقتصادية الكلية.
عائد المخاطرة
- تتجه الأسواق الأمريكية في عهد "ترامب" نحو نمط تسعير يشبه الدول النامية، فرغم ما تحققه من أرباح للمستثمرين، ترتبط هذه المكاسب بتقلبات ناتجة عن قرارات سياسية متغيرة، ما يرفع عائد المخاطرة ويجعل الاستثمار في الأصول الأمريكية أشبه بمغامرة في بيئة غير مستقرة.
سياسة لا اقتصاد
- مع مضي أمريكا المتسارع في مسار مشابه للدول النامية، تواجه الشركات الأمريكية واقعاً جديداً يتسم بعدم الاستقرار السياسي، وتقلب القرارات، وتداخل اختصاصات المؤسسات، وبات عليها أن تتعلم من شركات الأسواق الناشئة كيف تدير المخاطر السياسية، وتتكيف مع حكم الأقلية.
المرونة ضد الكفاءة
- اعتمدت شركات الدول النامية نموذج التكتلات متعددة الأنشطة لضمان الصمود في ظل التقلبات السياسية كما في حالة "تاتا" الهندية، ومع تغير بيئة الأعمال في الولايات المتحدة خلال المرحلة الراهنة، باتت المرونة والتكيف أهم من الكفاءة التي طالما شكلت أساس السوق الأمريكية
على الشركات الحذر
تُظهر سياسات "ترامب" في ولايته الثانية ملامح تشبه أنماط الحكم بالدول النامية، من تركّز للسلطة وتآكل دور المؤسسات، إلى اضطراب السياسات الاقتصادية، ومع تراجع الكفاءة المؤسسية، باتت المرونة والتكيف أسس ضرورية بالنسبة للشركات الأمريكية.
المصادر: بلومبرج – بارونز – ماركت ووتش - فورتشن
معهد التمويل الدولي: الدين العالمي بلغ مستوى قياسياً تجاوز 324 تريليون دولار
قال معهد التمويل الدولي إن إجمالي الدين العالمي ارتفع لمستوي قياسي جديد خلال الربع الأول من عام 2025، وإن تفاقم ديون الصين، وفرنسا، وألمانيا كان المحرك الأكبر لتلك الزيادة.
أظهرت بيانات صدرت الثلاثاء عن المعهد، زيادة الدين العالمي بحوالي 7.5 تريليون دولار إلى أكثر من 324 تريليون دولار في أول 3 أشهر من العام الحالي.
وأوضح المعهد أن الارتفاع المسجل في الربع الأول يعادل أكثر من أربعة أضعاف متوسط الزيادات الفصلية المسجلة منذ نهاية عام 2022 عند 1.7 تريليون دولار.
وأشار إلى أن جزءاً من الزيادة في قيمة الدين الربع الماضي يرجع إلى الانخفاض الحاد في قيمة الدولار الأمريكي مقابل عملات شركاء تجاريين رئيسيين.
ورغم ذلك، أفاد المعهد بأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي واصلت التراجع ببطء خلال الربع الأول من العام، لتسجل أعلى قليلاً من مستوى 325%، لكن نسبة الاستدانة في الأسواق الناشئة بلغت مستوى قياسيا عند 245%.
إذ ارتفع إجمالي ديون هذه الدول بمقدار 3.5 تريليون دولار إلى أكثر من 106 تريليونات دولار، وذلك في ضوء زيادة ديون الصين وحدها بمقدار تريليوني دولار.
وأضاف المعهد أن نسبة الديون الصينية للناتج المحلي الإجمالي بلغت 93% الربع الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 100% بنهاية العام الجاري.
وفيما يتعلق بأكبر اقتصادات العالم، حذر المعهد من ارتفاع الدين الأمريكي، وتزايد حاجة الحكومة للتمويل خاصة في ظل مساعيها لإجراء تخفيضات ضريبية.
وذكر أن زيادة الحكومة الأمريكية طروحات السندات السيادية في ظل هذا الوضع قد يرفع عوائد الديون ويزيد أعباء الإنفاق الموجه لسداد الفوائد، وسوف يرفع هذا بدوره من مخاطر تفاقم الضغوط التضخمية.
كارني من البيت الأبيض: كندا ليست للبيع.. وترامب يرد: لا تقل أبدًا
قال رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني"، إن بلاده لن تُعرض للبيع، في رد على ما يبدو على الدعوات المتكررة من الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" لضم الجارة الشمالية إلى الولايات المتحدة.
وذكر "كارني" خلال اجتماع مع "ترامب" في البيت الأبيض حضره الصحفيون: "كما هو الحال في عالم العقارات، هناك بعض الأماكن التي ليست للبيع أبدًا".
ويأتي ذلك بعدما صرّح "دونالد ترامب" مؤخرًا بأنه لا يزال مهتمًا بجعل كندا الولاية الحادية والخمسين لبلاده (تتشكل الولايات المتحدة من 50 ولاية في الوقت الحالي).
وأضاف "كارني" أن البيت الأبيض وقصر باكنغهام ليسا للبيع كذلك، وكندا "ليست للبيع، ولن تكون للبيع أبدًا"، لكن "ترامب" قاطعه مازحًا: "أبدًا، لا تقل أبدًا"، ليرد "كارني" مبتسمًا: "أبدًا، أبدًا، أبدًا".
على جانب آخر، قال الرئيس الأمريكي إن المحادثة مع "كارني" كانت "ودية للغاية" لكن الولايات المتحدة تريد صناعة سياراتها الخاصة، ولا تريد صلبًا من كندا لأنها تصنع الصلب بنفسها.
وعندما سُئل "ترامب" عمّا إذا كان بإمكان "كارني" أن يقول له شيئًا يدفعه إلى إلغاء الرسوم الجمركية على كندا، أجاب: "لا".
ومع ذلك، قال "ترامب" إنّ اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا "اتفاقية جيدة للجميع"، فيما قال "كارني" إنها "أساس لمفاوضات أوسع"، وإن كانت بعض جوانبها بحاجة للتغيير.
